نقص الأنسولين بالتأمين الصحى يهدد حياة الأطفال مرضى السكر
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
يعانى مرضى السكر من الاطفال والكبار من شح ونقص حاد فى أغلب أنواع الانسولين، وشرائط تحليل السكر، وكذلك اختفاء هرمون النمو، منذ ثلاثة شهور وأكثر، تتفاقم أزمة نقص بعض الادوية الهامة لمرضى السكر ومنها «خراطيش» وأقلام الانسولين لأنواع «نوفو رابيد، ميكس تارد، تريسيبا، توجوى، ابيدرا، لانتوس، هيمولوج» وشرائط أنواع «أكوا تشك، كيرسينس» لقياس نسبة السكر بالدم، وكذلك هرمون النمو، من صيدليات هيئة التأمين الصحى والصيدليات خارج التأمين، وبعض الادوية «النواقص» تختفى ثم تعود للصيدلية لمدة 3 ايام ثم تختفى مرة أخرى شهر وأكثر، وهى أصناف وأدوية حيوية ونقصها يهدد حياة المرضى.
وفى معاناة تتجدد كل يوم، لكثير من الحالات المرضية، وخاصة مرضى السكر «الاطفال والكبار» على حد سواء، نتيجة ارتفاعات متتالية فى أسعار الدواء، والمستلزمات الطبية، ووصلت الزيادة والغلاء فى بعض الاصناف إلى ثلاثة واربعة أضعاف الثمن خلال هذا العام، مع اختفاء وشح واضح فى بعض الانواع الرئيسية الهامة، لعلاج ارتفاع السكر بالدم، وكذلك نقص شديد فى العديد من أصناف الانسولين المحلى والمستوردة، مما فتح الباب على مصراعيه أمام السوق السوداء للتلاعب بالاسعار واستغلال حاجة المريض.
ونفس المأساة مع الاطفال مرضى السكر وهرمون النمو، تكررت شكاوى الامهات والآباء من نقص الانواع لأكثر من شهر، والبدائل مرتفعة الثمن لا يقدر أحد على شرائها خارج منظومة التأمين الصحى، وما إن يتوافر أحد الانواع بالتامين الصحى لمدة ايام او اسبوع ثم يختفى.
أحد الاطباء رفض ذكر اسمه، قال ان السبب وراء تأخير توافر انواع الانسولين، يعود لاجراءات هيئة الشراء الموحد، التى تأخذ وقتا
وكلها احتياجات يومية مستمرة للمريض مدى الحياة مثل حاجته للطعام والشراب، وتمثل عبئا غير طبيعى على الاهالى، بجانب أسعار الدواء، وهى تفوق فى تكلفتها الأسرة الميسورة وليس الأسر محدودة الدخل.
وطالب المرضى بسرعة تدخل الجهات المعنية بالدولة والرقابية على وجه الخصوص، لبحث وعلاج هذه المشكلة الضخمة التى تهدد حياة ملايين الحالات المعتمدة يوميا على علاج ارتفاع السكر بالدم.
كما طالب الاهالى بتوفير أدوية علاج السكر والمستلزمات الطبية بأسعار مناسبة دون مبالغة فى متناول المواطن البسيط، وإنهاء احتكار شركات محددة للاستيراد والانتاج المحلى بسوق الدواء.
الدولة مشكورة تقدم كافة الاصناف وكانت قبل ثلاثة أشهر متوافرة بشكل طبيعى للمرضى المنتفعين بنظام التأمين الصحى، وبدأت ازمة النقص ثم الشح ثم الاختفاء من صيدليات التأمين الصحى، وهناك أعداد ضخمة من الحالات المرضية خارج منظومة التأمين الصحى، وليس لديهم بديل لتوافر أدوية علاج السكر.
«الوفد» تضع هذه المأساة والمناشدة العاجلة إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، لسرعة التدخل وضبط التجاوزات التى تحدث فى سوق الدواء وتهدد صحة ملايين المرضى.
«الوفد»، قامت بجولة ميدانية على عدد من الصيدليات بعدة مناطق مختلفة، كما قابلت عددا من الحالات المرضية، فى التأمين الصحى بعيادة الهرم الشاملة، وعيادة نزلة السمان بالهرم، وعيادة السادات للصحة المدرسية بالهرم، والتى تتجرع مرارة الألم والفقر والمرض، نتيجة عدم توافر أصناف الدواء المطلوبة، وشرائط تحليل السكر، وأغلب المرضى من الفقراء البسطاء المعدمين الذين لا يملكون من حطام الدنيا شيئاً، وأصبحت صحتهم فى تدهور مستمر، نتيجة التوقف عن تعاطى الدواء غير المتوافر، والعجز عن سداد ثمن جزء آخر بعد مضاعفة الاسعار عدة مرات، والتى وصلت لارتفاعات جنونية لا يقدر عليها أغلب المواطنين، وصارت مهددة للحياة بعد توقف البعض عن تعاطى الدواء الضرورى.
وهذا لا يرضى أبدا الجهات المسئولة بالدولة، التى تسخر نفسها فى خدمة الوطن والمواطن، لكن المشكلة فى مافيا الدواء وبعض الشركات المحتكرة للاستيراد والانتاج، التى تخفى بعض الانواع عبر سياسة «تعطيش السوق» تمهيدا للتلاعب باسعارها، وترفع أسعار عدد آخر لإجبار المواطن على قبول الأمر الواقع، والتى أوصلت المرضى لهذا الوضع المؤلم.
يوضح والد طفل مريض بالسكر، ان الادوية كانت متوافرة بشكل ممتاز بالتامين الصحى، الا ان الآمر تغير منذ عدة شهور، واختفت انواع الانسولين سريع المفعول مثل «نوفو رابيد» وطويل المفعول «توجيو»، وشرائط قياس السكر، واصبحت معاناة كبيرة للاطفال كل شهر عند صرف العلاج، ونظل نذهب من عيادة إلى اخرى ثم إلى عيادة ثالثة بحثا عن الدواء او الشرائط، للحصول على نوع، والآخر يظل ناقص عدة ايام او شهر، كما أن المستلزمات الطبية الضرورية للمريض بشكل يومى، مثل حقن الانسولين وشرائط وأجهزة قياس السكر، وشرائط قياس الاسيتون، والسنون، والسرنجات، وباقى المستلزمات تضاعفت أسعارها حتى وصلت إلى أربعة أضعاف الثمن، نظرًا لوجود عدد محدود لوكلاء الاستيراد والتحكم باسعارها والارتفاعات غير المبررة، وتباع بأسعار مبالغ فيها، والأهالى ليس لديهم القدرة على سداد ثمنها، وفى الوقت ذاته لا يتحملون تهديد صحتهم وتعرضها للخطر.
وتوضح طفلة، مريضة سكر، أن الامر المحزن هو تأخير الصرف اسبوعا او اسابيع ثم خصم هذه المدة من العلاج، أو صرف الروشتة بنفس الاعداد، لكن مع ترحيل تاريخ صرف العلاج الشهرى لمدة اضافية جديدة تساوى فترة البحث عن النواقص وعدم توافر العلاج، وهكذا كل شهر تظل تبحث عن العلاج اسبوعا او اثنين بعد كتابة الروشتات، ثم عند الصرف يكتب لك تاريخ الصرف، والحضور بعدها بشهر لتكرار العلاج الشهرى، وبعدها تحضر للصرف ويكون غير متوافر وتظل اسبوعا او اثنين او ثلاثة اسابيع بدون علاج وهكذا يتم تقليل كمية العلاج المنصرف للمريض كل شهر بسبب تأخير الصرف.
