قرابة 70 ألف دينار يومياً غرامة على ميتا بسبب انتهاك الخصوصية
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
سرايا - تعتزم هيئة حماية البيانات النرويجية بفرض غرامة مالية ما يعادل 70 ألف دينار يومياً على شركة ميتا المالكة لشبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك، ابتداءً من 14 أغسطس.
وأعلنت الهيئة في السابع عشر من تموز/يوليو أنها ستفرض الغرامة إذا لم تتخذ ميتا إجراءات للحد من "انتهاكات الخصوصية".
وقالت الهيئة إنه لا يُسمح لميتا بجمع بيانات المستخدمين في النرويج، مثل مواقعهم على الإنترنت، واستخدام البيانات لأغراض إعلانية.
وكان أمام ميتا حتى الرابع من أغسطس لتقديم دليل على أنها قامت بمعالجة المشكلة التي تعرضت لها.
قال توبياس جودين، رئيس القسم الدولي في الهيئة النرويجية "ابتداءً من الاثنين المقبل، سيبدأ تنفيذ الغرامة اليومية بمقدار مليون كرونة".
وقالت ميتا إنها ستطلب موافقة المستخدمين في الاتحاد الأوروبي قبل إعطاء الضوء الأخضر للشركات باستهدافهم بالإعلانات بناء على ما يشاهدونه في خدماتها مثل فيسبوك وإنستغرام.
إقرأ أيضاً : جرحى بخروج قطار عن سكته جراء أمطار غزيرة في السويدإقرأ أيضاً : أردوغان: نقل منكوبي الزلزال لمنازل خلال أسابيع
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. نقلة نوعية لتعزيز الحقوق وحماية الخصوصية
يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بعد غد الأحد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ويأتي مشروع القانون بمثابة تطوير شامل يتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويستجيب للعديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، مع الحرص على مواكبة التطورات التكنولوجية.
حرمة المنازلونص مشروع القانون صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.
وأضاف قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها، والتأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالاً للمادة (١٨٩) من الدستور.
سلامة التحقيقاتوحافظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مده ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً، وأقر تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.
ووضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي، كما وضع تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر.
كرستيانو رونالدو :الدوري السعودي أفضل من الفرنسي