إسبانيا تحتال على أوروبا.. 40% من مياه الصنابير صرف صحي وبحرية معالجة
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
شفق نيوز/ كشف تقرير صحفي امريكي، اليوم الثلاثاء، أن نحو 40% من مياه الصنابير في مدينة برشلونة الإسبانية تأتي من البحر والصرف الصحي المعالجة، فيما بيّن إن لجوء السلطات لهذا التوجه جاء بسبب الجفاف الذي يضرب البلاد.
وفصلّت صحيفة وول ستريت جورنال طبيعة هذه المياه في تقرير لها إذ بينت أن نحو عشرين بالمئة من مياه الصنابير في مدينة برشلونة الإسبانية يأتي من مياه بحر معالجة، فيما تأتي نحو عشرين بالمئة أخرى من مياه صرف صحي معالجة أيضاً.
وأوضحت الصحيفة ان هذا المزيج قد يكون "مياه شرب المستقبل" في بلدان البحر الأبيض المتوسط التي تصبح بسرعة "أكثر دفئا وجفافا" بوتيرة أسرع من معظم الأماكن الأخرى في العالم.
وتنص قواعد الاتحاد الأوروبي على أنه لا ينبغي استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في مياه الشرب. وللالتفاف على ذلك، يجري تصريف مياه الصرف الصحي المعالجة في برشلونة في النهر قبل استخراجها مرة أخرى في اتجاه مجرى النهر.
وأسهم الجفاف المستمر في مناطق مثل إقليم كاتالونيا الإسباني بتشغيل محطة تحلية Llobregat بكامل طاقتها، بعد أن بقيت أعواما منذ افتتاحها في 2009 تعمل بربع الطاقة الإنتاجية، لعدم الحاجة.
وفي كاتالونيا، تخطط السلطات لمضاعفة قدرة تحلية المياه على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وفقا للصحيفة.
وفي العام الماضي، أنتجت محطتا تحلية المياه في المنطقة 16.7 مليار غالون من مياه الشرب، أي ستة أضعاف ما أنتجت في العام 2009.
وقد ساعدت هذه المياه المنطقة على مواجهة الحرارة الشديدة والجفاف هذا الصيف.
في الماضي، اضطرت كاتالونيا إلى اللجوء إلى تدابير متطرفة مثل استيراد مياه الشرب على متن سفن الصهاريج.
ويشكل انخفاض فرص الحصول على المياه العذبة أحد أكبر التهديدات على المدى الطويل في المنطقة.
وعلى الرغم من الاضطرار لها، فإن عمليات تحويل مياه البحر إلى مياه شرب تستهلك الطاقة بكثافة، مما يجعل تحلية المياه مكلفة وسيئة للبيئة.
و"النفايات" الناتجة عن العملية، والمتمثلة بمحلول فائق الملوحة، ضارة بالنظام البيئي للمحيطات.
وفي البلدان المحيطة بالبحر الأبيض المتوسط، تؤدي موجات الجفاف المتكررة وتضاؤل تدفقات المياه من الجبال إلى الأنهار إلى إعادة هندسة البنية التحتية للمياه، وفقا للصحيفة.
ويحفر المزارعون آبارا أكثر عمقا، وغالبا ما يتحولون إلى زراعة المحاصيل التي تحتاج إلى كميات أقل من المياه.
وتستثمر الحكومات من إسبانيا إلى إسرائيل إلى الجزائر بكثافة في محطات تحلية المياه وتبحث عن إمدادات المياه العذبة في أماكن أبعد.
وفي منطقة بوليا الإيطالية، تريد السلطات المحلية بناء خط أنابيب تحت الماء بطول 1 مليار يورو بطول 100 كيلومتر - ليس لنقل النفط أو الغاز الطبيعي ولكن لمياه الشرب.
ومن شأن المشروع المخطط له أن يجلب مياه النهر عبر البحر الأدرياتيكي من ألبانيا إلى بوليا، وهي المنطقة الجافة في إيطاليا.
وتنفق السلطات المحلية نحو 1.7 مليار يورو، أي ما يعادل 1.9 مليار دولار، لإصلاح واستبدال أنابيب المياه المتسربة، التي يفقد من خلالها حوالي 48٪ من مياه الشرب هناك.
ويؤثر المناخ المتغير على البحر الأبيض المتوسط بطرق تتجاوز الجفاف.
وفي منطقة يعيش فيها نحو 150 مليون شخص بالقرب من الساحل، يهدد ارتفاع منسوب مياه البحر المنازل والشركات ومواقع التراث الثقافي.
وأدى هذا بحسب الصحيفة إلى مضاعفة المشاريع التي تهدف وقف أو إبطاء "ابتلاع البحر للأراضي".
وعانى جزء كبير من منطقة البحر الأبيض المتوسط من موجة حر شديدة في الأسابيع الأخيرة، مما أدى إلى ارتفاع معدلات الوفيات والضغط على أنظمة الرعاية الصحية المنهكة، مع تعرض كبار السن للخطر بشكل خاص.
وأقامت مدن مثل برشلونة ونيقوسيا في قبرص ملاجئ عامة لحماية الناس من التعرض لفترات طويلة لدرجات الحرارة المرتفعة.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: محمد شياع السوداني السوداني العراق نيجيرفان بارزاني بغداد ديالى الحشد الشعبي تنظيم داعش النجف السليمانية اقليم كوردستان اربيل دهوك إقليم كوردستان بغداد اربيل العراق اسعار النفط الدولار سوريا تركيا العراق روسيا امريكا مونديال قطر كاس العالم الاتحاد العراقي لكرة القدم كريستيانو رونالدو المنتخب السعودي ديالى ديالى العراق حادث سير صلاح الدين بغداد تشرين الاول العدد الجديد اسبانيا الجفاف البحر الأبیض المتوسط تحلیة المیاه میاه الشرب من میاه
إقرأ أيضاً:
معالجة المدفوعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.. الفرص والتحديات
تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحولًا رقميًا سريعًا. مدفوعًا بالسكان الشباب المطلعين على التكنولوجيا وزيادة انتشار الهواتف الذكية، يزداد الطلب على حلول الدفع الرقمية السلسة. وفقًا لتقرير ماكينزي، يفضل أكثر من 50% من المستهلكين في المنطقة طرق الدفع الرقمية على النقد.ومع ذلك، ورغم هذا الزخم، لا تزال معالجة المدفوعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مجزأة، حيث تختلف مستويات نضج البنية التحتية وجاهزية اللوائح التنظيمية من بلد إلى آخر.
يستكشف هذا المقال الوضع الحالي لمعالجة المدفوعات في المنطقة، ويسلط الضوء على التحديات الإقليمية، وتقدم SDK.finance كمنصة برمجية معيارية تساعد الشركات على بناء حلول دفع مخصصة بكفاءة.
تزايد الطلب على المدفوعات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقياتساهم العديد من العوامل في ازدهار خدمات معالجة المدفوعات في المنطقة:
- المبادرات الحكومية: أطلقت دول مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية استراتيجيات للتحول إلى الاقتصاد غير النقدي. على سبيل المثال، تهدف رؤية السعودية 2030 إلى زيادة المعاملات غير النقدية إلى 70% بحلول عام 2030.
- نمو التجارة الإلكترونية: من المتوقع أن تصل سوق التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 57 مليار دولار بحلول عام 2026، مما يزيد من الحاجة إلى طرق دفع آمنة وسريعة عبر الإنترنت.
- الابتكار المصرفي: بدأت البنوك الرقمية والشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية بدخول السوق، مستهدفة السكان غير المخدومين بخدمات مالية تعتمد على الهاتف المحمول.
ومع ذلك، لتحقيق الإمكانات الكاملة للتجارة الرقمية، تحتاج الشركات إلى بنية تحتية قوية وآمنة وقابلة للتكيف لمعالجة المدفوعات.
التحديات الرئيسية في معالجة المدفوعات في المنطقةرغم الفرص المتاحة، تواجه الشركات التي تسعى لتقديم خدمات الدفع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عدة عقبات:
التعقيدات التنظيميةلكل دولة بنك مركزي ومتطلبات امتثال خاصة بها. على سبيل المثال، مؤسسة النقد العربي السعودي SAMA والبنك المركزي المصري CBE والمصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة CBUAE لديهم قواعد ترخيص ولوائح لحفظ البيانات تختلف عن بعضها البعض، مما يؤدي إلى تعقيد عملية دخول الأسواق وتأخير الإطلاق.
