النائب عمرو فهمي: مناقشة الحبس الاحتياطي بالحوار الوطني يؤكد الحرص على دعم منظومة العدالة
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
أشاد النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا في حزب مستقبل وطن، بالعناصر والمحددات التي حددها مجلس أمناء الحوار الوطني لمناقشة ملف الحبس الاحتياطي، خلال جلسات متخصصة الثلاثاء المقبل، والتي شملت: (مدة الحبس الاحتياطي - بدائل الحبس الاحتياطي - موقف الحبس الاحتياطي في حالة تعدد الجرائم وتعاصرها - التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطيء - تدابير منع السفر المرتبطة بقضايا الحبس الاحتياطي).
وقال فهمي في بيان له اليوم، إن ملف الحبس الاحتياطي واحدة من أهم الملفات على الساحة السياسية، كونه يتعلق بالحريات العامة وحقوق الإنسان وحرية الرأي والنشر والتعبير، والتي تطور بتطور العصر، وتطلب تدخلًا سريعًا لإجراء المعالجة اللازمة في إطار مساعي الدولة المصرية نحو بناء الجمهورية الجديدة على أسس من القيم والقانون من أجل بناء الدولة والإنسان معًا.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن تخصيص مجلس أمناء الحوار الوطني جلسات خاصة لمناقشة هذا الملف، وتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، يؤكد حرص الدولة على دعم منظومة العدالة وتعزيز حقوق الإنسان، وذلك من خلال تعزيز الضمانات المقررة للمتهم دستوريا وقانونيا، بجانب تعمل الدولة على إيجاد بدائل حقيقية له ذات جدوى، لما يمثله من دورٍ مهم وفعال في عدم التضييق على حرية الرأي والإبداع، وتحقيق طموحات السياسيين والمعارضة على حد سواء، مما يساهم في توسيع المشاركة السياسية ويعزز الثقة فى الحوار.
وطالب فهمي، بضرورة وضع خطة زمنية لتسريع تنفيذ توصيات ومخرجات الحوار الوطني بالتعاون والتنسيق مع الوزراء والجهات المعنية في هذا الشأن، بعد العرض على الرئيس السيسي، ليكون فعالًا على أرض الواقع بما يدعم جهود الدولة نحو تحقيق رؤيتها التنموية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس أمناء الحوار الوطني الحوار الوطني ملف الحبس الاحتياطي النائب عمرو فهمي مجلس الشيوخ الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
لقجع يدعو إلى إصلاح منظومة منازعات الدولة لحماية الإستثمار والتوازنات المالية
زنقة 20 ا الرباط
أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن موضوع تدبير منازعات الدولة يشكل رهانا استراتيجيا لما له من تأثير مباشر على المسار التنموي الوطني، وعلى تنزيل المشاريع الكبرى التي انخرط فيها المغرب تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس.
وأوضح لقجع، خلال أشغال المناظرة الوطنية الأولى حول تدبير منازعات الدولة والوقاية منها المنظمة اليوم بالرباط من طرف وزارة الاقتصاد والمالية والوكالة القضائية للمملكة، أن هذه المناظرة تأتي في ظرفية دقيقة تتطلب تنزيلا سريعا للمشاريع الهيكلية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي الكبير، مع العمل على استقطاب استثمارات مهمة، وتعزيز تموقع المملكة ضمن سلاسل القيمة العالمية، في إطار احترام التوازنات المالية للدولة.
وأشار إلى أن المغرب راكم رصيدا مؤسساتيا حقيقيا بفضل إصلاحات هيكلية عميقة، جعلت من المواطن محور السياسات العمومية، وهو ما يستدعي من الجميع، أفرادا ومؤسسات، الإسهام في تحصين هذا المكسب، بعيداً عن أي حسابات فئوية ضيقة.
وشدد الوزير على أن التوصيات والمخرجات التي ستسفر عنها هذه المناظرة، والتي تنفتح على مساهمات فكرية وأكاديمية ومؤسساتية وقضائية، ستمكن من رسم معالم خريطة طريق واضحة لتدبير منازعات الدولة، بما يضمن تنزيل المشاريع ويعزز حماية المالية العمومية والحقوق الفردية.
وأوضح لقجع أن تدبير منازعات الدولة والمؤسسات والجماعات والمقاولات العمومية، على ضوء عقود من الممارسة، أبان عن نقاط قوة يجب تثمينها، لكنه كشف أيضاً عن اختلالات واضحة، أبرزها:ضعف التنسيق بين الإدارات العمومية والوكالة القضائية للمملكة، مما يؤثر سلباً على نجاعة تدبير المنازعات، ونقص في الكفاءات المتخصصة في تدبير هذا النوع من القضايا، وعدم ملاءمة الترسانة القانونية الراهنة مع متطلبات فض النزاعات، وغياب دلائل مرجعية موحدة تؤطر تدخلات الخبراء وتحدد المعايير القانونية والتقنية.
وأشار إلى أن هذه الاختلالات كانت لها كلفة مالية مباشرة، بلغت في بعض الحالات 5.4 مليار درهم، تتحملها الدولة، مشيراً إلى أن قضايا نزع الملكية والصفقات العمومية تستأثر بالحصة الأكبر من هذه النزاعات.
واعتبر لقجع أن هناك رهانات كبرى تفرض إصلاحاً عاجلاً لمنظومة منازعات الدولة، أبرزها: ضمان الأمن القانوني، عبر الدفاع عن قرارات الإدارات والمؤسسات العمومية، وتعزيز احترام قواعد المشروعية، تحفيز الاستثمار الوطني والأجنبي، بالنظر إلى أن الدولة تُعتبر المستثمر الأول، مما يجعل تسوية المنازعات أداة لحماية المصلحة الاقتصادية، والحفاظ على التوازنات المالية للدولة، عبر تقليص النزاعات المكلفة وتفادي تأثيرها على البرامج والمشاريع العمومية.
ومن أجل معالجة هذه الإشكاليات، دعا لقجع إلى تبني مقاربة شاملة ومسؤولة تشمل تعزيز الرقابة الداخلية بالإدارات العمومية، وتحيين خريطة المنازعات بشكل منتظم، وسن مساطر موحدة لتدبيرها، واعتماد نماذج عقود قانونية دقيقة، وتشجيع الإدارات على التعامل مع كفاءات قانونية متخصصة، وتفعيل مسطرة الصلح والتسوية الودية، وتعزيز قنوات الحوار مع السلطة القضائية، خصوصاً في مجال القضاء الإداري، واعتماد دلائل مرجعية لتقييم الأثمنة العقارية.
وفي ختام كلمته، أكد لقجع على ضرورة ضمان حقوق المواطنين في نزاعاتهم مع الدولة، دون أن يؤدي ذلك إلى تعطيل المشاريع أو شل المبادرات العمومية، داعياً إلى التوفيق بين حماية الحقوق الفردية وضمان المصلحة العامة، في إطار من التوازن والعدالة والمسؤولية.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه