مفتى الجمهورية: منصات التواصل الاجتماعي سلاح ذو حدين ويجب استغلالها
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم-: "إن لكل عصر ثقافته ولغته التي تعبر عنه وتبرز معالمه وتوضح مزاياه وخصائصه، وتعكس أوجه الحضارة والتطور فيه. ولا شك أن علوم التكنولوجيا هي لغة هذا العصر وثقافته التي تعبر عن روحه وحضارته."
وأضاف أن منصات التواصل الاجتماعي تأتي على قمة هرم التطور والتقدم التكنولوجي، حيث أصبحت متاحة للجميع، فهي ثقافة ذات وجهين وسلاح ذو حدين، قابل لأن يُستعمل في نشر العلم والخير بين الناس وقابل أيضًا لأن يُستعمل على وجوه ضارة سيئة كنشر الأفكار المتطرفة والإرهابية أو بث الشائعات والمفاهيم المغلوطة.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها بالندوة التي نظمها مجلس الشباب المصري ضمن البرنامج الوطني لمكافحة التطرف والاستقطاب الفكري، حول "استشراف دور منصات التواصل الاجتماعي في صناعة التطرف".
وأوضح مفتي الجمهورية أن سهولة استعمال هذه المنصات حتى لمن لا يملك أية ثقافة أو معرفة تكنولوجية قد مثلت خطورة كبيرة على سلامة القيم الدينية والأخلاقية للمجتمعات، خاصة مجتمعاتنا العربية والإسلامية التي تولي القيم والأخلاق أهمية كبيرة. هذا اللهاث المحموم وراء كسب الشهرة والتريند وجمع المال قد زاد من خطورة هذه المنصات.
تهديد الاستقراروأردف قائلًا: "جماعات التطرف والإرهاب، وعلى رأسها جماعة الإخوان الإرهابية، لم تألُ جهدًا في تسخير منصات التواصل الاجتماعي في زعزعة الأمن وتهديد الاستقرار ومحاربة قيم الوسطية والاعتدال على المستوى الديني والأخلاقي من خلال استعمال هذه المنصات الرقمية."
وأشار المفتي إلى أن تعذر ممارسة الرقابة الصارمة على هذه المنصات نظرًا لاختلاف الأعراف والقوانين المتعلقة بالحريات على مستوى العالم، يجعل من المحتم علينا جميعًا أن نهتم بقضية صناعة الوعي الرشيد الذي يحمي المجتمع، وبخاصة الشباب، من خطورة هذه الأفكار المتناثرة بلا رقيب على منصات التواصل.
وتابع: "لقد استغلت الجماعات الإرهابية هذه المواقع في نشر أفكار منحرفة تتضمن تكفير المجتمع والحكم عليه بالجاهلية والخروج عن الإسلام، رغم أن المسلمين يقيمون فروض الإسلام وشعائره ويبنون هذه العبادات على عقيدة قوية وإيمان راسخ وتوحيد لا شائبة فيه. ومع ذلك، تعمدت تلك الجماعات الإرهابية تشكيك الناس في دينهم وعقائدهم، بل وتشكيكهم في علماء المؤسسات الدينية الوسطية المعتدلة، وعلى رأسها الأزهر الشريف وعلمائه الأجلاء ودار الإفتاء المصرية وعلمائها الثقات."
إستغلال منصات التواصل الاجتماعيوأكد المفتي أن هذه الجماعات استغلت منصات التواصل الاجتماعي الحديثة في تشويه صورة أهل العلم الذين يأخذون بأيدي الناس إلى الله تعالى ويرشدونهم إلى طريق الحق وإلى الصراط المستقيم، وينشرون معالم الوسطية والتيسير بين الناس ويظهرون دين الإسلام على حقيقته من التيسير والسعة وعدم التشديد. وهذا التشويه المتعمد قد عزل بعض المغيبين عن مظلة الإسلام الوسطية وأصبحت عقولهم مبرمجة على ما تبثه هذه الجماعات من أفكار متطرفة، وأصبحوا فرائس سهلة فدخلوا في مسارات التكفير والعنف والإرهاب.
