أبوظبي: عبد الرحمن سعيد

شدّدت هيئة أبوظبي للإسكان على أهمية تجنب الحصول على منفعة مادية مقابل استبدال الأراضي السكنية بين المواطنين، موضحة أنه سيتم رفض طلب الاستبدال وإلغاء الموافقة، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال ثبوت حصول أحد الأطراف، أو كليهما، على منفعة مادية، أو أي شكل من أشكال العوض، مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية، أو المدنية، أو الإدارية.

وحددت الهيئة ضوابط ومعايير الانتفاع من خدمة استبدال الأراضي السكنية بين المواطنين، حيث يشترط أن تكون الأرض المراد استبدالها سكنية، وغير مقسمة، وخالية من أعمال البناء باستثناء السور إن وجد، وخالية من الموانع القانونية والتنظيمية، وحقوق للغير فيها، وخالية من أية معوقات للبناء باستثناء عدم توفر خدمات البنية التحتية، في ذات النطاق الجغرافي.

كما وضعت معايير عامة لاستبدال الأراضي، تضمنت موافقة كتابية من الزوجة على الاستبدال، وألا يقبل الطلب الاستبدال بين المواطنين إذا سبق لأحدهم استبدال أرضه بأرض مواطن آخر، ويجوز قبول الطلب، إذا سبق له استبدال أرض بأرض سكنية حكومية.

وبيّنت الهيئة أن الضوابط الخاصة بطلبات الاستبدال تضمنت أن تكون مساحة الأراضي المتبادلة ملائمة للاستخدام المحقق للعيش الكريم، وأن تكون غاية طرفي الاستبدال، أو أحدهما، التقارب الأسري، أو أية غاية أخرى يمكن قبولها، وألا تكون منفعة مادية، أياً كان شكلها لطرف أو أكثر من أطراف الاستبدال، بشكل مباشر، أو غير مباشر.

وأكدت أنه يتوجب استخدام منحة الأراضي السكنية المستبدلة من قبل المالك وأسرته لغرض السكن فقط، ويحظر على صاحب المنحة تأجيرها للغير، أو استثمارها، أو التصرف فيها عن طريق نقل الملكية، أو ترتيب أي حق عيني عليها، أو رهنها، إلا لغرض قروض البناء، كما تبقى صفة الأرض المستبدلة على حالها ولا يمكن تحويلها من أرض منحة إلى متداولة.

وذكرت الهيئة أن خطوات التقديم على خدمة استبدال الأراضي السكنية بين المواطنين، تتضمن تقديم الطلب عبر تطبيق إسكان أبوظبي من كلا الطرفين، ومن ثم يقوم الطرفان الراغبان في الاستبدال بزيارة مركز إسكان أبوظبي لربط الطلبين معاً.

وكانت هيئة أبوظبي للإسكان قد أطلقت مؤخراً، خدمة استبدال الأراضي السكنية بين المواطنين، تلبية لرغباتهم في تحقيق التقارب الأسري، والترابط الاجتماعي، ما يتيح لهم الآن إمكانية استبدال الأرض السكنية الممنوحة لهم مسبقاً بأرض أخرى مع مواطنين آخرين، أو من الأراضي السكنية المتاحة لدى الهيئة.

وفي حال تمت الموافقة، سيتم استكمال الإجراءات ودفع الرسوم المقررة، إن وجدت، وفقاً للتشريعات السارية في مركز أبوظبي العقاري، إذ تطبق الرسوم المقررة من دائرة البلديات والنقل بأبوظبي على الخدمة.

وفي حال ثبوت حصول أحد أطراف الاستبدال، أو كليهما، على منفعة مادية أو أي شكل من أشكال العوض، يتم إلغاء موافقة الاستبدال، مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية، أو المدنية، أو الإدارية.

وتقوم الهيئة بتطوير خدمة استبدال الأراضي لتصبح ضمن الخدمات الرقمية التي تؤهل المواطنين من إنجاز عملية الاستبدال بشكل رقمي بالكامل، مع إتاحة الفرصة لاستعراض الأراضي المعروضة للاستبدال.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات هيئة أبوظبي للإسكان أبوظبي

إقرأ أيضاً:

تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.. "اقتصادية الدقم" تبدأ تقديم الخدمات البلدية

الدقم- الرؤية

بدأت إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تقديم معظم الخدمات البلدية في المناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم؛ وذلك بعد اكتمال جميع الإجراءات ذات العلاقة بتنفيذ القرار بالتنسيق بين إدارة المنطقة ومحافظة الوسطى.

ونص قرار مجلس الوزراء على قيام الهيئة بمباشرة صلاحيات التطوير والتنفيذ والإشراف على الخدمات البلدية والمرافق العامة المنصوص عليها في نظام المحافظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (36/ 2022)؛ وذلك في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بما في ذلك خدمات التراخيص البلدية وخدمات الشؤون الفنية.

وأكد سعادة الشيخ أحمد بن مسلم جداد الكثيري محافظ الوسطى أن قرار مجلس الوزراء يستهدف تنمية العديد من المناطق الاستثمارية بولاية الدقم ويتيح خيارات أكثر أمام المستثمرين ويُسهم في رفع كفاءة البنية الأساسية في الدقم وتسريع تقديم الخدمات البلدية سواء للأهالي أو المستثمرين والمقيمين في الولاية. وقال الكثيري إن نجاح تجربة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في تطوير المناطق الاستثمارية وتنميتها وتقديم الخدمات للمستثمرين عبر المحطة الواحدة من شأنه تسريع تنمية المناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة في مخطط المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وتوأمتها مع المناطق الأخرى داخل المنطقة بما يؤدي إلى رفع مستوى تنافسيتها ويلبي طموحات الشركات الراغبة بالاستثمار فيها.

وتبلغ مساحة المخططات المنزوع عنها صفة المنفعة العامة ضمن مخطط المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وفقا للمرسوم السلطاني رقم (44/2014) حوالي 33 كيلومترًا مربعًا موزعة على 9 مخططات مختلفة من بينها مخطط حي صاي، وتشمل المخططات عددًا من الاستعمالات التجارية والصناعية والسكنية.

وقال المهندس أحمد بن علي عكعاك الرئيس التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم إن قرار مجلس الوزراء يعكس الاهتمام الذي تحظى به الدقم في خطط التنمية المتتالية ويُسهم في تعزيز مكانتها الاقتصادية والاستثمارية، مؤكدا أن قيام إدارة المنطقة بتقديم الخدمات البلدية للمخططات المرفوع عنها صفة المنفعة العامة هي خطوة استراتيجية لدعم التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمارات بالمنطقة، كما يتيح مزيدًا من المرونة في تخصيص الأراضي وتطوير استخداماتها بما يتماشى مع متطلبات المشاريع الاستثمارية والتنموية.

وأكد أن انتقال تقديم جميع الخدمات البلدية بالمناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم من دائرة البلدية بالدقم إلى إدارة المنطقة سوف ينعكس إيجابا على الأهالي والمقيمين والمستثمرين في الدقم.

مقالات مشابهة

  • الإسكان تعلن آليات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على الأراضي المخصصة للأفراد
  • المواطنون يطالبون بتمديد فترة استبدال العملة بالقضارف
  • العملة القديمة بالخرطوم: سارية حتى اكتمال الترتيبات
  • وزير الإسكان يعلن إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على الأراضي الصغيرة
  • إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي الصغيرة
  • تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.. "اقتصادية الدقم" تبدأ تقديم الخدمات البلدية
  • مدير بنك السودان بكوستي : الفئات المستبدلة ال١٠٠٠ و ٥٠٠ جنيه صالحه للتداول في المناطق خارج عملية الاستبدال بالولاية
  • بدءُ تقديم الخدمات البلدية في المناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة بالدقم
  • هجوم بطائرات مسيّرة يستهدف مدينة قازان الروسية ويتسبب بأضرار مادية
  • أستاذ استثمار: التقارب بين أعضاء منظمة الدول الثماني النامية سيؤدي لمزيد من المنفعة لكافة الدول