وجدير بالذكر أن نسبة كبيرة من الحالات المرضية بالسكر يوجد طفل أو اثنان داخل الاسرة الواحدة، وكذلك حالات أخرى مثل الزوج أو الزوجة أو أحد الابناء، والأسرة تتخلى عن أولويات الطعام والغذاء بشكل عام لتوفير ثمن الدواء، ما يزيد الالم والحزن والحسرة والمعاناة لتوفير الثمن كلما تضاعفت أسعار الدواء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مرضى السكر الاطفال والكبار خراطيش نسبة السكر بالدم من الحالات المرضیة التأمین الصحى مرضى السکر
إقرأ أيضاً:
«التأمين الموحد» نقلة مهمة في تطوير التشريعات المنظمة للقطاع
قال د.محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إصدار قانون التأمين الموحد يعد من أبرز التطورات التى شهدها قطاع التأمين فى مصر خلال العام الحالى، ضمن جهود تحسين مستويات الشمول التأمينى، ويمثل نقلة نوعية مهمة فى تطوير التشريعات المنظمة لعمل سوق التأمين، وأسند القانون مسئولية صياغة القرارات واللوائح التنفيذية إلى مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يتماشى مع أهداف التطور والنمو للقطاع، مع الحفاظ على استقرار السوق.
تعزيز دور القطاع المحوري لتحقيق نمو اقتصادي قوي ومُستداموأوضح «فريد» أن صدور قانون التأمين الموحد يُعد خطوة على طريق تطوير وتأهيل وإصدار السياسات والإجراءات الهادفة إلى تنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية، بما يسهم فى زيادة أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية، وبما يراعى كافة متطلبات الاستقرار وبما يُفضى إلى حماية حقوق حملة الوثائق، مشيراً إلى أن إصدار الهيئة القرار رقم 147 لسنة 2024 لاستمرار العمل باللوائح الحالية لحين إصدار القرارات التنفيذية وفقاً للقانون الجديد، يسهم فى استمرارية تنظيم قطاع التأمين خلال هذه المرحلة الانتقالية، ثم صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 223 لسنة 2024 بشأن ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة فى قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، وألزم هذا القرار الشركات التى تعمل فى قطاع التأمين، سواء كانت شركات تأمين، وساطة، أو إعادة تأمين، بتوفيق أوضاعها مع القانون الجديد قبل الأول من ديسمبر 2024، وحدد قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 183 لسنة 2024 السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين لتبدأ من الأول من يناير وحتى آخر ديسمبر من كل عام.
تغيير الواقع يتطلب مناهج جديدة لزيادة الكفاءةوأضاف: «قطاع التأمين يمتلك مساحة كبيرة للنمو لكن بانضباط واستقرار، خاصةً أن نسبة الأقساط للناتج المحلى الإجمالى مازالت لا تتجاوز 1%، وبالتالى فإن تغيير الواقع يتطلب مناهج جديدة لتعزيز كفاءة وتنافسية قطاع التأمين ليقوم بدور أكثر فاعلية فى الاقتصاد القومى، وزيادة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى»، ولفت إلى أهمية آليات تطوير ورفع كفاءة وتنافسية قطاع التأمين وتعزيز دوره المحورى فى دعم وخدمة الاقتصادى المصرى، من أجل تحقيق نمو اقتصادى قوى ومُستدام، فى ضوء التطورات والمتغيرات التى تطرأ على الساحتين، المحلية والدولية، وما تفرضه وتفرزه من متطلبات تنظيمية ورقابية وخاصة التكنولوجيا المالية لتحقيق الشمول التأمينى.
وكشف «فريد» أن أهداف القانون الجديد تتركز فى تعزيز مساهمة التأمين فى الناتج المحلى الإجمالى وزيادة قاعدة المستفيدين من خلال التأمينات الإجبارية مجمعات التأمين المستحدثة، والتأمين الزراعى والتأمين متناهى الصغر والتأمين الطبى المتخصص، مشيراً إلى أن الأثر التشريعى والتنظيمى للقانون انعكس فى الشراكة الاستراتيجية التى تمت بين شركة البريد للاستثمار و«أكسا مصر»، لإطلاق أول شركة تأمين متناهى الصغر فى مصر، ما يعكس التزام الهيئة بتطوير وتنظيم قطاع التأمين بما يتماشى مع احتياجات الفئات المستهدفة فى المجتمع، وقد تقدم المساهمون للهيئة بطلب الترخيص مرفقاً بها دراسة جدوى لأول شركة تأمين متناهى الصغر.
