نشرة السومرية.. زيارة ميقاتي لبغداد وجدل الموازنة بين الحكومة والبرلمان
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
إليكم عناوين نشرة الأخبار المسائية، التي ستبث على فضائية السومرية اليوم الاحد 21 تموز 2024 وتحديداً في الساعة 7:45م. • ميقاتي في بغداد لمناقشة عدة ملفات.. وتوريد النفط العراقي إلى لبنان يتصدر المباحثات.
• نسخ الموازنة تثير جدلا بين الحكومة والبرلمان.. واستضافة مرتقبة لوزيرة المالية.
• شركات سيارات عالمية تمارس النصب والاحتيال.
• ازمة السكن تبلغ ذروتها.. مشاريع استثمارية يشوبها الفساد.. واغلب المجمعات روادها المترفون.
شاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر هنا.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
مخاوف من عودة الاقتصاد البريطاني إلى أزمة كورونا.. ما الأسباب؟
أعربت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني عن قلقها تجاه قدرة موازنة حزب العمال على دعم اقتصاد المملكة المتحدة، مشيرةً إلى التحديات الاقتصادية الراهنة وحالة عدم اليقين التي تحيط بالسياسات المالية المتوقعة، وذلك في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة على تنفيذ استراتيجيات جديدة لتحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي.
ويضيف هذا التحذير المزيد من الضغط على الحزب لتقديم خطط مالية واقعية وقابلة للتطبيق في مواجهة الأزمات المتعددة التي تواجه البلاد.
اقتصادي: موازنة الحكومة الجديدة مجحفة على المواطنينيقول الدكتور محمد العطيفي، الخبير الاقتصادي المقيم في لندن، إن الموازنة العامة الجديدة التي قدمها حزب العمال تعتمد بشكل كبير على زيادة الضرائب على الأفراد والشركات والاستثمارات، موضحاً أن الحكومة البريطانية متفائلة بحذر تجاه هذه الموازنة.
وأضاف «العطيفي» في تصريح خاص لـ«الوطن» أن هناك معارضة قوية من الشعب البريطاني والجهات المعارضة لهذه السياسات المالية بسبب الزيادات المرتفعة في الضرائب، والتي يراها البعض غير متناسبة مع الواقع الاقتصادي، حيث ستؤثر سلباً على الاقتصاد البريطاني، موضحًا أن نتائج هذه الموازنة ستكون حاسمة، فإما أن تنجح الحكومة الحالية في إنعاش الاقتصاد، أو قد تؤدي إلى تراجع مشابه لتداعيات جائحة كورونا.
العطيفي: الضرائب في بريطانيا مرتفعة للغايةوأوضح أن الضرائب في بريطانيا باتت مرتفعة بشكل كبير، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تحصيل نحو 52 مليار دولار أمريكي، بجانب ارتفاع حجم الدين العام، لافتًا إلى أن الحكومة ستضطر حتماً إلى الاقتراض لتغطية عجز الميزانية السابق الذي وصل إلى 8.4 مليار دولار.
وأكد أن الحكومة تهدف إلى تقليل الإنفاق، إلا أن الإنفاق على مشاريع البنية التحتية قد يكون ضرورياً لتحريك الاقتصاد البريطاني. ورغم ذلك، فإن التوجه الحكومي الحالي نحو التقشف من شأنه أن يؤثر على الشركات العاملة في بريطانيا، خصوصاً تلك التي تتمتع بعلاقات شراكة مع الاتحاد الأوروبي.
وتوقع أن يؤدي ارتفاع نسب الضرائب في بريطانيا إلى هجرة المستثمرين إلى دول أخرى مثل الإمارات وسويسرا، مما سيزيد من نسب البطالة في العديد من القطاعات داخل بريطانيا، ويؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وكلفة المعيشة.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين