النائب عمرو فهمي: مناقشة الحبس الاحتياطي بالحوار الوطني يؤكد الحرص على دعم منظومة العدالة
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
أشاد النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا في حزب مستقبل وطن، بالعناصر والمحددات التي حددها مجلس أمناء الحوار الوطني لمناقشة ملف الحبس الاحتياطي، خلال جلسات متخصصة الثلاثاء المقبل، والتي شملت: (مدة الحبس الاحتياطي - بدائل الحبس الاحتياطي - موقف الحبس الاحتياطي في حالة تعدد الجرائم وتعاصرها - التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطيء - تدابير منع السفر المرتبطة بقضايا الحبس الاحتياطي).
وقال فهمي في بيان له اليوم، إن ملف الحبس الاحتياطي واحدة من أهم الملفات على الساحة السياسية، كونه يتعلق بالحريات العامة وحقوق الإنسان وحرية الرأي والنشر والتعبير، والتي تطور بتطور العصر، وتطلب تدخلًا سريعًا لإجراء المعالجة اللازمة في إطار مساعي الدولة المصرية نحو بناء الجمهورية الجديدة على أسس من القيم والقانون من أجل بناء الدولة والإنسان معًا.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن تخصيص مجلس أمناء الحوار الوطني جلسات خاصة لمناقشة هذا الملف، وتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، يؤكد حرص الدولة على دعم منظومة العدالة وتعزيز حقوق الإنسان، وذلك من خلال تعزيز الضمانات المقررة للمتهم دستوريا وقانونيا، بجانب تعمل الدولة على إيجاد بدائل حقيقية له ذات جدوى، لما يمثله من دورٍ مهم وفعال في عدم التضييق على حرية الرأي والإبداع، وتحقيق طموحات السياسيين والمعارضة على حد سواء، مما يساهم في توسيع المشاركة السياسية ويعزز الثقة فى الحوار.
وطالب فهمي، بضرورة وضع خطة زمنية لتسريع تنفيذ توصيات ومخرجات الحوار الوطني بالتعاون والتنسيق مع الوزراء والجهات المعنية في هذا الشأن، بعد العرض على الرئيس السيسي، ليكون فعالًا على أرض الواقع بما يدعم جهود الدولة نحو تحقيق رؤيتها التنموية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس أمناء الحوار الوطني الحوار الوطني ملف الحبس الاحتياطي النائب عمرو فهمي مجلس الشيوخ الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
سياسيون: الإفراج عن المحبوسين احتياطياً يؤكد حرص الرئيس على الديمقراطية وحقوق الإنسان
الإفراج عن مجموعة من المحبوسين احتياطياً يؤكد المناخ الجديد الذي تتجه صوبه الدولة المصرية، بسرعة الاستجابة لتوصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقد أجمع محللون سياسيون، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس، على أن قرار النيابة العامة اليوم بالإفراج عن 151 محبوساً احتياطياً على ذمة قضايايجري التحقيق فيها، يثبت حرص القيادة السياسية على تدعيم الديمقراطية وإرساء العدالة وحقوق الإنسان.
وفي هذا الإطار، ثمن الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، الاستجابة السريعةلأجهزة الدولة المعنية لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيد مخرجات الحوار الوطني المتعلقة بالإفراج عن المحبوسين احتياطياً فضلاً عن تعويض آخرين لقضاء فترة حبس أطولمن المحددة.
وأضاف أن قرار النيابة العامة بالإفراج عن 151 محبوساً احتياطياً يبعث برسائل مهمة إلى المجتمع مفادها أن القيادة السياسية حريصة على تدعيم الديمقراطية وحقوق الإنسان وتنفيذ توصيات الحوار الوطني.
وأوضح أن حقوق الإنسان مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالديمقراطية وأن الدولة المصرية أثبتت عزمهاعلى تعزيز احترام حقوق الإنسان و التحول نحو الديمقراطية في ضوء مكتسبات الجمهوريةالجديدة التي تضع بناء واحترام الإنسان فى مقدمة أولوياتها.
وتابع أن التوصيات والقرارت التي صدرت عن الحوار الوطني وجدت طريقها إلى التنفيذ الفعلي، وهذا ما أكدته قرارات النيابة العامة بالإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيا.
من جانبه، قال الدكتور طارق فهمي الخبير السياسي، إن قرار الإفراج عن المحبوسين احتياطياًجاء في توقيت بالغ الأهمية وله دلالاته المهمة، إذ إنه جاء قبل بدء العام الدراسي بالمدارسوالمعاهد والجامعات، الأمر الذي سيكون له تأثير كبير ويمس شرائح كثيرة من المجتمع تتعلق لاسيما بحديثي السن والطلاب.
وأبرز استاذ العلوم السياسية أن هذا القرار يبعث برسائل واضحة خاصة إلى الشباب، مفاداهاأن القيادة السياسية حريصة على مستقبلهم وتهتم بتدعيم حقوق الإنسان، علاوة على إيلاءرئيس الجمهورية أولوية قصوى لتنفيذ توصيات الحوار الوطني وعلى سرعة تجاوب أجهزة الدولة معاها.
وأشار في هذ الصدد إلى أن هناك مناخاً جديداً يتشكل بالبلاد لاسيما على المستوى السياسي والمجتمعي ومستوى الأحزاب، بما يؤكد بطبيعة الحال على أن القيادة السياسية المصرية قيادة واعية لديها رؤية ومقاربة ويقظة و قريبة من كافة شرائح المجتمع وتستمع لمختلف الآراء وتتعامل مع كل هذه الأفكار والرؤى التي يمكن البناء عليها من أجل خدمة المجتمعوالمواطن.
وشدد طارق فهمي على أن إفراج النيابة العامة عن 151 محبوساً احتياطياً وهو عدد ليس بقليل يثبت مجدداً جدوى الحوار الوطني ورعاية وتجاوب الرئيس السيسي لتوصيات ولكافّة القضايا التي طرحها.
من جهتها، أثنت الدكتورة هبة البشبيشي، استاذة العلوم السياسية، على سرعة استجابة مؤسسات الدولة لاسيما القانونية مع مخرجات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي، مسلطة الضوء على التوقيت بالغ الأهمية التي تم فيه الإفراج عن تلك المجموعة خاصة من الطلاب وحديثي السن.
وأضافت ان هذا القرار الذي جاء بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي أسعد المئات من الأسر لرؤية ذويهم وقضاء وقت معهم قبل انتهاء الاجازة و بدء الدراسة، مبينة أن مثل هذا القرار يعطي رسالة طمأنة و يمثل نوعاً من أنواع الثقة و الاستقرار المجتمعي.
ولفتت المحللة السياسية إلى أن الحوار الوطني جنى ثماره بتنفيذ إحدى أهم توصياته المتعلقة بالحبس الاحتياطي، وأعطى الثقة بأن تلك الخطوة المتمثلة فى الإفراج عن المحبوسين احتياطياً ستكون مقدمة لتنفيذ قرارت كثيرة اخرى يسفر عنها هذا الحوار المهم.
الرياض: إغلاق 8 محلات ومصادرة 600 رتبة وشعارات عسكرية مخالفة