بريطانيا تستعد لزيادة أجور القطاع العام لتجاوز معدلات التضخم
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
21 يوليو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أعربت وزيرة المالية في المملكة المتحدة راشيل ريفز، اليوم الأحد، عن استعدادها لمنح زيادات في الأجور قد تتجاوز معدلات التضخم الحالية لما يقرب من مليوني موظف في القطاع العام لتجنب الإضرابات الواسعة في القطاع العام.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي أوصت فيه هيئتان استشاريتان لمراجعة الأجور بزيادة الأجور بنسبة 5.
واعترفت ريفز بقيمة العاملين في الخدمة العامة، معرباً عن قلقه من التكاليف المرتبطة بالنزاعات المطولة مع النقابات والتحديات التي تواجه تعيين موظفين جدد.
وكان حزب العمال، الذي حصل على أغلبية كبيرة في الانتخابات العامة في وقت سابق من هذا الشهر، قد تعهد بعقد من “التجديد الوطني” دون زيادة ضريبة الدخل أو ضريبة الشركات أو معدلات ضريبة القيمة المضافة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: أوكرانيا ستضطر لزيادة حجم الدين العام بمقدار 5.27 مليار دولار قبل نهاية العام
قالت روكسولانا بيدلاسا رئيسة لجنة الميزانية في البرلمان الأوكراني، إن بلادها ستضطر لزيادة حجم الدين العام الداخلي بمقدار 5.27 دولار لتغطية تكاليف الدفاع حتى نهاية عام 2024.
وفي وقت سابق، أعلن رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميغال، أن نظام كييف يعاني من ضرورة ماسة لتوفير 500 مليار هريفنيا إضافية (نحو 12.2 مليار دولار) لتلبية احتياجات الدفاع بحلول نهاية العام.
وأشارت بيدلاسا، إلى أن عملية إعداد التغييرات الضرورية في الميزانية تأثرت إلى حد كبير بقرار البرلمان عدم دعم حزمة التغييرات الضريبية التي اقترحتها الحكومة، والتي كان من شأنها أن تجتذب 125 مليار هريفنيا إضافية (3.1 مليار دولار) إلى الميزانية وخفضها إلى 30 مليار هريفنيا (0.7 مليار دولار).
ووفقا للبرلمانية، بسبب كل ذلك بات من الضروري مجددا إعادة توازن الميزانية.
وأضافت بيدلاسا: "هذا ليس الحل الأفضل، لكننا نعمل مع ما لدينا. تم تخفيض تمويل خدمة ديون الدولة بمقدار 115 مليار هريفنيا (2.8 مليار دولار). نخطط لجذب 216 مليار هريفنيا (5.27 مليار دولار) من سوق الاقتراض المحلي و100 مليار هريفنيا أخرى (2.44 مليار دولار) - سيتم الحصول عليها من التنفيذ الفائض لخطة تحصيل الضرائب والرسوم".
ووفقا لوزارة المالية الأوكرانية، بلغ حجم الدين العام للبلاد في نهاية الربع الثاني من هذه السنة 155.36 مليار دولار.
في وقت سابق، أعلن عضو البرلمان الأوكراني بافيل فرولوف، أن عجز الميزانية في بلاده هو الأكبر في العالم، حيث تبلغ نفقات البلاد ضعفي دخلها.
وذكر أن الشركاء الغربيين سيغطون هذا العام العجز البالغ 40 مليار دولار، وفي العام المقبل "سيكون الوضع أسوأ بكثير"، لذا فإن كييف "تطلب من الشركاء عدم خفض دعمهم".