بوابة الوفد:
2024-12-25@01:58:00 GMT

رسالة إلى وزيرة التنمية المحلية «‏2‏»‏

تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT

فى إطار مقترحنا المعروض القائم على التجديد والتبديل بين ما هو قائم وقادم، والخاص بوزارة التنمية المحلية ‏والذى تقوده الهيئة الهندسية ومعها شركة الإدارة والتشغيل المقترحة، تستكمل المهام المنوط بها هذا المقترح فى وزارة التنمية المحلية لمدة زمنية محددة.

وقبل ان نقوم بسرد المهام، ‏هناك شكوى قديمة حديثة ضد السيد الدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة سمالوط بمحافظة المنيا، والتى لا بد ان تتطلع عليها السيدة ‏الوزيرة الدكتورة منال عوض، فمدينة سمالوط تحولت إلى مدينة أشباح يتحكم فيها التوكتوك والباعة الجائلون ‏بجانب الفساد البيروقراطى الذى سمح وسمسر فى إقامة العديد من الأبراج السكنية المخالفة والمشكلة التى ‏أطالب السيدة الوزيرة بالتدخل الفورى والسريع تتمثل فى سوق ضخم للباعة الجائلين للخضار والفواكه تم إقامته حول مطرانية مار مرقص ومستشفى الراعى الصالح بسمالوط، والذى يؤثر على امن وسلامة المكان والعامل ‏الصحى للمستشفى، فكفى ان أقول ان سيارات الإسعاف وحاملى المرضى لا تستطيع المرور من الشارع، وقد ‏كتبنا العديد من المقالات مرفق بها مقترح بنقل السوق إلى مكان شاغر يبعد عن مكانه الحالى بضع امتار، وهو ‏موقف سيارات لا يعمل أمام مدرسة الزراعة، وتأجيره كمحلات توفر دخل مالى للدولة وتحل ازمة الاشغالات ‏والبائعين الجائلين لكن للأسف لا مجيب والسبب هو تراخى وصمت أعضاء مجلس نواب وشيوخ مدينة سمالوط وعددهم ٧ أعضاء، الذين تركوا المدينة تغرق فى مستنقع الفوضى والعشوائية دون أداء دورهم البرلمانى لخدمة الوطن والمواطن.

آسرد بعض تفاصيل مقترحنا.‏

‏-‏     تقوم الإدارة المحلية لوزارة التنمية كل فى حيزه الجغرافى بقيادة الهيئة الهندسية بحصر جميع ‏الأراضى المملوكة للدولة والتى فى معظمها تقع تحت من هم أصحاب نفوذ قبلية أو سلطة تنفيذية ‏وخصوصا فى القرى والنجوع.‏

- تلك الأراضى المملوكة للدولة يتم تخصيصها للمنفعة العامة عن إقامة مدارس ومستشفيات وملاعب ‏ومسارح ومراكز ثقافية ومشروعات تنموية صغيرة... الخ ومن الممكن استخدام بعضا منها لإقامة محطة كهرباء شمسية ومحطات صرف صحى تغذى القرية أو النجع أو أى ان كان المحيط الجغرافى من حى ‏أو مدينة، ويتمحور دور شركة الإدارة والتشغيل فى الاعداد والتنسيق لاقامة تلك المشروعات والتى يتم اختيار عناصرها طبقا لمؤهلات علمية ذات تخصص متنوع ‏ويتم تدريبهم وتأهيلهم فى أكاديمية ناصر لمدة 6 أشهر.‏

- يتم التبديل والتجديد ما بين المعتصر البشرى المتواجد فعليا فى الإدارات المحلية وما يمكن إدخاله من ‏إدارة الإدارة والتشغيل ويمكن حدوث ذلك طبقا لخطة عمل ذات أبعاد زمنية وإدارية لا تتجاوز العامين. ‏

- تشترك تلك الشركة مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة فى دارة جميع المنشأة من مصانع لتدوير ‏القمامة وبعض المنتجات والمشروعات التنموية التى تقام على أراضى أملاك الدولة .‏

