بحث مجلس حكماء المسلمين وأسقفية القسطنطينية، التعاون المشترك في مجال نشر وتعزيز قيم التسامح والتعايش الإنساني والحوار بين الديانات، ودوره في مواجهة خطابات الكراهية، وآليات تفعيل دور قادة الديانات، ورموزها في مواجهة التحديات العالمية.

جاء ذلك خلال لقاء الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، المستشار محمد عبد السلام، بمدينة إسطنبول التركية؛ صاحب القداسة رئيس أساقفة القسطنطينية البطريرك المسكونيّ برثلماوس الأوّل.

وقال عبدالسلام، إن هذا اللقاء يعكس روح التعاون والتفاهم بين الديانات والثقافات، التي يسعى المجلس إلى ترسيخها، مؤكداً أن المجلس ملتزم بالعمل مع جميع الأطراف الفاعلة في العالم، لتعزيز السلم ومواجهة كافة أشكال التطرف والكراهية والعنصرية والتعصب والتمييز.

من جانبه، أعرب بطريرك القسطنطينية عن تقديره لجهود فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، في ترسيخ قيم التعايش والأخوّة الإنسانية، وبناء جسور التواصل والتفاهم بين الديانات، والدور الفاعل الذي يقوم به مجلس حكماء المسلمين على مختلف الصعد من أجل ترسيخ ثقافة التنوع والتعددية، وقبول الآخر واحترامه.

وأكد أهمية الجهود المشتركة لتعميق الحوار الديني والثقافي، معرباً عن تطلعه لتعزيز التعاون مع المجلس لمعالجة التحديات المشتركة التي تعيق تحقيق السلام والاستقرار في المجتمعات.

وخلال اللقاء، هنأ بطريرك القسطنطينية، بالذكرى العاشرة لتأسيس مجلس حكماء المسلمين، مؤكداً أن المجلس نجح خلال عقده الأول في عدد من الخطوات المهمة لبث روح التسامح والمحبة والإخاء بين جميع البشر على اختلافهم وتنوعهم، معرباً عن تمنياته في التعاون لتحقيق المزيد من النجاحات خلال الفترة المقبلة.

(وام)

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات مجلس حكماء المسلمين تركيا مجلس حکماء المسلمین

إقرأ أيضاً:

البرلمان الهندي يقر مشروع قانون يوسع السيطرة على ممتلكات المسلمين

أقر مجلس الشعب الهندي مشروع قانون قدمه الحزب الحاكم، يهدف إلى توسيع سيطرة الحكومة المركزية على ممتلكات الأوقاف المملوكة للمسلمين.

وأجرى التصويت على مشروع تعديل قانون الأوقاف الإسلامية الحالي، الذي قدمه حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم، حيث تمت الموافقة على مشروع القانون في مجلس الشعب بأغلبية 288 صوتًا مقابل 232.

ولكي يصبح المشروع قانونًا نافذاً، يجب أن تتم الموافقة عليه من مجلس الولايات (الغرفة الثانية في البرلمان)، ثم تقديمه إلى الرئيسة دروبادي مورمو، للموافقة عليه.

وعارض حزب المؤتمر الوطني، حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، مشروع القانون، مؤكدا أنه غير دستوري وينطوي على تمييز ضد المسلمين.


وقال راهول غاندي، الرئيس السابق والعضو البارز في حزب المؤتمر الوطني، في منشور بحسابه على منصة "إكس"، إن "مشروع (تعديل) قانون الأوقاف سلاح يهدف إلى تهميش المسلمين وغصب حقوقهم الشخصية وحقوقهم الملكية".

وتحاول الحكومة المركزية من خلال تعديل قانون الأوقاف لعام 1995 توسيع سيطرتها على ممتلكات الأوقاف المملوكة للمسلمين.

ويمنح مشروع القانون المذكور الحق للحكومة في إجراء التفتيش والتدخل في ممتلكات وأراضي الأوقاف الإسلامية الناشطة في شؤون دينية أو تعليمية أو خيرية.

من ناحية أخرى، تستمر الاحتجاجات التي بدأها مجلس قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لعموم الهند، ضد مشروع القانون في جميع أنحاء البلاد.

وأطلق المسلمون في الهند حملة وطنية ضد مشروع القانون المذكور في 24 آذار/ مارس الماضي.

مقالات مشابهة

  • «حكماء المسلمين»: رعاية اليتيم واجب ديني ومسؤولية مجتمعية وأخلاقية
  • مجلس حكماء المسلمين: رعاية اليتيم واجب ديني ومسؤولية مجتمعية وأخلاقية
  • تعاون بين دار "هولي صوفيا" ومنصة "أبجد" في مجال النشر الإلكتروني
  • «سيدات أعمال أبوظبي» يوقع اتفاقية تعاون مع «روتانا للفنادق»
  • البرلمان الهندي يقر مشروع قانون يوسع السيطرة على ممتلكات المسلمين
  • تعاون بين "إيدج" والبحرية البرازيلية لتطوير أنظمة مضادة للدرون
  • رئيس الوزراء يلتقي عضو مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي لمتابعة ملفات التعاون المشتركة
  • رئيس الوزراء يلتقي معيط لمتابعة ملفات التعاون مع صندوق النقد الدولى
  • تبادل طلاب وأبحاث مشتركة.. تعاون أكاديمي بين جامعتى أسيوط وبيلاروسيا
  • تعاون بين «العدل» و«جامعة الإمارات» في مجال الطب الشرعي