المملكة توسّع علاقاتها مع البرازيل وتشيلي لتعزيز الروابط الثنائية
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
تستعد المملكة العربية السعودية ممثلة بوفد من منظومة الصناعة والثروة المعدنية لجولة اقتصادية مهمة، بقيادة معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، يرافقه معالي نائبه لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، تشمل البرازيل وتشيلي خلال الفترة من 22 إلى 30 يوليو، وذلك لتعزيز الروابط الثنائية وجذب الاستثمارات إلى المملكة، والبحث عن فرص استثمارية متبادلة في قطاعي الصناعة والتعدين.
وسيزور الوفد خلال جولته المدن الرئيسية في البرازيل، بما في ذلك ساوبولو، وبرازيليا، وريو دي جانيرو، وكذلك مدينة سانتياغو في تشيلي، وتتماشى هذه الزيارة مع أهداف رؤية المملكة 2030 لتنويع الاقتصاد وتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة، ومركز عالمي للتعدين والمعادن.
اقرأ أيضاًالمملكةنائب وزير الخارجية يستقبل السفير الأمريكي لدى المملكة
وسيشارك الوفد في اجتماعات إستراتيجية رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين الحكوميين من مختلف الوزارات في البرازيل وتشيلي، كما سيلتقي الشركات العالمية الرائدة في مجالات التعدين، والأغذية، والطيران، والقطاعات الصناعية الإستراتيجية الأخرى، وستشمل الاجتماعات الرئيسية في البرازيل الجمعية البرازيلية للتعدين “IBRAM”، وشركة “Vale”، و Minerva Foods و JBS، وشركة BRF SA”المنتج الرئيسي العالمي للأطعمة البروتينية الطازجة والمجمدة”، وغيرها من الشركات التجارية والصناعية المهمة، فيما سيشمل جدول الزيارة إلى تشيلي عدة اجتماعات مع وزير التعدين، ومع قادة الاتحاد الصناعي التشيلي “SOFOFA”، وشركات رائدة في مجال التعدين مثل “Codelco” و Antofagasta”، وغيرها من الوزارات والشركات.
و
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
نزاع قانوني وتحكيم دولي بين مالي وشركة باريك غولد الكندية
في ظل استمرار النزاع القائم بين "باريك غولد" والسلطات الانتقالية في مالي، أعلنت الشركة الكندية تعيين أول محكّم ضمن مسار التقاضي العالمي الذي بدأت إجراءاته مطلع هذا العام أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار في واشنطن.
ومن المنتظر أن تعيّن الحكومة المالية محكّما ثانيا، على أن يتم اختيار طرف ثالث بشكل مستقل لتبدأ بعد ذلك مرحلة تحديد الجدول الزمني للجلسات.
ويشرح المحامي المتخصص في قضايا التحكيم الدولي، عضو نقابة المحامين في باريس، مامادو جاكو، نوعية المسار الذي سيمر به الملف حيث يقول إن "الإجراءات عادة ما تمر بمرحلتين: الأولى كتابية، يتم خلالها تقديم المستندات والحجج القانونية، والثانية مرحلة شفهية تتضمن جلسات الاستماع للشهود والخبراء ومرافعات الأطراف".
مسار طويلويتوقع جاكو أن تستمر هذه العملية لفترة قد لا تقل عن 3 سنوات، وربما أكثر، نظرا لتعقيد الملف وطبيعة القضايا المتعلقة بقطاع التعدين، والتي غالبا ما تتطلب خبرات وشهادات تقنية متخصصة.
وأضاف المحامي جاكو أن مالي أصبحت ملزمة بالسير في هذا المسار القانوني ولا يمكنها التراجع عنه بعد قبول إجراءات التحكيم، مشيرا إلى أن الحكم الذي سيصدر عن هيئة التقاضي سيكون ملزما للسلطات المالية والشركة، على حد السواء.
إعلانوفي حالة صدور حكم لصالح باريك غولد سيكون لها الحق في المطالبة بتنفيذه، ولو اقتضى ذلك الحجز على أصول مالية تابعة للدولة.
وأكد المحامي أن الشروع في إجراءات التحكيم الدولي، لا يمنع إمكانية التوصل إلى اتفاق ودي بين الطرفين في أي مرحلة من المفاوضات، وهو ما تقول الشركة إنها لا تزال تفضله لإنهاء الأزمة.
جذور الخلافوكانت مجموعة باريك غولد دخلت في خلافات مع المجلس العسكري الحاكم في مالي منذ نهاية العام الماضي بسبب تطبيق قانون التعدين الذي تم إقراره سنة 2023.
وألزم المجلس العسكري الشركة الكندية بدفع غرامات مالية تزيد على 400 مليون دولار، حيث اتّهمها بالاحتيال، وتزوير الأرقام، والتهرّب الضريبي، وهو الأمر الذي تنفيه الشركة وتعتبره يتعارض مع الحقيقة.
وفي فبراير/شباط الماضي، وقّع الطرفان على اتفاق لإنهاء الأزمة بينهما، حيث تقوم الشركة بدفع 438 مليون دولار أميركي لصالح خزينة الدولة، في حين ستقوم السلطات المالية بإطلاق سراح موظفي الشركة المحتجزين وإعادة كميات الذهب المصادرة من مخازنها، والسماح بإعادة تشغيل المنجم دون عراقيل.
وفي بداية الشهر الجاري، قالت الشركة إن المجلس العسكري الحاكم لم يلتزم ببنود الاتفاق، ومنع موظفيها من الوصول إلى مكاتبهم في العاصمة باماكو.
وتعد "باريك غولد" من كبرى شركات تعدين الذهب العاملة في مالي، إذ أنتجت العام الماضي 19.4 طنا من أصل 51 هي مجموع الإنتاج العام للبلاد.