فجوات في البنية التحتيةليست جميع دول المنطقة على نفس المستوى من حيث البنية التحتية الرقمية. في حين أن دول مجلس التعاون الخليجي متقدمة نسبيًا، فإن بعض دول شمال إفريقيا وأجزاء من بلاد الشام قد تفتقر إلى البنية المصرفية أو تكاملات واجهات برمجة التطبيقات APIs اللازمة لدعم عمليات الدفع الحديثة.
الاعتماد على النقد في بعض الأسواقرغم التحول نحو المدفوعات الرقمية، لا يزال الدفع النقدي هو السائد في دول مثل مصر والمغرب. لذلك، يحتاج مزودو خدمات الدفع إلى إيجاد حلول هجينة تجمع بين التمويل التقليدي والرقمي.
بيئة مجزأةغالبًا ما يستخدم التجار بوابات دفع متعددة، وأنظمة نقاط بيع مختلفة، وأدوات إدارة خلفية غير متوافقة، مما يؤدي إلى كفاءة تشغيلية ضعيفة وتجربة مستخدم غير متكاملة.
SDK.finance نهج معياري لمعالجة مدفوعات التجاربالنسبة للشركات التي تعمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أو تخطط لدخولها، يعد كل من المرونة والسرعة أمرًا بالغ الأهمية. توفر SDK.finance برنامجًا معياريًا جاهزًا للعلامة البيضاء يسمح للشركات ببناء أنظمة معالجة مدفوعات مخصصة بجهد تطويري أقل بكثير.
القدرات الأساسية الملائمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا- دعم العملات المتعددة: ضروري لخدمة التجار عبر الحدود والمستهلكين الدوليين.
- تخصيص تدفقات الدفع: إمكانية التكيف مع اللوائح المحلية ونماذج الأعمال المختلفة من خلال قواعد وإعدادات تسوية مرنة.
- بنية تكامل جاهزة: يعتمد التصميم على واجهات برمجة التطبيقات API-first، مما يبسط الاتصال مع المكتتبين المحليين، ومقدمي خدمات الامتثال KYC/AML، وطرق الدفع البديلة.
- خيار ترخيص الكود المصدري: مناسب للمؤسسات التي تحتاج إلى سيطرة كاملة على المنصة بسبب المتطلبات التنظيمية أو الاستراتيجية.
- نظام إدارة خلفي معياري: يشمل وظائف مثل إعداد التجار، إدارة المعاملات، تكوين الرسوم، التسوية، والتقارير، مما يوفر حلاً شاملاً.
توفر SDK.finance حلولًا للبنوك والشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية والتجار الكبار، مما يلغي الحاجة إلى تطوير أنظمة الدفع من الصفر، مما يسمح لهم بالتركيز على الابتكار وتحسين تجربة العملاء.
التكيف مع المنطقةنظرًا لتعقيد اللوائح في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن إمكانية تشغيل SDK.finance في مراكز بيانات خاصة أو محليًا On-Premise تعد ميزة حاسمة للشركات التي تعمل ضمن قوانين صارمة لحفظ البيانات.
علاوة على ذلك، فإن مرونة التكامل مع البنوك المحلية ودعم واجهات المستخدم متعددة اللغات يجعلها حلاً قويًا للشركات التي تستهدف الأسواق في دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها.
الملخصمع تزايد تبني المدفوعات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أصبح توفير بنية تحتية موثوقة وقابلة للتكيف ومتوافقة مع اللوائح التنظيمية ضرورة تنافسية للشركات.
تتميز SDK.finance كشريك استراتيجي للشركات التي تسعى إلى بناء حلول معالجة المدفوعات للتجار في المنطقة. بفضل منصتها البرمجية الجاهزة للتخصيص، توفر حلولاً تحقق السرعة والقابلية للتوسع والامتثال في المشهد المالي المتنوع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.