حذر الرئيس الكيني وليام روتو، اليوم الأحد، من أن التظاهرات، التي تهز بلاده منذ أكثر من شهر، "قد تدمر البلاد" مؤكدا وعده "بوقفها".
تشهد كينيا، منذ 13 يونيو الماضي، مظاهرات بدأت أساسا احتجاجا على مشروع موازنة يتضمن زيادات ضريبية عديدة، قام الرئيس روتو بسحبه في نهاية المطاف.
تحولت التجمعات إلى حالة من الفوضى في 25 يونيو حين اقتحم متظاهرون مبنى البرلمان.


وبحسب منظمة رسمية مدافعة عن حقوق الانسان، فإن 50 شخصا على الأقل قتلوا منذ بدء الاحتجاجات.
رغم الإعلان عن سحب مشروع الموازنة، لا يزال مئات من المتظاهرين يتجمعون في أنحاء البلاد. ومن المقرر تنظيم احتجاجات جديدة الأسبوع المقبل.
وقال الرئيس الكيني، اليوم "أود أن أعد بأن هذا الأمر سيتوقف، هذا يكفي"، مؤكدا أن المظاهرات "قد تدمر بلادنا".
وأضاف "سنحمي الحياة ونحمي الملكية وسنوقف اللصوص والقتلة والفوضى، سنوقف الفوضى لأن كينيا ديمقراطية ونريد أمة مسالمة ومستقرة. ومشاكلنا يتم حلها عبر وسائل ديمقراطية".
وأكد روتو أنه استجاب لمطالب المتظاهرين لا سيما من خلال سحب مشروع الموازنة واقتراح حوار وطني.
وعلقت محكمة، الخميس، الحظر المفروض على التظاهرات في وسط العاصمة نيروبي والذي أصدرته الشرطة في اليوم السابق.
الأحد، أعلن زعيم المعارضة رايلا أودينغا أن "العدالة يجب أن تتحقق قبل أي نقاش"، في إشارة الى التعويض على ضحايا "عنف الشرطة".

أخبار ذات صلة الإسبان يواصلون التظاهر ضد السياحة المفرطة "قاتل متسلسل" يعترف بقتل 42 امرأة المصدر: وكالات

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: كينيا وليام روتو احتجاجات مظاهرات

إقرأ أيضاً:

النواب يناقش الحسابات الختامية للسنة المالية «2023 - 2024» الأسبوع المقبل

يعرض وزيرا المالية والتخطيط أمام مجلس النواب الأسبوع القادم، بيان كل منهما عن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025 - 2025.

ويناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال جدول أعمال الجلسات العامة وعلى مدى أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 13، 14، 15 من أبريل 2025:

أولاً: التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2023 - 2024، وبعد الانتهاء من مناقشة التقرير سيتم التصويت على مشروعات قوانين الحسابات الختامية

ثانياً: عرض بيان الدكتور وزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 -2026.

ثالثاً: عرض بيان الدكتورة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025 - 2026.

رابعاً: مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015 بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.

ويهدف مشروع القانون إلى تقريب جهات التقاضي والعمل على سرعة الفصل في القضايا باعتباره من موجبات صون حق التقاضي المكفول للجميع، حيث ظهرت الحاجة إلى إعادة النظر في توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، في ضوء التقسيم الإداري الحالي لمحافظة أسيوط ومدنها ومراكزها، بما يسهم في تقريب دوائر اختصاص المحكمتين المشار إليهما لسرعة الفصل في القضايا المنظورة أمامهما.

اقرأ أيضاً«الموافقة على قانون المسئولية الطبية».. حصاد جلسات مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي

النواب يوافق على تعديل اتفاق إنشاء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للتوسع في أفريقيا والعراق

مقالات مشابهة

  • المالكي يصدر تحذيراً بشأن احتجاجات التربويين
  • النواب يناقش الحسابات الختامية للسنة المالية «2023 - 2024» الأسبوع المقبل
  • النواب يستمع للبيان المالي لوزير المالية عن مشروع الموازنة الجديدة.. الثلاثاء
  • قبل مناقشتها في البرلمان.. تعرف على خطوات مناقشة الموازنة العامة الجديدة
  • نائب الرئيس الكيني يكشف الزعيم الفعلي لقوات الدعم السريع
  • وكيل خطة النواب: الموازنة العامة الجديدة تركز على محور بناء الإنسان المصري
  • نائب: استقرار سعر الصرف يساهم في ضبط الموزانة
  • بعد إخلاء سبيل نجل الفنان محسن منصور بضمان مالي.. ما هي عقوبة القتل الخطأ
  • نائب الرئيس الكيني المعزول يصف روتو بالزعيم الفعلي للدعم السريع
  • وكيل خطة النواب يكشف أبرز ملامح الموازنة الجديدة 2025- 2026 قبل مناقشتها