صندوق استرداد الأموال: فاتحنا وزارتي المالية والزراعة لمصادرة عقارات عزت الدوري
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
21 يوليو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: كشف صندوق استرداد أموال العراق، اليوم الأحد، عن مفاتحة وزارتي المالية والزراعة لمصادرة عقارات تعود للمجرم عزت الدوري وعائلته.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق أيمن داود سلمان، في بيان ، إن “الصندوق قام بمفاتحة وزارة المالية ودائرة عقارات الدولة من أجل مصادرة عقاريين في محافظة صلاح الدين قضاء الدور مسجلين باسم (أحمد عزة إبراهيم الدوري) وهو من المشمولين بالقانون الخاص بمصادر الأموال المنقولة وغير المنقولة لأزلام النظام المباد”.
وأضاف، أن “الطلب شمل مصادرة حصص كل من (أحمد وإبراهيم أولاد عزت إبراهيم الدوري) في 9 قطع أراضٍ زراعية”.
وأشار إلى، أن “فريقاً من الصندوق انتقل إلى ملاحظية التسجيل العقاري في قضاء الدور للتحري والتدقيق بشأن العقارات المسجلة باسم أزلام النظام المباد”، لافتا إلى “وجود عقارين بمساحة 799 متراً مربعاً و600 متر مربع أحدهما مسجل باسم بلدية الدور فيما سجلت معاملة تمليك باسم (أحمد عزت إبراهيم الدوري) بدون بدل ولم يتم وضع إشارة الحجز عليهما”.
ونوه، بأنه “تم تدقيق 23 عقاراً تعود لعزت إبراهيم الدوري وعائلته تبين قيام وزارة المالية بمصادرة 15 عقاراً منها في قضاء الخالص في محافظة ديالى، أما البقية ففي صلاح الدين”، مشيرا إلى أنه “تمت مفاتحة وزارة الزراعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لفسخ عقود العقارات الزراعية التي تبلغ مساحتها 486 دونماً و24 أولك”.
وذكر أنه تمت “مصادرة أسهم (عادل عبدالله مهدي) العضو في القيادة القطرية بحزب البعث المنحل (محافظ سابق) في عقاريين زراعيين في محافظة صلاح الدين وتسجيلها باسم وزارة المالية”، مبينا أن “الصندوق يعمل على استكمال التحري والتدقيق بشأن العقارات العائدة لأزلام النظام المباد كافة لبيان مصيرها”.
وأكد أن “الفريق الذي انتقل إلى دائرة زراعة الدور كشف عن وجود عقدين زراعيين باسم (فاطمة عزت إبراهيم الدوري) وشقيقته قائمين حتى الآن ولن يتم فسخهما”، مبيناً أن “مساحة العقاريين تبلغ 170 دونماً”.
وأشار إلى “وجود 20 عقداً زراعياً مسجلة باسماء أزلام النظام المباد ضمن شعبة زراعة الدور لم يتم فسخها أو حسم موضوعها حتى الآن”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: النظام المباد
إقرأ أيضاً:
صندوق الثروة النرويجي يدرس سحب استثماراته من شركات تدعم إسرائيل في حرب غزة
قد يضطر صندوق الثروة السيادي النرويجي للتخلص من أسهم شركات تنتهك تفسيرا جديدا أكثر صرامة أصدرته هيئة مراقبة الصندوق لمعايير أخلاقيات للشركات الداعمة لعمليات إسرائيل في فلسطين.
وبحسب "رويترز"، أرسل مجلس الأخلاقيات التابع لأكبر صندوق ثروة سيادي في العالم الذي تبلغ قيمة أصوله 1.7 تريليون دولار، خطابا في 30 أغسطس إلى وزارة المالية، يلخص التعريف الذي تم توسيعه في الآونة الأخيرة للسلوك غير الأخلاقي للشركات.
ولم يحدد الخطاب عدد الشركات أو أسماء الشركات التي قد يتم بيع أسهمها، لكنه أشار إلى أنه سيكون عددا صغيرا، إذا اتبع مجلس إدارة البنك المركزي، صاحب الكلمة الأخيرة، التوصيات التي يقدمها المجلس.
وقالت الشركة إنها حددت بالفعل شركة واحدة لسحب الاستثمارات منها بموجب التعريف الجديد.
