10 آلاف ريال غرامة شركات التعدين غير الموظفة لسعودي
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
توعّدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في دليل العقوبات لمخالفات نظام الاستثمار التعديني، الشركات المتخصصة في التعدين في حال لم تقم بتعيين موظف سعودي ملمٍّ بمتطلبات النظام واللائحة، ولديه شهادة إتمام وتدريب مشرف تعدين، ويتواجد في موقع الرخصة بشكل مستمر خلال أوقات التشغيل للتأكد من استيفاء شروط الرخصة، فإن الشركة ستنذر لمدة 15 يومًا في المرة الأولى، ثم ستحصل على إشعار مخالفة، وفي حال عدم تصحيحها خلال 30 يومًا سيتم فرض عقوبة بقيمة خمسة آلاف ريال، ثم سترتفع العقوبة إلى عشرة آلاف ريال للمرات التالية.
ويتضمن دليل العقوبات تسع مخالفات أساسية، تتفرع منها 22 عقوبة حسب تصنيف فئة الخام، إذ تتراوح العقوبات من مبلغ 1000 ريال إلى 100 ألف ريال بحد أقصى، وتتدرج على ثلاث مراحل وصولًا إلى الإحالة إلى لجنة النظر في المخالفات وتقرير العقوبات.
وشملت العقوبات حالتين تستدعيان الإحالة إلى النيابة العامة؛ الأولى عند استغلال خامات معدنية داخل حدود رخصة الكشف الصادرة له، إذ سينذر في المرة الأولى مع احتساب الكميات لمدة 15 يومًا، وفي حال عدم تصحيحها خلال 30 يومًا يتم فرض عقوبة بقيمة 50 ألف ريال مع احتساب الكميات، وفي المرة الثالثة يحال المخالف إلى النيابة العامة.
وستحال إلى النيابة العامة ممارسات الاستغلال إذا زادت عن 50% من مساحة الرخصة (لجميع فئات المعادن) أو في موقع مغاير لموقع الرخصة داخل المجمع التعديني الممنوح رخصة بداخله، إذ سينذر في المرة الأولى مع احتساب الكميات خلال 15 يومًا، وفي المرة الثانية سيشعر بمخالفة، وفي حال عدم تصحيحها خلال مدة 30 يومًا يتم فرض عقوبة 200 ألف ريال مع احتساب الكميات، ثم في المرة الثالثة ستحال إلى النيابة العامة.
وشملت مخالفات التعدين: التأخر في تقدير الإقرار التعديني السنوي، والنصف سنوي، والربعي، أو تقديم الإقرار التعديني غير مكتمل، أو تأخير دفع المقابل المالي المستحق أو جزء منه، أو تأخير دفع الأجور السطحية لرخص الاستغلال، أو التأخر في رفع قيمة الضمان الجزئي، أو التأخر في توفير البيانات المطلوبة، أو تقديم معلومات مضللة أو غير صحيحة إلى الوزارة، أو استغلال مواد خارج حدود الرخصة بمساحات متفاوتة، أو الاستمرار في ممارسة أي حقوق منتهية بموجب رخصة الاستغلال خلال 180 يومًا من انتهاء الرخصة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة الصناعة الثروة المعدنية شركات التعدين الصناعة والثروة المعدنية وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى النیابة العامة فی المرة فی حال
إقرأ أيضاً:
وزير الإنتاج الحربي: نعمل على توطين التكنولوجيا والتكامل مع شركات القطاع الخاص
أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي أن شركة أبو زعبل للصناعات الهندسية (مصنع 100 الحربي) إحدى القلاع الصناعية التابعة للوزارة، تعد رائدة الصناعات الهندسية وصناعة الصلب في مصر والشرق الأوسط.
وأوضح أن الشركة يتوفر بها خطوط إنتاج تضاهي خطوط الإنتاج العالمية وتضم عمالة مدربة على أعلى مستوى وبها العديد من الإمكانيات التكنولوجية مثل القيام بأعمال المعالجة الحرارية والسطحية لتحسين الخواص الميكانيكية ومقاومة التآكل للمشغولات المعدنية بأبعاد وأحجام كبيرة.
جاء ذلك خلال جولة الوزير التفقدية المفاجئة للشركة (مصنع 100 الحربي) لمتابعة سير العملية الإنتاجية بالشركة.
تواجد وزير الدولة للإنتاج الحربي بشركة أبو زعبل للصناعات الهندسية في توقيت حضور العاملين إلى مقر الشركة لمتابعة مدى الإلتزام بتوقيتات بدء العمل وتنفيذ خطة الإنتاج اليومية، واستهل الجولة المفاجئة بتفقد خطوط الإنتاج وورشة التجميع النهائي للمنتجات العسكرية بالشركة (مصنع 100 الحربي) التي تختص بالمساهمة فى تلبية مطالب القوات المسلحة من منتجاتها العسكرية المختلفة (من الأعيرة المختلفة للمدافع الثقيلة والمتوسطة، وكباري الاقتحام سريعة الإنشاء، والصلب المخصوص، والصلب المدرع الذي يعد منتجًا استراتيجيًا يمثل أساس صناعة المعدات القتالية والدفاعية من مركبات مدرعة ودبابات)، ويتم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بالشركة لتصنيع العديد من المنتجات الهندسية (مثل ألواح الصلب المدرفلة على البارد والساخن، وعروق البيلت للحديد والصلب، وبعض مكونات مصانع تحويل القمامة إلى سماد عضوي، وخزانات المياه والوقود المقاومة للصدأ) التي يتم الإستعانة بها في العديد من المشروعات القومية الهامة ويتم تصنيعها وفقاً لأعلى معايير الجودة وأحدث تكنولوجيات التصنيع.
واستمع الوزير "محمد صلاح"، خلال الجولة، إلى ما إستعرضه المهندس باسم حسن سلمان رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للصناعات الهندسية من بيانات متعلقة بآخر مستجدات المشروعات الجاري والمخطط تنفيذها، والمعلومات الخاصة بمعدلات الإنتاج وحجم المبيعات خلال الفترة الماضية.
وشدد الوزير خلال الجولة على ضرورة إلتزام العاملين بالشركة بتطبيق وإتباع إجراءات الأمن الصناعي خاصةً في مواقع العمل ذات الطبيعة الخاصة التي يتطلب العمل بها التعرض إلى درجات حرارة عالية والتعامل المباشر مع آلات ومعدات معقدة لصهر وتشكيل المعادن.
جذب المزيد من الاستثماراتووجّه الوزير "محمد صلاح" بوجوب العمل على جذب المزيد من الاستثمارات وعقد شراكات إستراتيجية جديدة مع مختلف الجهات بالدولة وذلك فى إطار استراتيجية العمل بوزارة الإنتاج الحربي والتي تقوم على التحديث والتطوير المستمر وتوطين التكنولوجيا وفتح المجال للتكامل مع مختلف الجهات وعلى رأسها شركات القطاع الخاص.
كما وجّه بضرورة المداومة على إتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأداء وتطبيق معايير الجودة في عمليات الإنتاج والحفاظ على الأصول والموارد المتاحة بالشركة والإلتزام بتوقيتات تنفيذ المشروعات الجارية، مشدداً على أهمية الحرص على الاستثمار في العنصر البشري.
في سياق متصل قام وزير الدولة للإنتاج الحربي -عقب زيارته للشركة (مصنع 100 الحربي)- بجولة تفقدية مفاجئة لمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) أحد أهم الركائز الصناعية التابعة للوزارة، لمتابعة سير العمل به، حيث تفقد خط الإنتاج الرئيسي داخل (مصنع 200 الحربي) والذي يقوم بدور هام في مجال إنتاج وإصلاح الدبابات والمركبات المدرعة التي تحتاجها قواتنا المسلحة الباسلة، وبخلاف هذا الدور الهام يقوم المصنع بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع العديد من المنتجات المدنية مثل عربات الطعام وخزانات الوقود والفصول المتنقلة، ويشارك في تنفيذ عدة مشروعات قومية تخدم الوطن والمواطنين بالتكامل مع مختلف الجهات بالدولة مثل مشروعات النقل الأخضر من خلال إنتاج الأتوبيس الكهربائي "SETIBUS" للعمل داخل محافظتيّ القاهرة والإسكندرية ولصالح مشروع الأتوبيس الترددي السريع، بالإضافة إلى المشاركة في تنفيذ مشروع تحويل عدد من أتوبيسات النقل العام للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار، ويوجد بالمصنع مجمع نموذجي لإنتاج عبوات كرتونية صديقة للبيئة من ألياف مخلفات أشجار الموز.
وقام وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال الجولة بالإطلاع على ما إستعرضه المهندس وفيق مجدي شفيق رئيس مجلس إدارة (مصنع 200 الحربي) من بيانات متعلقة بالموقف التنفيذي للمشروعات التي يقوم المصنع بتنفيذها، وخطط التطوير والتسويق، واطمئن الوزير على توافر مستلزمات الإنتاج اللازمة للتشغيل.
وشدد على أهمية تطبيق آليات الحوكمة والمراقبة الداخلية بالمصنع والحفاظ على نظافة وترتيب الخلايا التخزينية والاهتمام ببرامج الصيانة والالتزام بمواعيدها المحددة ودورية القيام بها للحفاظ على الحالة الفنية لخطوط الإنتاج وإطالة العمر الافتراضي لها وضرورة القيام بشكل دائم بمراجعة خطط الإنتاج وموقف المخزون وإجراءات الأمن الصناعي والسيبراني.
كما شدد على أن المتابعة المستمرة لسير العمل بالجهات التابعة على أرض الواقع يعد أحد الأهداف الرئيسية لضمان التحديد الدقيق لسبل النهوض بالعمل والإنتاج بالشركات والوحدات عبر المتابعة الواقعية لسير العملية الإنتاجية وتكوين رؤية واضحة لكل (شركة/وحدة) لتطويرها بما يلائم طبيعة عملها.
رافق الوزير خلال الجولة التفقدية لشركة أبو زعبل للصناعات الهندسية ومصنع إنتاج وإصلاح المدرعات، المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان