فضيحة مالية تهز المصرف الأهلي العراقي – تقلبات مشبوهة وتضخم نفقات بلا تبرير

يوليو 21, 2024آخر تحديث: يوليو 21, 2024

المستقلة/ – كشف المصرف الأهلي العراقي عن قوائمه المالية المرحلية الموحدة غير المدققة للفترة المنتهية في 31 آذار 2024، مما أثار حالة من الصدمة والدهشة بين المراقبين والمستثمرين. أظهرت النتائج فوضى مالية وتقلبات مريبة تستدعي التفسير والتحليل العاجل. هذه الأرقام غير المتوقعة كشفت عن جوانب غامضة وسلوكيات مالية مشبوهة تضع إدارة المصرف تحت المجهر.

اطلعت المستقلة على تفاصيل القوائم المالية للمصرف الأهلي العراقي وأعدت هذا التقرير الشامل، الذي يسلط الضوء على ثلاث فقرات رئيسية تعكس مدى التدهور المالي الذي يعاني منه المصرف: صافي أرباح العملات الأجنبية، نفقات الموظفين المتضخمة، والضريبة المستحقة التي سجلت قفزات هائلة. بالإضافة إلى فقرة تسلط الضوء على عيوب أخرى في التقرير.

نهدف من خلال هذا التقرير إلى تقديم تحليل شامل يوضح الأسباب المحتملة وراء هذه الفوضى المالية، والتبعات التي قد تواجهها إدارة المصرف إذا لم تقدم تفسيرات مقنعة لهذه التغيرات الدراماتيكية.

انهيار في أرباح العملات الأجنبية:

كشف المصرف الأهلي العراقي عن صافي أرباح من العملات الأجنبية بلغت (388,493) ألف دينار عراقي في 31 مارس 2024، وهو ما يمثل انهيارًا كبيرًا مقارنة بصافي أرباح العملات الأجنبية في 31 مارس 2023 التي بلغت 4,961,749 ألف دينار عراقي. هذا الانخفاض الحاد يثير تساؤلات جدية حول كفاءة الإدارة في التعامل مع تقلبات أسعار الصرف والسياسات المحاسبية. يجب على المصرف تقديم تفسير شفاف وفوري لهذه التدهورات لتفادي الشكوك والمساءلة.

تضخم نفقات الموظفين بشكل غير مبرر:

سجلت نفقات الموظفين في المصرف الأهلي العراقي مبلغ (10,385,009) ألف دينار عراقي في 31 مارس 2024، مقارنة بمبلغ (6,070,764) ألف دينار عراقي في 31 مارس 2023. تعكس هذه الزيادة الكبيرة في نفقات الموظفين خللاً واضحاً في إدارة التكاليف، مما يتطلب تفسيراً دقيقاً من قبل الإدارة. هل تعود هذه الزيادة لزيادات غير مبررة في الرواتب أم إلى سوء إدارة الموارد البشرية؟ هذا التضخم غير المبرر يثير قلق المستثمرين ويضع علامات استفهام حول فعالية وكفاءة السياسات الإدارية المتبعة في المصرف. الإدارة مطالبة بتوضيح الأسباب الكامنة وراء هذه الزيادة وتقديم بيانات مفصلة لتبديد الشكوك وتعزيز الشفافية.

قفزة هائلة في الضريبة المستحقة:

بلغت الضريبة المستحقة على المصرف الأهلي العراقي (15,553,487) ألف دينار عراقي في 31 مارس 2024، مقارنة بمبلغ (4,069,436) ألف دينار عراقي في 31 مارس 2023. تثير هذه القفزة الهائلة في الضريبة المستحقة تساؤلات حول صحة الأرباح المعلنة والتزام المصرف بالقوانين الضريبية. يجب تقديم تفسيرات مفصلة لتبرير هذا التزايد المفاجئ، والتأكد من عدم وجود محاولات للتهرب الضريبي. هذه الفجوة الكبيرة تتطلب من الإدارة تقديم تقرير شامل يوضح كيفية حساب الضرائب وما إذا كانت هناك أخطاء في التقدير أو محاولات لإخفاء الأرباح الحقيقية.

عيوب أخرى في التقرير:

من ضمن العيوب الأخرى الملحوظة في التقرير المالي هي القفزة الكبيرة في المصاريف الأخرى التي بلغت (12,588,657) ألف دينار عراقي في 31 مارس 2024 مقارنة بمبلغ (7,803,459) ألف دينار عراقي في الفترة ذاتها من العام السابق. هذه الزيادة غير المبررة تتطلب تفسيراً دقيقاً من قبل إدارة المصرف. بالإضافة إلى ذلك، هناك تدني ملحوظ في قيمة الأصول المستملكة وفاء لديون، حيث بلغت (937,764) ألف دينار عراقي في 31 مارس 2024 مقارنة بمبلغ (2,520,467) ألف دينار عراقي في 31 مارس 2023، مما يعكس تدهوراً في نوعية الأصول التي يحتفظ بها المصرف.

التقلبات الحادة في صافي أرباح العملات الأجنبية، التضخم الكبير في نفقات الموظفين، والقفزة الهائلة في الضريبة المستحقة، وجميع العيوب الأخرى تشير إلى وجود فوضى مالية داخل المصرف الأهلي العراقي. من الضروري أن تقدم الإدارة تفسيرات واضحة ومفصلة لهذه التغيرات، مع تعزيز الرقابة الداخلية لضمان الشفافية واستعادة الثقة.

القوائم المالية اضغط هنا: المصرف الاهلي العراقي

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة