«القاهرة» يحصد جائزة أفضل أمين حفظ محلى لعام 2024
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
أعلنت مجلة Global Finance عن حصول بنك القاهرة على جائزة «أفضل أمين حفظ محلى» فى مصر لعام 2024 التى تُعد من أهم الجوائز العالمية التى تمنحها المؤسسة فى مجالات عديدة على المستوى العالمى للبنوك والمؤسسات المالية، استناداً إلى مجموعة من الركائز مثل مستوى الخدمات المقدمة ومدى الاحترافية فى التعامل مع متطلبات السوق المحلى وآلياته وكذا معايير الجودة التى تحددها لجنة المحكمين بالمؤسسة التى تضم فى عضويتها نخبة من المحررين الاقتصاديين والمستشارين الماليين العالميين لتحديد أفضل مقدمى الخدمة فى الأسواق المحلية.
ويؤكد طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، أن سلسلة الجوائز المتتابعة التى يحصل عليها البنك فى مجالات عديدة تعكس ما حققته خطة التطوير المتكاملة التى انتهجها البنك منذ عام 2018 التى جاء فى مقدمتها استحداث إدارات جديدة لرفع كفاءة العمل وتقديم أفضل الخدمات المصرفية للعملاء، وفى مقدمتها قطاع المعاملات المصرفية الدولية Global Transaction Banking وما يتضمنه من محاور عمل عديدة.
وفى سياق متصل، قال بهاء الشافعى، نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذى إنه تم استحداث عدة منتجات مصرفية لجذب عملاء جدد للبنك، مشيراً إلى أنه فى إطار الخدمات المميزة التى يتم تقديمها للعملاء، والعلاقات الجيدة بجميع أطراف السوق نجح قطاع المعاملات المصرفية الدولية فى زمن قياسى بترسيخ أدائه المتميز فى أسواق الأوراق المالية، حيث يُعد بنك القاهرة من أوائل البنوك المحلية التى تقدم تلك الخدمة المتخصصة التى تقدم بنطاق واسع فى كل البنوك العالمية، وهو ما يعكس اهتمام إدارة البنك الحالية بتقديم أحدث الحلول المصرفية إلى عملائه بالمعايير الحديثة.
وأضاف أسامة النجار رئيس مجموعة المعاملات المصرفية الدولية، أن النجاح الذى حققته المجموعة من خلال الحلول المصرفية المبتكرة التى تم تقديمها فى مجال إدارة التدفقات النقدية والسيولة، وعمليات التجارة الخارجية وخدمات الأوراق المالية والحلول الرقمية، ساهم بشكل فعال فى زيادة نمو حجم الأعمال لعملاء البنك من الشركات والمؤسسات وتعد هذه الجوائز تتويجاً لهذا الدور الفعال من قبل المجموعة وقطاعاتها المختلفة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر الخدمات المقدمة
إقرأ أيضاً:
"الخدمات المالية" تحذر من المنصات الإلكترونية غير المرخصة
مسقط- الرؤية
حذَّرت هيئة الخدمات المالية جميع الأفراد والمؤسسات من التعامل مع المنصات الإلكترونية غير المرخصة التي تُرَوِّج عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، والتي تستهدف جذب المستثمرين من خلال تقديم خدمات تتعلق بالأوراق المالية مثل العملات الرقمية، والأدوات المالية المرتبطة بالسلع كالذهب والنفط الخام، ومنصات التمويل الجماعي، والترويج لأسهم الشركات المدرجة في أسواق إقليمية أو عالمية، مشيرةً إلى أن هذه المنصات -رغم ما يبدو عليها من مصداقية- تحمل مخاطر كبيرة قد تؤدي إلى خسارة الأموال وتعريض استثمارات الأفراد للخطر.
وقال ماجد بن أحمد العبري المتحدث الإعلامي باسم الهيئة، إن هذه المنصات تعتمد على استراتيجيات تسويقية مغرية للإيقاع بالمستثمرين، مثل الوعود بعوائد ضخمة وسريعة، وتقديم عروض مغرية تشمل خصومات على الرسوم أو تداولات مجانية خلال الأشهر الأولى، إضافة إلى تقديم مكافآت مالية للمستثمرين الجدد عند التسجيل أو من خلال دعوة أصدقاء ومعارف للانضمام إليها، مضيفا أنه يتم الترويج لقصص نجاح وهمية لأشخاص زعموا تحقيق أرباح كبيرة، في محاولة لإقناع الآخرين بأن الفرصة قد تضيع.
وأكد العبري أن وعي الجمهور يمثل صمام الحماية للوقاية من الوقوع في فخ هذه المنصات، ولذلك فإن الهيئة تدعو الجمهور أفرادًا ومؤسسات إلى رفع درجات الحذر وعدم الانجراف خلف الوعود الكاذبة والإغراءات الوهمية من خلال تجنب التعامل مع أي منصة إلكترونية تتعامل بالأنشطة المرتبطة بالأوراق المالية ما لم تكن مرخصة من هيئة الخدمات المالية.
وأشار إلى أن المنصات غير المرخصة لا توفر حماية قانونية للمستثمرين، مما يجعل أموالهم عرضة للمخاطر، مبينا أن هذه المنصات غالبًا ما تتسم بالعمليات المالية غير الشفافة، مما يعزز من احتمالات ارتكاب أنشطة غير قانونية مثل غسل الأموال، ويشكل تهديدًا للاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.
وتابع قائلًا: "نناشد الجميع بضرورة التحلي بالوعي الكامل والتحقق من مصداقية المنصات قبل اتخاذ أي خطوة استثمارية، إذ أوصت الهيئة الراغبين في الاستثمار عبر الأنشطة المرتبطة بالأوراق المالية من خلال المنصات الإلكترونية أو الشركات التأكد أولًا أنها مُرخَّصة ومُسجَّلة في الموقع الإلكتروني للهيئة (www.fsa.gov.om) وتطبيق الهاتف الذكي والذي يمكن من الاطلاع على قائمة الشركات والجهات المرخصة لمزاولة هذه الأنشطة".
وفي إطار مسؤولية المستمرة، تؤكد الهيئة التزامها التام برصد ومتابعة أي ممارسات غير نظامية في السوق المالية، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لحماية حقوق المستثمرين، وتعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية، داعية المواطنين والمستثمرين إلى الإبلاغ عن أي منصات مشبوهة، عبر خدمة بلاغات المتاحة في الموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف الذكي.