«فريد»: نسبة الأقساط للناتج المحلي الإجمالي لا تتجاوز 1%وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن قطاع التأمين يؤدى دوراً قوياً فى تعزيز ودفع جهود زيادة معدلات الادخار القومى اللازمة للاستثمار، دعماً لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك عبر تعبئة العديد من مدخرات المواطنين من خلال إتاحة وتطوير خدمات ومنتجات تأمينية متنوعة تلبى احتياجات الأفراد والمؤسسات، فالتأمين يسهم بشكل كبير فى سد الفجوات بين معدلات الادخار والاستثمار اللازم لتمويل النمو الاقتصادى وتحقيق معدلات توظيف وتشغيل أكبر، كما يسهم إلى حد كبير فى تحقيق معدلات مرتفعة من الاستقرار والتماسك الاجتماعى بما يوفره من قدرة على التأمين ضد المخاطر المستقبلية المتنوعة، وهو ما يعزز من مرونة وقدرات الأفراد والمؤسسات على مواجهة مخاطر المستقبل والتعامل معها بشكل يحميهم من التقلبات التى تصعب من حياتهم.
من جانبه قال د. إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنّ فلسفة قانون التأمين الموحد الجديد، ومستهدفاته تدور حول تعزيز مستويات الاستقرار المالى لكافة الجهات العاملة فى أنشطة التأمين ودعم جهود تحقيق الشمول التأمينى عبر تسريع وتيرة التحول الرقمى، حيث تولى الهيئة أهمية كبيرة لتطوير وتنمية قطاع التأمين لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التأمينية وذلك من خلال العمل فى مسارات متعددة للتنمية والتطوير، رامية لتحسين مستويات الحوكمة وحماية حقوق حملة الوثائق.
وأشار «عزام» إلى أن الهيئة قامت بتشكيل لجان متخصصة ومجموعات عمل من أجل إعداد وصياغة الضوابط والقرارات التنفيذية بما يتناسب مع متطلبات السوق واحتياجات القطاع، بالتوازى مع النهج المستمر بإجراء حوار مفتوح مع كافة الأطراف ذات الصلة للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم لتعزيز الأثر التنموى للتشريع وتيسير وتسريع إنفاذ القرارات، بهدف تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية وحماية كافة حقوق المتعاملين فيها.
وبين أن قانون التأمين الموحد استحدث إمكانية إطلاق شركات تأمين متناهية الصغر، تسريعاً لوتيرة تحقيق الشمول التأمينى وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر عرضة للمخاطر، ما يتيح لها مزاولة تأمينات الأشخاص والممتلكات معاً، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى توسيع مظلة الحماية التأمينية لتشمل شرائح مجتمعية واسعة ترغب فى الحصول على تغطيات تأمينية متناهية الصغر، مع متطلبات رأسمالية أقل من الشركات التقليدية، نظراً لطبيعة انخفاض حجم الأخطار المؤمن عليها.
وأوضح «عزام» أن الهيئة تعمل فى الوقت الحالى على الانتهاء من صياغة قواعد حوكمة شركات التأمين التى ستنظم تشكيلات مجالس إدارات شركات التأمين بالشكل الذى يضمن تنوع الخبرات بالمجلس وبصفة خاصة خبرات التأمين وتمثيل الأعضاء المستقلين داخل المجلس والعنصر النسائى، كما ستنظم تلك القواعد اللجان المنبثقة عن المجلس، سواء لجان رقابية مثل لجان المراجعة الداخلية ولجان المخاطر أو بعض اللجان التنفيذية الهامة مثل لجان التكنولوجيا والاستثمار وغيرها من اللجان التنفيذية الأخرى والحد الأقصى لمرات الانعقاد والبدلات المنصرفة عنها وكذا الإفصاح عن المخصصات المالية لأعضاء مجلس الإدارة، كما تحدد تلك القواعد متطلبات الوظائف الرقابية ومهامها وكذا وضع سياسات منع تعارض المصالح وتحديد متطلبات الإفصاحات المطلوبة من كل شركة.