- يتم إقامة فرع لتلك الشركة فى كل محافظة ويندرج دورها ما بين الإحلال والتجديد إلى الاستثمار فيما ‏هو متوفر من ثروات وموردا طبيعية فى الحيز العمرانى للمحافظة عن طريق إقامة المشروعات ‏الاستثمارية لتكون مرجعية ومرتكزا اقتصاديا يقوم بتوفير الموارد المالية لمصروفات المحافظة ‏المطلوبة من الموازنة العامة للدولة.‏

‏-‏     للحديث بقية ‏

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزارة التنمية المحلية الهيئة الهندسية

إقرأ أيضاً:

وزيرة التنمية المحلية تُتابع الموقف التنفيذي لمنظومة تراخيص المحال العامة بالمحافظات

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعا اليوم الإثنين، مع ممثلين لعدد من الوزارات والجهات المعنية من أعضاء اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، ومن بينهم وزارة الداخلية بحضور عدد من قيادات الوزارة.

وشهد الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة تراخيص المحال العامة بمختلف محافظات الجمهورية وعدد الرخص المؤقتة والدائمة الصادرة لأصحاب المحال ، والإجراءات التي تم اتخاذها من جميع الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ القانون لحل أي معوقات تواجه أصحاب المحال الراغبين في تقنين أوضاعهم، وكذا جهود تبسيط الإجراءات المطلوبة من بعض الوزارات والجهات المرتبطة بالقانون للتيسير علي أصحاب المحال غير المرخصة والراغبين في استخراج رخصة دائمة وتوفيق الأوضاع .

وخلال الاجتماع تم استعراض بعض الرسوم الخاصة بمقابل المعاينة للمحال والأنشطة التجارية والتخفيضات التي قامت بها الوزارات والجهات المعنية على الرسوم، بما يساعد في التسهيل على المواطنين الراغبين في الترخيص.

وتوجهت وزيرة التنمية المحلية بخالص الشكر للسيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على الدعم والتيسيرات التي تقوم بها الوزارة خلال تنفيذ قانون المحال العامة بالمحافظات ، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى من خلال القانون التسهيل على المواطنين في كافة الإجراءات الخاصة بالتراخيص، بما يساهم في توفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمج الأنشطة غير الرسمية للاقتصاد الرسمي للدولة.

وحثت الدكتورة منال عوض أصحاب المحال والأنشطة غير المرخصة بجميع المحافظات بتقنين أوضاعهم وفقاً لمنظومة المحال العامة ، لافتة إلى أنه تم توجيه المحافظات بتخصيص شباك محدد لسهول استخراج رخص المحال بالمراكز التكنولوجية، وتسهيل الإجراءات وبعض الاشتراطات التي تطلبها الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ القانون .

مقالات مشابهة

  • وزيرة التنمية المحلية: الوزارة وضعت خطة للتعامل مع مشكلة الكلاب الضالة
  • وزيرة التنمية المحلية تكشف خطة التعامل مع الحيوانات الضالة: أوقفنا قتل الكلاب بـالسم
  • وزيرة التنمية المحلية تستعرض سبل التعامل مع ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة بالمحافظات
  • وزيرة التنمية المحلية: متوسط تكلفة تعقيم أنثى الكلب 300 جنيه والذكر 100
  • وزيرة التنمية المحلية: خطة التعامل مع الكلاب الضالة سيتم تنفيذها في 3 سنوات
  • وزيرة التنمية المحلية تستقبل وفدًا من طلاب مدرسة فيلوباتير المصرية بكندا
  • وزيرة التنمية المحلية تُتابع الموقف التنفيذي لمنظومة تراخيص المحال العامة بالمحافظات
  • وزيرة التنمية المحلية توجه بتيسير إجراءات تراخيص المحال العامة
  • وزيرة التنمية المحلية تتابع إجراءات ترخيص المحال التجارية.. وتشكر «الداخلية»
  • وزيرة التنمية المحلية: انطلاق الأسبوع الـ21 من الخطة التدريبية للمحليات اليوم