السلطات السعودية تعلن القبض على 13 يمنياً لتهريبهم القات
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أعلنت الدوريات البرية لحرس الحدود السعودي، ضبط مواطن سعودي ونحو 13 مواطناً يمنياً في عمليات منفصلة، لتهريبهم مادة القات المحظورة.
وأفاد الحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان بالقبض على 5 مُخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم 120 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.
وفي منطقة عسير جنوبي المملكة، تمكنت الدوريات البرية السعودية، من إحباط تهريب 270 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، فيما قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مواطن؛ لترويجه 127 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، مخبأ في مركبة يقودها بمحافظة العارضة، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.
بدورها، ألقت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بالمنطقة ذاتها القبض على 8 مخالفين من الجنسية اليمنية؛ لتهريبهم 160 كيلوجراماً من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية للمُخالفين، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وتصنف السعودية القات ضمن المواد المخدرة وتسري عليه عقوبة المخدرات في القانون السعودي لاحتوائه على “الكاثينون والكاثين والتانين” وهي مواد منشطة من الأمفيتامينات، حسب تصنيف منظمة الصحة العالمية.
وتصل عقوبة الإتجار بالقات وتهريبه في السعودية إلى السجن 15 عاماً ولا تقل عن 5 أعوام وغرامة 20 ألف ريال، بالإضافة إلى منع سفر السعودي المدان بتهريبه للخارج وإبعاد الأجنبي عن البلاد بشكل نهائي بحسب المادة 1 من القرار الوزاري رقم 11 لعام 1374هـ.
وتترواح عقوبة ترويج القات في السعودية بين السجن من 5 أعوام إلى عامين وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال طبقاً لنص المادة 3، بينما يعاقب متعاطيه بالسجن من سنتين إلى ستة أشهر طبقاً لنص المادة 4 من ذات القانون.
وقد تصل عقوبة تهريب القات والإتجار به في السعودية إلى الإعدام متى توافرت الشروط المنصوص عليها بقانون مكافحة المخدرات إضافة إلى سجن بائع القات 25 عاماً إذا سبق وأن تم سجنه مرتين بنفس التهمة.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: السعودية المخدرات اليمن تهريب القات من نبات القات المخدر
إقرأ أيضاً:
كبسولة فى القانون.. اعرف عقوبة جريمة تعريض حياة الأطفال للخطر
القانون المصري جرّم الاعتداء البدني بكل أنواعه من ضرب وتعذيب، ونصت المادة 116 مكرر من قانون الطفل: إنه يزداد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ علي طفل، او إذا ارتكبهـا أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية علية أو المسئول عن ملاحظتـه وتربيتـه أو مـن لـه سـلطة عليه أو كان خادما عند من تقدم ذكرهم.
ونصت المادة (96): يعد الطفل معرضاً للخطر ، إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له ، و ذلك في أي من الأحوال الآتية :
1-إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر .
2-إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضاً للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد .
3-إذا حُرم الطفل ، بغير مسوغ ، من حقه و لو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك .
4-إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولي أمره عن المسئولية قبله .
5-إذا حُرم الطفل من التعليم الأساسي أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر .
6-إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجاري أو التحرش أو الاستغلال الجنسي أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية .
7-إذا وجد متسولاً ، و يعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية و غير ذلك مما لا يصلح مورداً جدياً للعيش .
8-إذا مارس جمع أعقاب السجاير أو غيرها من الفضلات و المهملات .
9-إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت .
10-إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين أشتهر عنهم سوء السيرة .
11-إذا كان سيئ السلوك و مارقاً من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو متولي أمره ، أو من سلطة أمه في حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته .
و لا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء قبل الطفل ، و لو كان من إجراءات الاستدلال ، إلا بناء على شكوى من أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه أو متولي أمره بحسب الأحوال .
12-إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش و لا عائل مؤتمن .
13-إذا كان مصاباً بمرض بدني أو عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي و ذلك على نحو يؤثر في قدرته على الإدراك أو الاختيار بحيث يُخشى من هذا المرض أو الضعف على سلامته أو سلامة الغير .
14- إذا كان الطفل دون سن السابعة و صدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة .
و فيما عدا الحالات المنصوص عليه في البندين (3) و(4) ، يعاقب كل من عرض طفلاً لإحدى حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه و لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وتتحول قضايا تعذيب وضرب الأبناء في قانون العقوبات إلى جنحة ضرب ولا يتجاوز الحكم فيها ٣ سنوات، وإذا تسبب الضرب فى الوفاة أو عاهة مستديمة فقد تصل العقوبة من 3 إلى 7 سنوات.
ونصت المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات بصفة عامة على كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن.. وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.
مشاركة
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز