«المنفي» يشارك في اجتماع بين الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
شارك رئيس المجلس الرئاسي، الرئيس الحالي لاتحاد المغرب العربي، محمد المنفي، اليوم بالعاصمة الغانية أكرا، في أعمال الاجتماع التنسيقي النصف سنوي الـ6 بين الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإفريقية.
ويشارك في الاجتماع رؤساء المجموعات الاقتصادية الإقليمية ورؤساء الآليات الإقليمية الإفريقية ورؤساء الهيئات والمؤسسات المالية التابعة للإتحاد الإفريقي.
ويناقش الاجتماع مسائل التكامل الإقليمي داخل المجموعات الاقتصادية الإقليمية، كاتحاد المغرب العربي وتجمع (س – ص).
كما يناقش الاجتماع دور الآليات الإفريقية الإقليمية في دعم هذا التكامل وتقاسم العمل بين الاتحاد الإفريقي والمجموعات الإقليمية والآليات الأقليمية الإفريقية من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي.
بالإضافة لمناقشة عدد من المشروعات والبرامج التي تساهم في تسريع عجلة تنفيذ أجندة إفريقيا 2063.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اجتماعات الاتحاد الافريقي جمهورية غانا مباحثات
إقرأ أيضاً:
«استشاري الشارقة» يبحث محاور جلسة مناقشة سياسة دائرة التنمية الاقتصادية
الشارقة (الاتحاد)
ناقش أعضاء بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال اجتماعهم أمس بمقر المجلس، المحاور المقرر طرحها خلال الجلسة المقبلة، المخصّصة لمناقشة سياسات وأداء دائرة التنمية الاقتصادية، وبحث التوجهات الاقتصادية المستقبلية للدائرة وتعزيز دورها في دعم قطاع الأعمال وجذب الاستثمارات.
ترأّس الاجتماع راشد عبدالله بن هويدن رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية إلى جانب أعضاء اللجنة وأعضاء المجلس ممن قدموا مقترحاتهم واستفساراتهم لمناقشة أداء الدائرة وتطوير سياساتها.
استعرض الأعضاء خلال الاجتماع القضايا والتحديات، التي تواجه القطاعين التجاري والصناعي وتحليل مؤشرات الأداء الاقتصادي، بهدف تسليط الضوء على النقاط الجوهرية، التي يجب التركيز عليها خلال الجلسة المقبلة.
كما تمت مناقشة سبل تعزيز التنافسية الاقتصادية وتحفيز بيئة ريادة الأعمال وتطوير خدمات الدائرة لتلبية احتياجات المستثمرين والشركات، بما يواكب المعايير العالمية في تقديم بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة.
وتناول الاجتماع أيضاً الدور الحيوي الذي تلعبه دائرة التنمية الاقتصادية في استقطاب الاستثمارات وتعزيز تنافسية إمارة الشارقة مع التأكيد على أهمية تطبيق السياسات الداعمة لنمو الأعمال وتطوير الإجراءات والتشريعات التي تسهم في تسهيل ممارسة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة.