سرقة هاتف من طالب ثانوية عامة بمصر الجديدة
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
يواصل رجال الأمن، البحث عن لص سرق هاتف من طالب بالثانوية العامة، ولاذا بالفرار فى مصر الجديدة، وحرر المجنى عليه محضر حمل رقم 6280 جنح مصر الجديدة.
بداية الواقعة بقيام المتهم بتتبع الطالب فى منطقة مصر الجديدة، ثم قام بسحب الهاتف وشده من يد الطالب من داخل السيارة التى كان الطالب بداخلها.
عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سرقه اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
أسرة المجني عليه فى واقعة أحمد فتوح ترفض التصالح.. وابنته: بابا جه 4 حتت
نظرت الدائرة الثانية جنايات بمحكمة جنايات مطروح، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار أمجد السيد عوض رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار بركات عبد الحليم والمستشار محمد عبد السميع العشماوى والمستشار عبد الجليل محمد حماد، وسكرتير المحكمة حسن عمر، ثانى جلسات محاكمة المتهم أحمد محمد أبو الفتوح وشهرته أحمد فتوح لاعب كرة قدم محترف بنادى الزمالك، لاتهامه بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وتسببه خطأ فى قتل المجنى عليه السيد أحمد السيد، حال قيادة المتهم سيارته بسرعة عالية، وهو تحت تأثير المخدر، متجاوزاً السرعة القصوى المحددة، بأحد الطرق الرئيسية فى مدينة العلمين فى الساحل الشمالي.
واستمعت المحكمة إلى محامى أسرة المجنى عليه، الذى أكد رفض أسرة الضحية التصالح بالدية الشرعية وبقيمتها التى تساوى مبلغ مليون جنيها، وأضاف محامى أسرة المجنى عليه أن ابنة الضحية قالت: "لو أبى جاء سليمًا كنا قبلنا الدية لكن أبى أتى إلينا أربعة قطع".
كما استمعت هيئة المحكمة إلى طلبات الدفاع عن اللاعب أحمد فتوح، الذى طلب إخلاء سبيله، حيث لا يخشى هروبه، مع المطالبة بانتقال هيئة المحكمة لمعاينة مكان الحادث، والاستماع إلى شهادة الطبيب الشرعى الذى أجرى الكشف الطبى على جثمان المجنى عليه وشهود الواقعة وسؤال ضباط شهود الواقعة وأحد المتخصصين فى الطرق والكبارى لتبين وجود كوبرى مشاه فى ذلك الطريق من عدمه.
وأنهت المحكمة النظر فى القضية، وانتقلت للنظر فى قضايا أخرى، وعقب ذلك ستعلن قرارها فى القضايا المنظورة.
وكانت هيئة المحكمة، قد عقدت أولى جلسات نظر القضية، يوم 19 أغسطس الماضي، وتم تأجيل نظر القضية لجلسة اليوم 16 سبتمبر، بعد أن واجهت المتهم بإتهامه بتعاطى المخدرات واتهامه بقيادة سيارته بسرعة عالية مما تسبب فى القتل الخطأ للمجنى عليه، وأنكر المتهم تعاطيه المخدرات، وأقر اللاعب بأنه كان يقود السيارة على سرعة 100 أو 110 كيلومتر وأنه لم يقصد الإصطدام بالمجنى عليه.
كما استمعت المحكمة لدفاع المتهم، وطلبهم إخلاء سبيل المتهم بالضمان الذى تراه المحكمة، بما فى ذلك إصدار قرار بمنعه من السفر، مبررة ذلك بكونه العائل الوحيد لوالديه المسنين، ولإعطائه فرصة لتعزية ذوى المجنى عليه والسعى فى عقد صلح معهم، وأشار الدفاع إلى أن المتهم لاعب مشهور ومقيد فى المنتخب القومي، وتم تقديم شهادة من اتحاد الكرة تفيد قيده ضمن المنتخب الوطني، وطالب الدفاع بتأجيل القضية لحين الإطلاع عليها، حيث لم يتمكنوا من الحصول على صورة من تحقيقات النيابة، بسبب سرعة الإحالة للمحاكمة.
من جانبه قال أحد المحامين، أنه ممثل ذوى المجنى عليه فى شق الحق المدني، مؤكداً أنه بسبب ضيق الوقت لم يتمكنوا استخراج إعلام الوراثة لكى يقوموا بتحرير توكيل قضائي، وطالب بتأجيل القضية، ليتمكنوا من استخراج إعلام الوراثة للمجنى عليه وتحرير توكيل قضائى من الورثة.
واستجابت المحكمة لمطالب الدفاع من الطرفين، ما عدا إخلاء سبيل المتهم، حيث قررت استمرار حبسه.
وتعود وقائع القضية، المقيدة برقم 1939 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العلمين، بتلقى بلاغ بقيام المتهم "أحمد فتوح"،قام أثناء قيادته السيارة بالاصطدام بالمجنى عليه "السيد احمد" أثناء عبوره الطريق، بسبب السرعة الزائدة وذلك كون المتهم متعاطيا مخدر الحشيش.
وكشفت التحقيقات وأمر الإحالة من النيابة العامة، أن المتهم أحمد فتوح لاعب كرة قدم محترف مقيم بمحافظة القاهرة، فى يوم 8/11 /2024 بدائرة قسم شرطة العلمين، أحرز بقصد التعاطى جوهر مخدر الحشيش فى غير الأحوال المصرح بها قانونيا على النحو الثابت فى التحقيقات، قاد سيارة تحت تأثير مخدر الحشيش، ونتج عن ذلك وفاة المجنى عليه "السيد أحمد " وتسبب خطأ فى وفاة المجنى عليه وكان ذلك ناشأ عن إهماله ورعونته وعدم مراعاته للقوانين واللوائح المقررة حال كونه متعاطى المواد المخدرة، بأن قاد السيارة تحمل لوحة رقمية ( ا ف ج 9569) بالطريق الساحلى بحالة ينجم عنها الخطر مما أدى إلى الاصطدام بالمجنى عليه محدثا إصابته الواردة بتقرير الطب الشرعى التى أودت إلى الوفاة، وأن المتهم قاد سيارة بسرعة تجاوزت الحد الأقصى للسرعة المقررة، ولم يراع فى مسلكه فى الطريق يذل أقصى عناية والتزام والحذر والحيطه اللازمين معرضا حياة الآخرين للخطر، وبناء عليه فإن الأوراق تقيد جناية وجنحة ومخالفة مواد مواد القانون، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالة الدعوى إلى محكمة جنايات أول درجة المختصة بدائرة محكمة الاستئناف بالإسكندرية، لمعاقبة المتهم وفقا لمواد الاتهام والوصف الواردين بأمر الإحالة، والتى حددت محكمة جنايات مطروح لمحاكمته.
هل تنعش حرب غزة جهود حظر الانتشار النووي؟