وأوضح مفتي الجمهورية أن هذه الجماعات تعمدت من خلال هذه المنصات محاربة كل نشاط تعليمي أو ديني أو إعلامي أو ثقافي من شأنه أن يرفع من درجة الوعي عند أفراد المجتمع ويجعل لديهم القدرة على التمييز بين الحق والباطل وبين الضلال والرشاد. لذا، قمنا في دار الإفتاء المصرية بخطط طموحة رشيدة ومشروعات واعدة مبنية على الاستجابة الصادقة لنداء فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظه الله تعالى، الذي ينادي بالاهتمام بصناعة الوعي، وبأهمية تجديد الخطاب الديني، وبمحاربة الأفكار المتطرفة بالأفكار المعتدلة، وبضرورة تصحيح المفاهيم المغلوطة.
وأضاف مفتي الجمهورية: "لقد كان ركنًا رئيسًا من أركان عملنا الاستغلال الجيد البنَّاء لمنصات التواصل الاجتماعي بأشكالها المختلفة لكي نصل إلى أكبر قاعدة ممكنة من المستعملين لهذه المنصات، وبخاصة الشباب. كنا نستهدف فئتين من الشباب: الفئة الأولى هي فئة الشباب الذين غررت بهم هذه الجماعات المتطرفة، والفئة الثانية هي الشباب الذين أورثتهم تلك الممارسات المنحرفة أفكارًا مشوهة عن الإسلام فوقعوا في شرَك الإلحاد أو التشكيك في الإسلام ذاته."
ولفت المفتي الانتباه إلى أنه من نتائج هذا الحراك في مسارات صناعة الوعي المختلفة أن تغيرت كثير من المفاهيم والأفكار والقناعات الزائفة، مما يدل دلالة واضحة على أن الدعوات المتكررة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمؤسسات المجتمع المختلفة بضرورة الاهتمام بصناعة الوعي وإيقاظ الأمة المصرية، وإحياء أفكار ومفاهيم تدعم سلامة الوطن وتضمن أمنه واستقراره كانت رؤية صائبة تنطلق من شعور وطني صادق وتنبع من حب كبير لوطننا مصر.
وقال المفتي: "لقد أعدنا إلى خارطة الفكر الإسلامي المعاصر النقاش حول مفهوم الحاكمية الصحيح، وأننا نحكم ونعيش بشريعة الإسلام، وأن مفهوم المواطنة مفهوم إسلامي أصيل وصحيح نابع من شريعة الإسلام وأسسه وقد رسخه رسول الله صلى الله عليه وسلم في وثيقة المدينة المنورة. كما قمنا بتصحيح مفهوم الوطن والوطنية الذي اعتبرته تلك الجماعات المتطرفة مفهومًا مناقضًا للإسلام، وبيَّنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان محبًّا لوطنه حزينًا على فراقه والهجرة منه ولو كان ذلك بسبب الهجرة المباركة."
وأكد أن شبابنا الواعي هم أملنا وذخيرتنا للمستقبل، وهم أماننا من المخاطر، وحائط الصد ضد هجمات الأعداء، وإن عقولهم الواعية هي رأس مال الأمة المصرية، وإن تكوينهم تكوينًا علميًّا ودينيًّا صحيحًا يعلي من شأن الوطن، ويدفع مسيرته قدمًا في طريق التقدم والازدهار.
وأضاف مفتي الجمهورية: "كلنا يشهد مدى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشباب وبإعدادهم لتحمل المسؤولية المستقبلية. فلنجعل همَّنا الأول كمؤسسات صناعة وعي هو أن نبني جسور الثقة والأمان بيننا وبين الشباب، وأن نرسم لهم معالم مستقبل يبعث في نفوسهم النشاط ويحيي في وجدانهم الأمل والرغبة في التقدم والتعليم والعمل والإنتاج والبناء."
إعادة بناء الإنسان المصري الحضاريوأكد أنه إذا كان الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي شبابنا اهتمامًا كبيرًا، فلأنه يدعونا إلى إعادة بناء الإنسان المصري الحضاري، حيث إن بناء الإنسان أكبر وأعظم عامل في بناء الأوطان والبنيان. إننا ونحن نسعى إلى بناء مصر الجديدة، مصر الحديثة، مصر الحضارية، لا بد وأن نعلي من قيمة دور الشباب، ونمد أيدينا إليهم بكل ما يساعدهم على تجاوز المخططات الهدامة التي تسعى تلك الجماعات الإرهابية، لا سيما جماعة الإخوان المتطرفة، لعكس دورهم تجاه وطنهم وتوجيههم توجيهًا قبيحًا عبر منصات التواصل الاجتماعي كي يكونوا أداة هدم لا بناء.
واختتم المفتي كلمته بقوله: "ونحن على ثقة بالله ويقين تام أن الله تعالى لا يصلح عمل المفسدين، وأن مصر وشعبها وشبابها وقائدها وجيشها في رباط إلى يوم القيامة لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله تعالى وهم على هذه الرابطة الربانية، وعلى هذا العهد الوطني الحضاري، الذي يمثل لنا نحن المصريين طوق النجاة الحقيقي من كل مخططات الأعداء والجماعات المنحرفة."
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مفتي الجمهورية شوقي علام منصات التواصل الاجتماعي الرئيس السيسي الرئیس عبد الفتاح السیسی منصات التواصل الاجتماعی مفتی الجمهوریة هذه الجماعات هذه المنصات صناعة الوعی الله تعالى مفهوم ا أفکار ا
إقرأ أيضاً:
البرلمان يدعم قرارات الداخلية بشأن التعامل مع السوريين والمقيمين - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكدت اللجنة الأمنية والدفاع النيابية، اليوم الخميس (13 آذار 2025)، دعمها لقرار وزارة الداخلية بشأن السوريين والمقيمين الذين يسيئون استخدام منصات التواصل الاجتماعي في تأجيج الأوضاع السلبية داخل البلاد، مشددة على ضرورة الانتباه إلى فقرة هامة في هذا السياق.
وقال عضو اللجنة النائب علي نعمة في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "منصات التواصل الاجتماعي أصبحت شريانًا حيويًا في نقل الأفكار والرؤى وإحياء المواضيع المختلفة في العراق وبقية دول العالم، وبالتالي هذه الماكينة الإعلامية التي تضم مليارات من مختلف الجنسيات يجب أن يُراعى فيها العديد من الأسس، خاصة فيما يتعلق بالأمن الداخلي".
وأشار إلى أن "العراق لا يزال يواجه تحديات للأمن، ولكن الأوضاع مستقرة وآمنة. ومع ذلك، استغلال منصات التواصل في ترويج قضايا من شأنها الإضرار بالأمن الداخلي أمر لا يمكن تجاوزه، وهذا يجب أن تأخذ وزارة الداخلية إجراءاتها من خلال تشكيلاتها وفق المسارات القانونية، عبر الاحتجاز وتقديم كل من يحاول الإضرار أو إثارة الفوضى على منصات التواصل الاجتماعي إلى القضاء، سواء من جميع الجنسيات".
وأضاف نعمة، "بعض السوريين استخدموا في الآونة الأخيرة منصات التواصل الاجتماعي في ترويج بعض الآراء والقضايا التي من شأنها الإضرار بالأمن، وعلى وزارة الداخلية أن تتابع ضبط الأمن الداخلي واتخاذ الإجراءات اللازمة. نحن ندعم بيان الوزارة الأخير، لكن يجب إذا كان هناك قرار بترحيل البعض ممن تجاوزوا على القوانين أن يختاروا البلد الذي سيتم ترحيلهم إليه، خاصة وأنهم من دولة تعيش أوضاعًا استثنائية منذ 8 كانون الأول الماضي".
