ما هي أبرز أسباب عدم صرف حساب المواطن؟.. 4 حالات توقف الدعم
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
حدد برنامج حساب المواطن عددا من الأسباب التي تؤدي لتوقف الدعم عن المستفيدين، حيث أوضح البرنامج أبرز أسباب عدم صرف الدعم، والذي يتم إيداعها شهريا للمستفيدين وفقا لشروط الأهلية والاستحقاق التي حددها البرنامج.
عدم صرف حساب المواطنوجاءت أسباب عدم صرف دعم حساب المواطن للمستفيدين لتشمل ما يلي:
عدم أهلية المستفيد الرئيسي في البرنامج .
تجاوز الحد المانع للدعم.
تغير في تركيبة الأسرة .
تواجد المستفيد الرئيسي - أو أحد التابعين خارج المملكة أكثر من 90 يوما.
تعرف على أبرز أسباب عدم صرف الدعم..
— حساب المواطن (@citizenaccount) July 21, 2024 الحد المانع لحساب المواطنوأوضح البرنامج أن الحد المانع يختلف ما بين الأسر بناءً على تركيبة الأسرة وإجمالي دخلها بما لا يتجاوز مبلغ 20,000 ريال، وبإمكان المستفيد استخدام الحاسبة التقديرية عبر الرابط من هنا .
وأكد البرنامج أنه تم وضع محددات لمقدار الحد المانع للاستحقاق لضمان توجيه الدعم للفئات المستحقة، وذلك بناءً على المراجعة الدورية التي تتم على ضوابط البرنامج.
أهلية حساب المواطنيتم دراسة أهلية حساب المواطن بشكل شهري بعد كل دفعة ويشترط ان يكون التسجيل مكتملاً قبل تاريخ الدفعة، ويمكن لكل من تنطبق عليه الشروط التسجيل ويجب أن يكون المتقدم مستوفي للشروط التالية ليتمكن من التسجيل:
1. مستوفي لتعريف رب الأسرة.
2. مستوفي لشرط الجنسية.
ويعتبر المتقدم رب للأسرة إذا كان:
1- شخص مستقلا بسكن خاص سواء كان ذكرا أو أنثى
2- شخص يعول تابعين سواء كانوا أقارب من الدرجة الأولى(كالزوج أو الزوجة والأولاد) أو تابعين معالين قانونيا (كالوالدين والإخوة والتابع المتبنى)
ويعتبر المتقدم مستوفيً لشرط الجنسية إذا كان يندرج تحت إحدى الحالات التالية:
1- سعودي.
2- حاملا لبطاقة تنقل.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: برنامج حساب المواطن صرف الدعم دعم حساب المواطن أهلية حساب المواطن حساب المواطن برنامج حساب المواطن أهلية حساب المواطن الحد المانع لحساب المواطن عدم صرف حساب المواطن أسباب عدم صرف حساب المواطن الحد المانع
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترفع الحد الأدنى للأجور إلى 4000 درهم ابتداءً من يوليوز المقبل
أعلن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، عن رفع الحد الأدنى الصافي للأجور في القطاع العام إلى 4000 درهم، ابتداء من فاتح يوليوز المقبل، وذلك تزامناً مع صرف الشطر الثاني من الزيادة العامة في الأجور بقيمة 500 درهم.
وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس بالرباط، أن هذا الإجراء يأتي في إطار تنفيذ التزامات الحكومة ضمن الحوار الاجتماعي، مشيراً إلى أن الحد الأدنى للأجور كان محدداً في 3000 درهم سنة 2021، وارتفع إلى 3500 درهم في 2023، ليصل إلى 4000 درهم في منتصف العام الجاري، بزيادة إجمالية تناهز 50%.
وفي ما يتعلق بالمتوسط الشهري الصافي للأجور، أكد الوزير أنه سينتقل من 8237 درهماً سنة 2021 إلى 10,100 درهم بحلول سنة 2026، أي بزيادة قدرها 22.6%.
وأشار بايتاس إلى أن الإجراءات التي باشرتها الحكومة منذ الاتفاق الأول في إطار الحوار الاجتماعي تعكس دينامية حقيقية على مستوى تحسين الأوضاع الاجتماعية للموظفين، حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور، وتعديل الضريبة على الدخل في الشريحتين الأولى والثانية، وحذف السلم 7، بالإضافة إلى رفع نسبة الترقي إلى 36%، وزيادة التعويضات العائلية، وتفعيل مؤسسات الأعمال الاجتماعية.
وفي قطاع التربية الوطنية، ذكّر الوزير بالاتفاقيات الموقعة في يناير ودجنبر 2023، والتي شملت زيادات عامة في الأجور تصل إلى 1500 درهم، وتحسين بعض التعويضات التكميلية، فضلاً عن تسوية الوضعية الإدارية لعدد من الأطر التعليمية.
أما في قطاع الصحة، فقد أكد بايتاس أن الاتفاقين الموقعين في فبراير 2023 ويوليوز 2024 شملَا تحسين الوضعية المالية للأطباء من خلال اعتماد الرقم الاستدلالي 509، وزيادة الأجرة التكميلية للأساتذة الباحثين، إلى جانب رفع أجور الملحقين والممرضين، وتعديل قيمة التعويضات عن الحراسة الإلزامية، وإحداث تعويضات جديدة تتعلق بالمهام الإشرافية والتأطيرية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا