المملكة تختتم مشاركتها في المنتدى السياسي المعني بالتنمية المستدامة
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
اختتمت المملكة مشاركتها في المنتدى السياسي رفيع المستوى 2024 المعني بالتنمية المستدامة، الذي جمع الدول لمراجعة الجهود العالمية والتقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن جدول أعمال 2030 واستمرت أعمال المنتدى من 8 إلى 18 يوليو 2024.
ورأس وفد المملكة معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، وتضمن الوفد ممثلين من وزارة الطاقة، ووزارة الخارجية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، والهيئة العامة للأمن الغذائي، والهيئة الملكية لمدينة الرياض، والهيئة الملكية لمحافظة العُلا، وهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، وبرنامج جودة الحياة، والمرصد الحضري لمنطقة القصيم.
وقال خلال كلمة المملكة في المنتدى: “إن تسريع وتيرة التقدم يتطلب سياسات واضحة وجريئة وتعاونية تركز على الحلول، وتطوير نظام لترتيب الأولويات يمكّن الدول من التركيز على السياسات الأكثر فاعلية، والحلول الأمثل التي تحقق أقصى تأثير لأكبر عدد من الأشخاص في أقصر فترة زمنية ممكنة، ونحن في المملكة ندرك أن التقدم المستدام يعتمد على إيجاد واستغلال الفرص لتحسين المستوى المعيشي العام وتعزيز جودة الحياة، إضافة إلى اتبعانا نهجًا يشمل جميع جوانب الاقتصاد ويركز على الإنسان لاستخراج إمكاناتنا الكامنة تحت مظلة رؤية المملكة 2030 كما نعمل على تعزيز الاستدامة محليًا، حيث تقوم المدن بنشر مراجعاتها المحلية الطوعية ودمج الممارسات المستدامة للوصول إلى جميع الفئات المجتمعية”.
اقرأ أيضاًالمملكةالمملكة تتابع بقلق بالغ تطورات التصعيد العسكري في اليمن
يُذكر أن مشاركات المملكة في هذا المنتدى ممتدة من عام 2017، حيث يُعقد المنتدى السياسي رفيع المستوى سنويًا منذ عام 2015 تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
بروتوكول تعاون بين اقتصادية قناة السويس والهيئة العامة للرقابة لتيسير عمليات الاستيراد والتصدير
وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، صباح اليوم، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية، وذلك في ضوء التعاون المشترك لتطبيق قواعد الاستيراد والتصدير من وإلى المنطقة الاقتصادية، ونظم الرقابة الصحية والبيئية والفنية، مع مراعاة العمل على تخفيض وقت وتكلفة أعمال الفحص للمنتجات عند دخولها البلاد بعد التصنيع أو تصديرها إلى الخارج مباشرة من المنطقة الاقتصادية، فضلًا عن ربط كافة هذه العمليات بمنصة SCZONE – Trade ، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي تعمل ضمن اتجاه المنطقة نحو رقمنة كافة الخدمات، وقد قام بتوقيع البروتوكول وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وفي هذا السياق أوضح وليد جمال الدين، أن اقتصادية قناة السويس تمضي قدمًا نحو تيسير كافة مراحل الإنتاج لمستثمريها وتعمل على رقمنة كافة الخدمات لتوفير بيئة عمل تنافسية جاذبة، وتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز والبنية التحتية وإمكانيات الموانئ والمناطق الصناعية واللوجستية، وأكد إلى أن هذا السعي لن يكتمل إلا بتضافر كافة جهود الدولة وبالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية لضمان تحقيق مستهدفات الدولة المصرية الاقتصادية بشكل عام ، وجذب استثمارات داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في القطاعات المستهدفة بشكل خاص.
وأضاف وليد جمال الدين، أن هذا البروتوكول يأتي في إطار دعم المركز اللوجستي ومنصة SCZONE – Trade، لأن إجراءات الربط الشبكي بين هيئة الرقابة على الصادرات والواردات مع المنصة ستضمن ظهور نتائج الفحص بسرعة فائقة، وستمكن المستثمرين من الاستعلام الفوري عن منتجاتهم مما يسرع من وتيرة عمليات الإنتاج والتصدير، ويحقق التوازن بين التيسيرات الإجرائية، والتحقق من المطابقة للمواصفات، كما أكد أن هذا التعاون ضروري في ظل التوسعات التي تتم بمواني المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وافتتاح عدد من الأرصفة الجديدة في الفترة المقبلة، بما يزيد من حجم التداول و الحاجة إلى تسريع وتيرة إجراءات الفحص اللازمة.
من جانبه أعرب المهندس عصام النجار، عن سعادته بالتعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باعتبارها أحد أهم المشروعات القومية التي تمثل الرؤية الاقتصادية للدولة المصرية، كما ثمن الجهود القائمة لتوفير بيئة استثمارية مواتية ومواكبة للتغيرات العالمية، وأكد على حرص الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في دعم هذه البيئة وتوفير عدد من المعامل المجهزة والمتنوعة لمواكبة كثافة التداول داخل مواني الهيئة.
والجدير بالذكر أن المنطقة الاقتصادية تبذل جهوداً حثيثة في مجال الرقمنة حيث أطلقت منصة eTabadul بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، في إطار سعيها للتشبيك الصناعي بين المنتجين وتعميق الصناعة المحلية، كما أطلقت المرحلة الثانية من رقمنة خدمات المستثمرين بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، بهدف تبسيط الإجراءات الإدارية وتسريع وتيرة إدارة خدمات المستثمرين من خلال إعادة هندسة أكثر من 60 خدمة، بالإضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون مع مصلحة الجمارك المصرية، بهدف توفير نظام الميكنة المتكاملة للمركز اللوجستي لاقتصادية قناة السويس، ومشروعاتها.