الشهادة الأكبر في مصر.. لجنة التدريب بنقابة المهندسين تعقد أول اجتماعاتها
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
كتب- محمد عبدالناصر:
قال الدكتور المهندس هشام سعودي وكيل نقابة المهندسين ورئيس لجنة التدريب بالنقابة العامة، إن شهادة التدريب الصادرة من نقابة المهندسين هي الشهادة التدريبية الأكبر والأعظم في المجال الهندسي بمصر، وهو ما يجعل التدريب مسئولية كبيرة على عاتق لجنة التدريب بالنقابة
وأضاف: "نسعى خلال الفترة القادمة إلى أن يكون مسارنا التدريبي في نقابة المهندسين مُحقّقًا لطموحات المهندسين ومواكبًا التغيرات التكنولوجية السريعة التي يشهدها العالم، وشاملًا جميع التخصصات الهندسية، وجميع النقابات الفرعية من خلال شراكة تكاملية بين جميع لجان النقابة وجميع النقابات الفرعية لتحقيق الهدف الأسمى لنا جميعًا وهو خدمة المهندس وخدمة المهنة".
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة التدريب بالنقابة العامة بعد إعادة تشكيلها، وهو الاجتماع الذي شارك فيه المهندس محمود حامد عرفات – أمين عام نقابة المهندسين، والمهندس كريم الكسار– الأمين العام المساعد.
وأشاد المهندس محمود حامد عرفات أمين عام نقابة المهندسين، بتشكيل لجنة التدريب، مؤكدًا أنها تضم خبرات هندسية ونقابية متميزة، وتجمع بين حماسة الشباب وخبرة الكبار، مؤكدًا أن الأمانة العامة للنقابة تدعم بكل قوة جميع فعاليات وأنشطة اللجنة إيمانًا منها بالدور الكبير والمهم الذي تقوم به.
وقال أمين عام النقابة: الارتقاء بالمستوى المهني للمهندسين هو أحد الأهداف الرئيسية للنقابة، وهذا الأمر ورد بقانون النقابة في مادته الثانية، وهذه مسئولية تتبناها النقابة منذ عدة سنوات عبر مسارين، الأول: التواصل مع وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات وكليات الهندسة الحكومية والخاصة من أجل ضمان وجود تعليم هندسي متميز ينتج عنه خريجين جديرين بحمل لقب مهندس، ولهذا خُضنا معارك عديدة لأن هذه هي مسئوليتنا التي حمّلتها لنا الدولة والقانون، ولابد أن نكون قادرين على تحقيقها".
وأضاف عرفات: المسار الثاني الذي تسير فيه النقابة لرفع المستوى المهني للمهندسين هو التدريب، فالنقابة تهتم بالتدريب اهتمامًا كبيرًا، وتتيح تدريبًا متميزًا داخل النقابة، أو بالشراكة مع الوزارات والجهات الحكومية والشركات الخاصة، ونرحب بالتعاون والشراكة مع كل الجهات المعنية لإتاحة تدريب متميز لشباب المهندسين، مؤكدًا أن النقابة تولي تدريب المهندسين اهتمامًا كبيرًا خاصة وأن التدريب يبني البشر فهم أغلى ثروة قومية، وتتمتع مصر بميزة بالغة الأهمية لكون غالبية مواطنيها من الشباب، وهؤلاء يمثلون ثروة قومية هائلة.
وأشار أمين عام النقابة إلى أن الفقرة الخامسة من المادة الثانية من قانون النقابة تنص على أن تساهم النقابة في تخطيط برامج ومناهج بحيث تساير حاجات المجتمع وتخدم مصالحه وتفي بمتطلباته، مؤكدًا أن هذا النص يُحمّل النقابة مسئولية مجتمعية ومهنية، وقال: "حريصون على القيام بهذه المسؤولية من أجل المهنة والمهندسين ومصر".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: إسرائيل واليمن نتيجة الثانوية العامة أحمد شوبير الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتور المهندس هشام سعودي نقابة المهندسين الشهادة التدريبية نقابة المهندسین لجنة التدریب مؤکد ا أن أمین عام جمیع ا
إقرأ أيضاً:
بمشاركة وفد مكسيكي.. نقابة المهندسين تنظم ندوة حوارية عن "القوانين العمرانية وتأثيرها في التنمية الحضرية والمستدامة"
قامت نقابة المهندسين بعقد ندوة حوارية عن "القوانين العمرانية وتأثيرها في التنمية الحضرية والمستدامة" بحضور المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين، والأستاذ الدكتور معتز طلبة- أمين صندوق النقابة، والمهندس الاستشاري محمد ناصر- عضو المجلس الأعلى، والمهندسة زينب عفيفي- عضو مجلس النقابة، والأستاذ الدكتور رأفت شميس- رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء السابق والأستاذ بالمركز القومي لبحوث البناء والإسكان، والنائبة الدكتورة نهال المغربل- عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، وعدد من القامات الهندسية المعمارية في مصر، ووفد من دولة المكسيك، برئاسة السيد "بابلو أوجلير"- رئيس الجمعية الدولية للتشريع الحضري، ويضم الوفد معماريين وحقوقيين ومهتمين بالتراث، وذلك تمهيدًا لتنظيم مصر المنتدى الحضري العالمي الذى سيُعقد بالقاهرة خلال الفترة من ٤-٨ نوفمبر ٢٠٢٤ تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي- رئيس الجمهورية، وبحضور ممثلين عن 270 دولة على مستوى العالم. أدار الندوة الدكتورة منى سمير راضي- رئيس المهنيين المحترفين بالهابيتات في الأمم المتحدة، والتي تقدمت بالشكر لنقيب المهندسين والنقابة العامة على استضافة هذا اللقاء، معبرة عن فخرها بالوجود بين جدران هذا الصرح العتيق الذي يضم قامات علمية ومهنية تدفع عجلة تقدم الوطن للأمام بفضل أفكارهم وسواعدهم.
ويُعد المنتدى الحضري العالمي هو ثاني أهم حدث دولي على أجندة الأمم المتحدة، ومخصص لقضايا التنمية المستدامة والقضايا الحضرية تنظمه منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-HAITAT لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي هذا الصدد نظَّمت النقابة ندوة حوارية، شارك فيها الجانب المكسيكي بالحديث عن تأثير قوانين البناء على التنمية الحضرية عالميًّا ووجه التشابه بين المكسيك ومصر، تناولت الندوة عرض التجربة المكسيكية في التنمية الحضرية ضمن الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة.
وفي مستهل كلمته الافتتاحية عبَّر المهندس طارق النبراوي، عن فخره لاستضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي، مشيرًا إلى أن الحضارة المصرية أقدم حضارة اهتمت بالعمران، وهو ما يشهد به العالم أجمع، مقدمًا التحية لكل من ساهم في عقد المنتدى بمصر وعلى رأسهم دولة رئيس الوزراء.
وقال نقيب المهندسين: "اليوم نشهد نوعًا من التعاون المشترك بين نقابة المهندسين المصرية والجمعية الدولية للتشريع الحضري بمشاركة وفد من دولة المكسيك"، موضحًا أوجه التشابه الكثيرة بين الحضارات القديمة في مصر والمكسيك، مؤكدًا أن هذا اللقاء سيكون له أثر طيب في تحقيق الأهداف المرجوة من المنتدى الذي ستبدأ فعالياته غدًا.
وفي كلمتها أكدت النائبة الدكتورة نهال المغربل، أن مصر تشهد نهضة عمرانية ونموًّا اقتصاديًّا، مما يوفر الكثير من فرص العمل وتحسين جودة الحياة، وقالت: "الدستور يكفل للمواطن الحق في السكن، والأمم المتحدة في عام 2015 أعلنت أهداف التنمية المستدامة، وأن الهدف الحادي عشر يتناول المدن المستدامة والاقتصاد الحضري والحوكمة وكيفية إدارة العمران".
وأوضحت "المغربل" أن هيئة التخطيط العمراني بذلت جهدًا كبيرًا في إنتاج سياسة حضرية وطنية تمثل تنسيقًا بين كل الأطراف المعنية بمجال العمران.
واستعرضت خلال كلمتها عددًا من القوانين التي تمت مناقشتها في مجلس الشيوخ المتعلقة بالعمران والتي تعكس حرص الدولة المصرية في تحقيق نهضة عمرانية تتسق ورؤية الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
من جانبه تحدث السيد "بابلو أوجلير" عن التشريعات العمرانية التي صدرت في المكسيك والتي كان أولها في عام 1876، والتي شارك في إعدادها اقتصاديون وسياسيون وفنانون بجانب المعماريين، موضحًا أنه في خلال إعداد تلك التشريعات كان هناك حرص على الأخذ بكافة الآراء والمقترحات المقدَّمة من المواطنين والتي تخدم القانون، مشيرًا إلى أن هناك تشابهًا بين المكسيك ومصر في الإرث الثقافي في المعمار والهجرة الداخلية من القرى إلى المدن، لافتًا أن العمران في المكسيك قد شهد طفرة كبيرة إثر زلزال عام 1985.
وقال "بابلو": "في المكسيك نعمل بكل جهد لتحقيق حلقة وصل بين مجالات العمارة والسياسة والفن، وهو ما يحدث في مصر، لذا أقترح عمل مسودة تشتمل على كافة نقاط التشابه بين الدولتين لطرحها في ورش العمل المشتركة".
وأكد المتحدثون من الجانب المكسيكي على اهتمام الدولة بحقوق الإنسان في كافة المجالات وكذلك حقوق الحفاظ على التراث والعمران القديم وتجريم التعرض له، مستعرضين الهيكل التنظيمي للتخطيط العمراني بالمكسيك، لافتين إلى أنه من حق المواطن اللجوء إلى السلطة الفيدرالية في حال تعرضه لأي شيء يمس حريته الشخصية أو ينتهك حقوقه المشروعة ومن بينها حق الحفاظ على مسكنه، مشيرين إلى وجود العديد من التشريعات التي تحمي المباني الأثرية، فهي حق للجميع.
وفي مداخلته أكد الأستاذ الدكتور رأفت شميس، على أن مصر من أقدم الدول التي تناولت تشريعات البناء، وأن الناتج العمراني المصري منذ آلاف السنين كان نتاجًا لتشريعات، مستعرضًا تطورات العمران في العصر الحديث بداية من عام 1881 حتى الآن، متناولًا إصدار عدد من قوانين البناء وما تم عليها من تعديلات.
وفي كلمته الختامية عبَّر المهندس طارق النبراوي، عن سعادته بعقد هذا اللقاء، قائلًا: "ما لمسناه اليوم يمكن تسميته بكبسولة النجاح، والمجتمع الذي يلتزم بالدستور، ويعمل على تنفيذ كافة القوانين بصرامة وقوة، بالتأكيد هو مجتمع ناجح"، مؤكدًا على أن كل مواطن له حق كامل في حياة جيدة، فالالتزام بحقوق الإنسان هو ما ينقل المجتمع إلى مكانة متقدمة، قائلًا: "وهذا المفهوم هام في مصر، والجميع يسعى لتطبيقه، وكنقابة نشعر بهذه الأمور، وقانونها واضح ونسعى لتطويره، ونحترم حقوق الإنسان، ونشارك في قوانين العمران ونصر على وجودنا فيها"، مختتمًا كلمته معبرًا عن أمله في عقد لقاء آخر قريبًا.
1000207664 1000207666 1000207668 1000207670