وأشار إلى أنه "حتى هذه اللحظة، لم يصلنا في لجنة الأمن والدفاع قرار محدد من وزارة الداخلية بخصوص ترحيل السوريين، ولكن إذا تم ضبط واحتجاز أي سوريين ممن تجاوزوا على القوانين، سيتم اتخاذ القرارات اللازمة حيالهم. ومن المهم أن يتم ترحيلهم وفقًا لرغباتهم الى البلدان التي يختارونها، استجابة للوضع الاستثنائي في بلادهم، حيث قد يسبب ترحيل البعض إلى دمشق بعض الإشكاليات".
وأكد نعمة في ختام حديثه، "نحن ندعم قرارات وزارة الداخلية تجاه السوريين أو أي مقيمين من جميع الجنسيات ممن يخالفون الأنظمة والتعليمات، وما تقوم به الوزارة ينسجم مع المبادئ التي حددها الدستور والقانون والنظام بشكل عام".
وأدانت وزارة الخارجية السورية يوم الأربعاء الاعتداءات التي طالت السوريين في العراق على يد مليشيا تطلق على نفسها "تشكيلات يا علي الشعبية".
وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان نشرته عبر حسابها على منصة إكس "تدين الخارجية ما يتعرض له السوريون في العراق، إذ إن هذه الأفعال تشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان والقانون الدولي"، وطالبت الخارجية السورية الحكومة العراقية باتخاذ التدابير اللازمة لضمان أمن السوريين المقيمين في العراق وسلامتهم، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم.
وأكد البيان أن الوزارة ستعمل على التواصل مع الحكومة العراقية للعمل من كثب لمعالجة هذه الانتهاكات، واتخاذ إجراءات سريعة لمنع أي تجاوزات إضافية.
وفي أعقاب بيان الخارجية السورية، أصدر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء بيانا جاء فيه:
"تداولت منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر أعمال عنف مشينة بحق عدد من الأشقاء السوريين العاملين في العراق، من قبل مجموعة ملثمة تُنسب إلى فصيل يُطلق على نفسه اسم تشكيلات يا علي الشعبية".
وأضاف البيان أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجّه بتشكيل فريق أمني مختص لملاحقة الجناة، مشددا على أن مثل هذه الأفعال لا تمتّ لأخلاق العراقيين بصلة، وتمثل اعتداءً غير قانوني.
كما أكدت وزارة الداخلية العراقية، يوم الأربعاء، أن الحكومة الاتحادية ماضية في إجراءاتها القانونية بملاحقة عناصر فصيل مسلح قاموا بالاعتداء على عمال سوريين في العاصمة بغداد.
وقال المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد ميري في مؤتمر صحفي عقده اليوم في بغداد، إن "أمن العراق القومي والداخلي والخارجي وسمعة البلاد خط أحمر".
وأضاف أن "اللجنة التي شكلها القائد العام للقوات المسلحة بشأن الاعتداء على العمال السوريين ستتابع هذا الموضوع من اجل التوصل الى الفاعلين ومحاسبتهم"، مردفا بالقول: نحن جميعنا في هذه البلاد تحت سقف و طائلة القانون ولا خروج عن هذا الإطار اطلاقا".
وتابع العميد ميري، إنه "حتى من يتم القاء القبض عليهم من الاخوة السوريين وفق مخالفات قانونية"، مؤكدا أن "بكل تأكيد من يخالف يتعرض للإجراءات القانونية".
وأشار إلى أن "الأجهزة الأمنية والدوائر الاستخبارية في وزارة الداخلية سجلت عدداً من الحالات غير القانونية ذات بعد طائفي ومؤيدة ومحرضة على العنف من قبل البعض وليس كل المقيمين، وهذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلاً ويجب على المتواجدين على أرض العراق احترام القانون والقيم والعادات والتقاليد".
وحذر "كل من يتجاوز حدود القوانين العراقية ويقوم بأفعال تضعه تحت طائلة المساءلة والقانون، وسيتم ترحيل كل مقيم ينشر معلومات مسيئة لقيم مجتمعنا العراقي"، مبينا "نؤكد أن من يحاول الإنحراف عن جادة الصواب لا شك أنه مختلق للفتنة وهذا سيلاقي رداً قوي وفق القانون".