هيئة التقاعد: الفروقات والمكافآت المتأخرة المصروفة للمتقاعدين بلغ 843 ملياراً دينار
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أحصتْ هيئة التقاعد الوطنية مبالغ الفروقات والمكافآت المتأخرة المصروفة للمتقاعدين منذ بدء تنفيذ حزمة دعم شريحة المتقاعدين أواخر شباط الماضي، مبينة إلغاء نحو 39627 إضبارة وقيداً تقاعدياً لعدم الشمول بقانون مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين.
وقال رئيس الهيئة ماهر حسين رشيد البياتي لـ(جريدة الصباح) تابعته "الاقتصاد نيوز": إن “اجمالي مبالغ الفروقات والمكافآت المتأخرة المصروفة للمتقاعدين بلغ نحو 843 ملياراً و671 مليون دينار منذ شباط 2023".
وأضاف البياتي أن “الفروقات المصروفة المتأخرة بحدود 280,514 مليار دينار وبواقع 241,766 مليار دينار قيد مدني ونحو 38,747 مليار دينار قيد عسكري، أما المكافآت المتأخرة المصروفة فكانت بنحو 563,157 مليار دينار وبواقع 350,686 مليار دينار قيد مدني ونحو 350,471 مليار دينار قيد عسكري".
وأضاف أنه “تمت مفاتحة الجهات الرقابية والقضائية والأجهزة الأمنية للتعاون وتكثيف الجهود بغية استرجاع أكثر من 820 مليار دينار صرفت لقيود ملغاة في السنوات الماضية ولغاية مطلع العام 2023 كرواتب تقاعدية وفروقات مالية”، مبينا أن “القيود الملغاة بلغت نحو 16,717 كأضابير تقاعدية وبحدود (22,910) كقيد تقاعدي في دوائر مؤسسة الشهداء وتقاعد محافظة الأنبار لعدم الشمول بالقوانين النافذة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية والتحقيق ومحاسبة كل من ساهم واشترك في ترويج المعاملات لغاية صرف المبالغ دون وجه حق لغير مستحقيها من عوائل إرهابيين ومزورين".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
مصر وصندوق النقد الدولي.. اتفاق جديد يمهد لصرف 1.2 مليار دولار
توصلت مصر وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق جديد على مستوى الخبراء في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، ما يمهد الطريق لصرف دفعة جديدة بقيمة 1.2 مليار دولار.
ويأتي هذا الاتفاق ضمن خطة دعم صندوق النقد لاقتصاد مصر عبر برنامج تسهيل الصندوق الممدد، الذي يشمل حزمة من الإصلاحات المالية والاقتصادية بهدف تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز دور القطاع الخاص.
دفعة جديدة بقيمة 1.2 مليار دولارأعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024، عن إتمام المراجعة الرابعة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد مع مصر، مؤكدًا أن الاتفاق رهن بموافقة المجلس التنفيذي، وأوضح الصندوق أن صرف هذه الدفعة المالية يدعم الجهود المصرية في تنفيذ إصلاحات تهدف إلى تعزيز تعبئة الإيرادات المحلية وتنظيم النظام الضريبي.
وأشار البيان إلى أن مصر وافقت على تعزيز دور القطاع الخاص كالمحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، مع التزامها بسعر صرف مرن لضمان استقرار السوق المالي وتقليل الأعباء على النقد الأجنبي.
بدأت مصر برنامجها مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2022، حيث حصلت على قرض إجمالي بقيمة 8 مليارات دولار، يُصرف على دفعات حتى سبتمبر 2026. وحتى الآن، تسلمت مصر نحو 1.64 مليار دولار خلال العام الجاري مقسمة على دفعتين، الأولى في أبريل بعد مراجعة مؤجلة، والثانية في أغسطس بعد إتمام المراجعة الثالثة.
ويهدف البرنامج إلى دعم الاقتصاد المصري عبر إصلاحات شاملة تشمل توحيد سعر الصرف، تنظيم النظام الضريبي، وتعزيز استثمارات القطاع الخاص.
التحديات والإصلاحات المستقبليةرغم تحقيق تقدم ملحوظ، أكد صندوق النقد الدولي ضرورة إجراء المزيد من الإصلاحات لضمان تعبئة الإيرادات المحلية وتعزيز الشفافية المالية.
ويُتوقع أن تركز الإصلاحات المقبلة على إزالة العقبات أمام القطاع الخاص وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد، بالإضافة إلى تبسيط النظام الضريبي لتحقيق العدالة والكفاءة.
ويمثل الاتفاق الجديد خطوة مهمة ضمن جهود مصر لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز مسار التنمية المستدامة. ومع استمرار الدعم الدولي، يبقى نجاح البرنامج معتمدًا على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة ودعم القطاع الخاص كأحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي.
من جانبه، قال المحلل الاقتصادي، إسلام الأمين، إن الاتفاق الجديد بين مصر وصندوق النقد الدولي يمثل خطوة إيجابية وملموسة نحو تحقيق استقرار الاقتصاد المصري وتعزيز الثقة الدولية في برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني.
وأضاف الأمين في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن صرف الدفعة الجديدة بقيمة 1.2 مليار دولار يؤكد التزام مصر بتنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة، تسعى إلى تحفيز دور القطاع الخاص وتبسيط النظام الضريبي.
ولفت إلى أن هذا الاتفاق يعكس نجاح السياسات الاقتصادية المصرية في الموازنة بين استقرار الاقتصاد الكلي ودعم التنمية المستدامة، كما يعزز مكانة مصر الاقتصادية عالميًا، ويدعم قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
واختتم قائلًا: إنه "مع استمرار تنفيذ هذه الإصلاحات، أرى مستقبلاً أكثر إشراقاً للاقتصاد المصري، خاصة مع تركيز الجهود على خلق بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمارات وداعمة للنمو المستدام".