وكتب المجلس الرقابي في بيان "يعتقد مجلس الأخلاقيات أن المبادئ التوجيهية الأخلاقية توفر أساسا لاستبعاد عدد قليل من الشركات الأخرى من صندوق معاشات التقاعد الحكومي العالمي بالإضافة إلى تلك المستبعدة بالفعل"، وهو الاسم الرسمي لصندوق الثروة السيادية النرويجي.
كان الصندوق رائدا دوليا في مجال الاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة، فهو يمتلك 1.5% من الأسهم المدرجة في العالم عبر 8800 شركة، وحجمه يحمل تأثيرا.
ومنذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر 2023، كانت هيئة مراقبة الأخلاقيات التابعة للصندوق تحقق فيما إذا كانت هناك شركات أخرى تقع خارج إرشادات الاستثمار المسموح بها. وجاء في الرسالة أن نطاق الاستثناءات "من المتوقع أن يزداد إلى حد ما" بموجب السياسة الجديدة.
وبحسب منظمات غير حكومية، فإن هذه الشركات تصنع أسلحة تستخدمها إسرائيل في غزة، حيث أسفر هجومها العسكري عن مقتل ما يقرب من 41 ألف فلسطيني.
وبحسب بيانات الصندوق، بلغت قيمة استثماراته في إسرائيل حتى 30 يونيو الماضي، 16 مليار كرونة (1.41 مليار دولار)، في 77 شركة، بما في ذلك شركات تعمل في العقارات والبنوك والطاقة والاتصالات، وتمثل هذه الاستثمارات 0.1% من إجمالي استثمارات الصندوق.
وفيما يتعلق بغزة، يركز المجلس على منتجي الأسلحة في الدول غير المشاركة في معاهدة تجارة الأسلحة، وهي اتفاقية أبرمت عام 2014 بشأن تجارة الأسلحة التقليدية، وجاء في الرسالة "هذا يتعلق بشكل أساسي بشركات أمريكية"، دون تسمية أي منها.
وأضافت أن "هناك عددا قليلا جدا من الشركات ذات الصلة المتبقية في الصندوق" ويرجع ذلك جزئيا إلى أن العديد من الشركات المصنعة للدفاع الأمريكية محظورة بالفعل من إنتاج الأسلحة النووية أو الذخائر العنقودية.
القواعد الأخلاقية للصندوق يحددها البرلمان النرويجي، ويأتي التعريف الأخلاقي المحدث الذي وضعه الصندوق نتيجة جزئية لرأي أصدرته محكمة العدل الدولية في شهر يوليو الماضي بشأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.
وقالت الرسالة إن المحكمة اتخذت مواقف بشأن "عدة حقائق جديدة وقضايا قانونية" من شأنها أن تجعل "الشركات التي لها صلة أقل مباشرة بانتهاكات المعايير" تنتهك قواعد الأخلاقيات، دون تقديم أمثلة.
ويستند التعريف الجديد للانتهاكات الأخلاقية إلى قرار محكمة العدل الدولية بأن "الاحتلال نفسه وسياسة الاستيطان الإسرائيلية والطريقة التي تستخدم بها إسرائيل الموارد الطبيعية في المناطق تتعارض مع القانون الدولي"، بحسب الرسالة.
وكان الصندوق قد سحب استثماراته من تسع شركات تعمل في الضفة الغربية المحتلة بموجب سياسته السابقة. وتشمل عمليات هذه الشركات بناء الطرق والمنازل في المستوطنات الإسرائيلية في القدس الشرقية والضفة الغربية وتوفير أنظمة المراقبة للجدار الإسرائيلي حول الضفة الغربية.
ويقدم مجلس الأخلاقيات توصياته إلى مجلس إدارة البنك المركزي الذي يدير الصندوق. وكثيرا ما يتبع البنك نصيحة الهيئة الرقابية باستبعاد الشركات، ولكن ليس دائما.
كما يمكن للبنك أن يخطر الشركة بتغيير سلوكها أو أن يطلب من إدارة الصندوق التعامل معها بشكل مباشر، ولا يتم تسمية الشركات التي تم تحديدها لسحب الاستثمارات إلا بعد أن يبيع الصندوق أسهمها.
الرياض: إغلاق 8 محلات ومصادرة 600 رتبة وشعارات عسكرية مخالفة