«جولد مان ساكس» يتوقع خفض «المركزي المصري» أسعار الفائدة بنسبة 3% العام الجاري
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
توقع بنك الاستثمار الأمريكي جولد مان ساكس أن يبدأ البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة في اجتماعه الخامس القادم في 5 ديسمبر بالعام الجاري، بنسبة 1%، لتتراوح بين 26.25% على الإيداع و27.25% على الإقراض بالجنيه.
البنك المركزي المصريويري اقتصاديو جولد مان ساكس أن البنك المركزي المصري سيتجه أيضا لتقليل أسعار الفائدة مرة أخري بواقع 200 نقطة أساس في اجتماعات الربع الأخير من العام الجاري، لتسجل الفائدة بنهاية العام نسبة 24.
كما يتوقع البنك بحسب مذكرة صادرة منه، قيام لجنة السياسات النقدية بالمركزي المصري بتمرير تخفيضات في أسعار الفائدة تبلغ نسبتها 11.25% خلال الاجتماعات الثماني للجنة بالعام القادم 2025، لتبلغ أسعار الفائدة بنهاية العام عند 13% على الإيداع و14% على الإقراض.
التضخم في مصروذكر جولد مان ساكس أن الاقتصاديين لديه متفائلون بشأن توقعات التضخم في مصر، حيث يرون أن معدل التضخم سيواصل التباطؤ ليبلغ متوسطة 12.5% في العام 2025، ذلك من تضخم بلغ معدله 27.5% في منتصف العام الجاري 2024.
كانت لجنة السياسات النقدية في المركزي المصري قررت في اجتماعها الخميس الماضي، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، ذلك للاجتماع الثاني على التوالي، حيث ثبتت الفائدة في اجتماع 23 مايو الماضي، فيما رفعت لجنة البنك أسعار الفائدة خلال اجتماعات الأشهر الثلاثة الأولي بالعام بنسبة 8%، لتسجل 27.25% على الإيداع و28.25% على الإقراض.
اقرأ أيضاًبعد تثبيت سعر الفائدة.. موعد اجتماع البنك المركزي المقبل\
لماذا قرر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة؟.. نص البيان
بعد قرار المركزي.. إليك أسعار الفائدة على شهادات الادخار لدى أكبر 3 بنوك
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري المركزي المصري سعر الفائدة البنك المركزى المصرى محافظ البنك المركزي المصري قرار البنك المركزي البنك المركزي سعر الفائدة فائدة البنك المركزي قرار البنك المركزي المصري اجتماع البنك المركزي التضخم في مصر جولدمان ساكس قرار البنك المركزي اليوم اجتماع البنك المركزي اليوم قرار اجتماع البنك المركزي اجتماع البنك المركزي المصري قرار اجتماع البنك المركزي اليوم البنك المركزي المصرى البنک المرکزی المصری أسعار الفائدة العام الجاری على الإیداع
إقرأ أيضاً:
عاجل- قرار البنك المركزي المصري.. تثبيت أسعار الفائدة في مواجهة التضخم
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها الأخير، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، وكذلك تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. هذا القرار جاء متماشيًا مع التوقعات، ويعكس تقييم البنك للتطورات الاقتصادية العالمية والمحلية.
التطورات العالميةعلى الصعيد العالمي، يشهد معدل النمو الاقتصادي استقرارًا، رغم أنه ما زال أقل من مستواه قبل جائحة كورونا، حيث ساعدت سياسات التشديد النقدي في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على تقليل التضخم، مما دفع بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار الفائدة مع اقتراب التضخم من مستوياته المستهدفة. ومع ذلك، يواجه الاقتصاد العالمي تحديات مثل المخاطر المتعلقة بالتشغيل والنمو الاقتصادي.
الاقتصاد المحليمحليًا، شهد الاقتصاد المصري تباطؤًا في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.2% في الربع الأول من عام 2024، مقارنة بـ2.3% في الربع الأخير من 2023. ويُعزى هذا التباطؤ إلى انخفاض مساهمة القطاع العام في النشاط الاقتصادي بسبب تأثير أزمة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات. ورغم النمو في النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص، لم يكن ذلك كافيًا لتعويض التراجع في القطاع العام. ومع ذلك، تشير المؤشرات الأولية إلى بدء التعافي التدريجي في الربع الثاني من عام 2024.
التضخم: تراجع مستمر مع انخفاض أسعار السلع الغذائيةواستمر التضخم في الانخفاض للشهر الخامس على التوالي، حيث سجل التضخم السنوي العام 25.7% والأساسي 24.4% في يوليو 2024. وانخفض معدل تضخم السلع الغذائية إلى 29.7%، وهو أدنى مستوى له منذ نحو عامين، بفضل التأثير الإيجابي لفترة الأساس عقب معدلات التضخم المرتفعة في عام 2023. ويُتوقع أن يستمر التضخم في التراجع، رغم بقاء المخاطر الصعودية المتعلقة بتقلبات أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية.
عاجل - "راح على فين؟".. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه الآن بعد تثبيت الفائدة من البنك المركزي عاجل - تثبيت الفائدة وتراجع التضخم.. كيف يتعامل البنك المركزي مع التحديات الاقتصادية؟ توقعات التضخموبحسب البنك المركزي المصري، من المتوقع أن يظل التضخم عند معدلات قريبة من مستوياته الحالية حتى نهاية 2024، على أن ينخفض بشكل ملحوظ في الربع الأول من 2025 بفضل السياسات النقدية التقييدية والأثر الإيجابي لفترة الأساس. ومع ذلك، تبقى المخاطر المرتبطة بالإمدادات النفطية والتوترات الجيوسياسية قيد الترقب، مما قد يؤثر على المسار المتوقع للتضخم.
استمرار مراقبة التطورات الاقتصادية وتقييم السياساتوتؤكد لجنة السياسة النقدية أنها ستواصل تقييم تأثير قراراتها على الاقتصاد المصري في ضوء الأوضاع النقدية الحالية والمستقبلية، وستبقى متيقظة للتطورات الاقتصادية العالمية والمحلية. كما أنها ملتزمة باستخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة لتعزيز المسار النزولي للتضخم وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
حديد عز يسجل رقمًا جديدًا.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 7 سبتمبر 2024