“صندوق استثمار الضمان”: مشروع الناقل الوطني للمياه مجدٍ
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
#سواليف
اعتبر رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، عز الدين كناكرية، الأحد، أن الاستثمار في مشروع الناقل الوطني للمياه الذي يعول عليه الأردن لسد احتياجاته المائية المتزايدة “مجدٍ”، مؤكدا اهتمام الصندوق في الدخول في المشروع الضخم.وقال كناكرية لـ “المملكة”: “الصندوق مهتم بالدخول في المشاريع المجدية ونعتبر مشروع الناقل الوطني مشروعا وطنيا ومجديا من الناحية الاستثمارية للصندوق”، موضحا: “أبدينا الاهتمام وأرسلنا رسائل الاهتمام للدخول في هذا المشروع” الذي قد تصل كلفته إلى 3.
“الصندوق مهتم في الدخول في أي مشاريع وطنية ذات عائد وعلى رأسها المشروع الناقل الوطني”، وفق كناكرية.
ونمت أرباح صندوق استثمار أموال الضمان خلال النصف الأول من العام الحالي لتصل إلى 514 مليون دينار مقارنة مع 447 مليون للفترة ذاتها من العام الماضي، وفق ما أفاد كناكرية.
مقالات ذات صلة تعليمات معدلة للترشح وتمويل الحملات الانتخابية (تفاصيل) 2024/07/21وتأسس الصندوق عام 2003 بموجودات تبلغ 1.6 مليار دينار لكنها قفزت بنحو 13.5 مليار دينار خلال 21 عاما. وارتفعت موجودات الصندوق لتصل إلى 15.5 مليار دينار مع نهاية النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع 14.8 مليار نهاية العام الماضي.
كناكرية تحدث عن دراسة الصندوق لفرص استثمارية عدة واعدة في قطاعي التعدين والعقار، مشيرا إلى العمل على إقامة مشاريع في العقبة.
المملكة
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الناقل الوطنی
إقرأ أيضاً:
“مسطرة وهبي” تخرج حماة المال العام للإحتجاج أمام البرلمان
زنقة 20 ا الرباط
دعا المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 21 شتنبر الجاري، أمام البرلمان، تحت شعار « لا للتضييق على المجتمع المدني، لا للفساد ونهب المال العام »، وذلك احتجاجا على وزير العدل عبد اللطيف وهبي لوضعه بنودا في مشروع المسطرة الجنائية تحرم الجماعيات من مقاضاة رؤساء الجماعات والمسؤولين الذين تحوم حولهم شبهات الفساد.
وأوضح مكتب الجمعية في بلاغ أنه” عقد أمس الثلاثاء، اجتماعا استثنائيا عن بعد عبر تقنية الفيديو، وخصص الاجتماع لتدارس «تصريحات وزير العدل حول تقييد حق منظمات المجتمع المدني وضمنها الجمعية المغرية لحماية المال العام في الولوج إلى القضاء بخصوص التبليغ عن جرائم الفساد ونهب المال العام، وهو الحق المضمون بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة”.
وأكد البلاغ أن « هذه الترجمة تجسدت في مصادقة الحكومة على مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي تتضمن مادته الثالثة، كون الأبحاث القضائية إقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، لا يمكن أن تتم إلا من طرف رئيس النيابة العامة بناء على ما سيتوصل به من إحالات لتقارير من الجهات الواردة بذات المادة، كما تضمنت المادة 7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية تقييدا آخر على حق الجمعيات في التنصيب كطرف مدني واشترطت ضرورة الحصول على إذن بالتقاضي من وزير العدل وفق ضوابط تحدد بنص تنظيمي ».
وقالت الجمعية إن “وجود إرادة وتوجه يهدف إلى تكريس ردة حقوقية وقانونية ودستورية ضاربا عرض الحائط كل التزامات المغرب الدولية والوطنية والتراكم الإيجابي الذي تحقق على مستوى الممارسة الجمعوية والحقوقية”.
الرياض: إغلاق 8 محلات ومصادرة 600 رتبة وشعارات عسكرية مخالفة