الرئيس التركي يأمل أن يشكل رأي محكمة العدل الدولية في عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي صحوة للمجتمع الدولي
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
أعرب الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اليوم الاحد عن أمله ان يشكل الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية باعتبار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية “غير قانوني” صحوة لدى المجتمع الدولي.
وأكد اردوغان في تصريحات صحفية رحلة عودته من قبرص على أنه “يجب أن تعاقب إسرائيل على ما فعلته وأن تشكل هذه العقوبة عبرة رادعة لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه المظالم”.
وأعرب عن الأمل ان يؤدي هذا القرار والقرارات المتخذة قبله التي لم ينفذها الاحتلال إلى تحقيق هذا الهدف و”يجب ألا نعتاد على معاناة الفلسطينيين وألا نعتبر وضعهم طبيعيا”.
وأوضح اردوغان أن محكمة العدل الدولية اعتبرت الاحتلال الاسرائيلي “دولة محتلة للأراضي الفلسطينية” وطالبتها بإنهاء الاحتلال.
وأضاف ان المحكمة طالبت الاحتلال بالتعويض “لكنهم لم يعلنوا عن المبلغ بعد” مشيرا الى ان الاحتلال الاسرائيلي “لم ينفذ أيا من قرارات محكمة العدل الدولية حتى الآن لأن الغرب يقف إلى جانبها وخاصة الولايات المتحدة”.
وشدد الرئيس التركي على ممارسة بلاده الضغط اللازم مع العديد من دول العالم وستواصل القيام بذلك لافتا الى أن موقف إسبانيا كان مهما للغاية وكذلك موقفا فنلندا والنرويج (بالاعتراف بدولة فلسطين).
كما أكد على ضرورة إيقاف الاحتلال عن انتهاكاته باعتباره واجب الجميع موضحا أن تجاهل انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة لحقوق الشعب الفلسطيني منذ سنوات طويلة “لا يؤدي إلى الانفراج”.
وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت الجمعة الماضي رأيا استشاريا غير ملزم ردا على طلب قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2022 حول التبعات القانونية المترتبة على انتهاكات الاحتلال لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وضمه للأراضي الفلسطينية بما في ذلك القدس الشرقية.
وأكدت المحكمة في رأيها الاستشاري أن استمرار وجود الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة “غير قانوني” وأنه ملزم بإنهائه بأسرع وقت ممكن وبالإيقاف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة وإجلاء جميع المستوطنين من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
المصدر وكالات الوسومالاحتلال الإسرائيلي تركيا فلسطين محكمة العدل الدوليةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي تركيا فلسطين محكمة العدل الدولية الاحتلال الإسرائیلی محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
الجامعة العربية تترافع دفاعا عن الأونروا أمام محكمة العدل الدولية
قدّمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، مُرافعتها الشفهية أمام محكمة العدل الدولية، في الرأي الاستشاري بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي تجاه أنشطة الأمم المُتحدة والمُنظمات الدولية والدول الأُخرى في الأرض الفلسطينية المُحتلّة، لا سيما وكالة الأونروا التي حظرت إسرائيل أنشطتها في الأراضي المحتلة.
وقال جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، إن المُرافعة الشفهية للأمانة العامة تمثل وثيقة قانونية مُهمّة عكف على إعدادها فريق من خبراء القانون الدولي، وأدلى بها الدبلوماسي والخبير القانوني المرموق محمد هلال، حيث أكد خلالها على ضرورة التزام إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بالقيام بواجباتها بموجب القانون الدولي في ضمان عدم عرقلة أنشطة وجهود الأمم المُتحدة والمُنظمات الدولية والدول الأُخرى العاملة في المجال الإغاثي والانساني في الأرض الفلسطينية المُحتلّة وتسهيل عملها، وفي مُقدّمتها وكالة الأمم المُتحدث لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).
وأضاف: كما شدد على دورها الجوهري والرئيسي في تقديم الخدمات الإغاثية والمُساعدات الانسانية للشعب الفلسطيني ما من شأنه التخفيف من مُعاناته المُتفاقمة جراء عدوان وانتهاكات الاحتلال الاسرائيلي المتواصلة.
وقال: تضمّنت المُرافعة القانونية لجامعة الدول العربية التأكيد على المسؤولية الدائمة للأمم المُتحدة تجاه القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وأكدت أيضاً على المسؤولية القانونية التي تقع على عاتق جميع الدول لاتخاذ التدابير اللازمة لتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره، وهو الحق غير القابل للتصرّف، والراسخ في القانون الدولي وقرارات الأمم المُتحدة ذات الصلة والآراء والقرارات السابقة لمحكمة العدل الدولية، وأنَّ استعادة هذا الحق يُعدُّ سبيلاً لا بديل عنه لرفع الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني منذ عقود، ولضمان أمن واستقرار المنطقة وتحقيق السلام العادل والدائم والشامل القائم على رؤية حلّ الدولتين وإنهاء الاحتلال الاسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية المُستقلة ذات السيادة بعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد المتحدث الرسمي على أهمية الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية المُنتظَر إصداره قريباً، في تأكيد التزامات إسرائيل تجاه أنشطة الأمم المتحدة والمُنظمات والهيئات الاغاثية الدولية في الأراضي الفلسطينية المُحتلّة بموجب القانون الدولي ووجوب تسهيل عملها وعدم عرقلته.
وأعرب عن التقدير الكبير لكل الدول والمُنظمات التي حرصت على تقديم مُذكّراتها ومرافعاتها القانونية أمام المحكمة، بما يعكس حجم الرفض الدولي والإدانة لمُمارسات وانتهاكات إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) المتواصلة لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وإصرارها على استخدام سياسة التجويع والتعطيش وإفقار الشعب الفلسطيني كسلاح من خلال عرقلة ومنع إيصال المُساعدات الانسانية وعمل الهيئات الاغاثية خاصةً في ظل حرب الإبادة المُستمرة التي تشنّها ضد الشعب الفلسطيني.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير