أرباح "نادك" السعودية ترتفع بنحو 72% في الربع الثاني من 2024
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
ارتفعت الأرباح الصافية للشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" السعودية بنسبة 71.8 بالمئة في الربع الثاني من 2024.
وقالت الشركة في بيان إلى السوق السعودي، الأحد، إن أرباح الشركة بلغت نحو 111.88 مليون ريال (نحو 29.8 مليون دولار)، مقارنة بصافي ربح نحو 65.13 مليون ريال في الربع الثاني من 2023.
وارتفع صافي أرباح "نادك" بنسبة 10.
وقالت "نادك" في البيان إن نمو صافي الأرباح الفصلية، على أساس سنوي، يعود إلى عدة عوامل منها ارتفاع الإيرادات بنسبة 0.53 بالمئة في الربع الثاني من 2024، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى مبيعات قطاع البروتين الجديد بمبلغ 43.09 مليون ريال وقابل هذه الزيادة جزئياً انخفاض في مبيعات الحليب الخام والقطاع الزراعي.
وأضافت أن نسبة تكلفة المبيعات إلى الإيرادات انخفضت بنسبة 0.14 بالمئة في الربع الثاني من 2024، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة في أسعار البيع.
كما أشارت الشركة إلى انخفاض مصاريف البيع والتسويق بنسبة 7.47 بالمئة خلال الربع الثاني من العام الحالي، على أساس سنوي، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض تكاليف الصيانة والإصلاح.
وخلال النصف الأول من العام، ارتفع صافي أرباح "نادك" بنسبة 107.6 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 213.2 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 102.82 مليون ريال في النصف الأول من 2023.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات نادك نادك السعودية نادك أخبار الشركات ملیون ریال من العام
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يُقدّر احتياجات لبنان للتعافي بـ11 مليار دولار
قدر البنك الدولي احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في أعقاب الصراع الذي شهده لبنان بنحو 11 مليار دولار، وذلك وفقاً لتقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان لعام 2025 "RDNA".
وقال التقرير الصادر عن البنك الدولي، إن من بين احتياجات إعادة الإعمار والتعافي البالغة 11 مليار دولار، من المتوقع أن هناك حاجة إلى تمويلٍ بنحو 3 إلى 5 مليار دولار من قبل القطاع العام، منها مليار دولار لقطاعات البنية التحتية (الطاقة، والخدمات البلدية والعامة، والنقل، والمياه والصرف الصحي والري). في حين سيكون هناك حاجة إلى تمويلٍ من القطاع الخاص بنحو 6 إلى 8 مليار دولار أميركي، يكون معظمه موجهاً إلى قطاعات الإسكان، والتجارة، والصناعة، والسياحة.
وخلص التقرير إلى أن التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تقدّر بنحو 14 مليار دولار، حيث بلغت الأضرار التي لحقت بالمقومات المادية نحو 6.8 مليار دولار، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل نحو 7.2 مليار دولار.
كما لفت التقرير إلى أن قطاع الإسكان هو الأكثر تضرراً، حيث تُقدر الأضرار فيه بنحو 4.6 مليار دولار . كما تأثرت قطاعات التجارة، والصناعة، والسياحة بشكل كبير، حيث تُقدر الخسائر فيها بنحو 3.4 مليار دولار في كافة أنحاء البلاد. ومن حيث النطاق الجغرافي، يخلص التقرير إلى أن محافظتي النبطية والجنوب هما الأكثر تضرراً، تليهما محافظة جبل لبنان التي تضم الضاحية الجنوبية لبيروت.
ومن ناحية الاقتصاد الكلي، يخلص التقرير إلى أن الصراع أدى إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1 بالمئة في عام 2024، وهي انتكاسة كبيرة مقارنة بنسبة النمو المقدر بنحو 0.9 بالمئة في حال عدم حصول الصراع. ومع نهاية عام 2024، لامس الانخفاض التراكمي في إجمالي الناتج المحلي للبنان منذ عام 2019 الـ 40 بالمئة، مما يؤدي إلى تفاقم آثار الركود الاقتصادي متعدد الجوانب، ناهيك عن الآثار السلبية على آفاق النمو الاقتصادي في البلاد. (سكاي نيوز)
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار