شاهد.. نازحون في القضارف السودانية يناشدون غوثا عاجلا
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
ناشد عشرات النازحين في ولاية القضارف جنوب شرقي السودان بضرورة إغاثتهم بشكل عاجل ومدهم بالمساعدات الإنسانية من غذاء ودواء وإيواء لمواجهة موسم هطول الأمطار.
وأشار عدد منهم، في حديثهم للجزيرة نت، إلى أنهم يفترشون الأرض دون غطاء ويكابدون لتوفير أدنى مطلوبات المعيشة، كما يعاني أطفالهم ظروفا صحية صعبة.
يذكر أن معظم النازحين قدموا من ولاية سنار غرب القضارف، وخاصة مدن سنجة والدندر وكركوج، بعد تصاعد وتيرة القتال بين قوات الجيش والدعم السريع في المنطقة.
وتشهد معسكرات النازحين في ولاية القضارف اكتظاظا غير مسبوق بالفارين من مدن ولاية سنار، وتشير إحصائية للمتطوعين أن أكثر من 200 ألف نازح وصلوا القضارف قادمين من سنار وتوزعوا في المعسكرات والمدارس المخصصة للإيواء، فضلا عن توجه البعض إلى قرى وضواحي القضارف.
ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023 يخوض الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، حربا خلّفت نحو 15 ألف قتيل ونحو 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
عاجل | سكان مدينة 15 مايو يناشدون رئيس الوزراء التدخل لحل أزمة المياه
وجه عدد من سكان مدينة 15 مايو استغاثة عاجلة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للتدخل الفوري في أزمة انقطاع المياه عن مطابخ الوحدات السكنية بالمجاورة الأولى. وأفاد السكان بأن جهاز تنمية المدينة أقدم على قطع مواسير المياه القديمة التي ظلت تعمل بكفاءة لأكثر من 40 عامًا، بهدف إجبار السكان على تركيب عدادات كودية دون إشعار مسبق أو منحهم مهلة كافية لتوفيق أوضاعهم.
مطالبات بوقف الإجراءات المفاجئة
أكد السكان أن هذه الخطوة جاءت بشكل مفاجئ، حيث لم يتم إبلاغهم بأي تفاصيل مسبقة عن المشروع أو عقد حوار يوضح أسبابه وجدواه. وأشاروا إلى أن قطع المياه عن المطابخ بالكامل دفعهم لتحمل أعباء مالية جديدة، تشمل تكلفة تركيب وصلات داخلية لنقل المياه من الحمام إلى المطبخ، بالإضافة إلى التكلفة المرتفعة للعدادات الكودية التي تصل إلى 6000 جنيه.
وأوضح المتضررون أن جميعهم ملتزمون بدفع رسوم المياه بنظام الممارسة وفقًا لعقود موقعة مع شركة مياه القاهرة، حيث يتم تحصيل مبالغ شهرية تصل إلى 80 جنيهًا لكل وحدة. واعتبر السكان أن ما قام به الجهاز يمثل مخالفة صريحة للعقود القائمة، محملين الجهاز مسئولية الأعباء الإضافية التي لم تكن في الحسبان.
أشار السكان إلى أن تنفيذ المشروع دون مراعاة الأوضاع الاقتصادية الراهنة أو تقديم بدائل مناسبة يزيد من معاناتهم، خاصة أن غالبية سكان المنطقة من محدودي الدخل. كما أعربوا عن استيائهم من استغلال عمال الشركة المنفذة للمشروع، الذين يفرضون رسومًا باهظة على الأعمال الداخلية، مما يجعل السكان فريسة لعمليات استغلال غير مبررة.
طالب السكان في رسالتهم رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة هندسية مستقلة لمراجعة المشروع وتقييم تأثيره على تدفق المياه، خاصة للأدوار العليا، كما دعوا إلى إعادة النظر في جدوى تنفيذ المشروع في الوقت الحالي، مؤكدين أن الأولوية يجب أن تكون لتحسين الخدمات دون تحميل المواطن أعباء إضافية.
واختتم السكان مناشدتهم بضرورة اتخاذ قرارات سريعة لإنهاء الأزمة، بما يضمن حقوقهم الأساسية في الحصول على المياه دون معوقات، مع تقديم حلول تتناسب مع ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف