المدرسة الرقمية تحصل على الاعتماد الأكاديمي الدولي الأول من مؤسسة نيو إنغلاند للمدارس والكليات
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
حصلت المدرسة الرقمية، إحدى مبادرات محمد بن راشد العالمية، على الاعتماد الأكاديمي الدولي من مؤسسة "نيو إنغلاند للمدارس والكليات" "NEASC نياسك"، لتكون أول مؤسسة تعليمية من نوعها عالمياً تقدم تعليماً رقمياً بمستويات عالية الجودة للمجتمعات الأقل حظًا حول العالم.
وأكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، رئيس مجلس إدارة المدرسة الرقمية، أن تحقيق المدرسة الرقمية لهذا التقدير العالمي، المتمثل بحصولها على الاعتماد الأكاديمي الدولي، يمثل اعترافاً دولياً بريادة هذه التجربة الإماراتية، والأثر الإيجابي لهذه المبادرة التي تجسد رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في قيادة صناعة مستقبل التعليم الرقمي وتمكين الفئات الأقل حظا حول العالم بحلوله المبتكرة المتطورة، لتوفير أفضل فرص التعليم واستخدام التكنولوجيا والأساليب المبتكرة للطلاب حول العالم.
وقال معاليه إن المدرسة الرقمية حرصت، منذ تأسيسها، على تطوير منظومة ذات جودة عالية في التعليم الرقمي، تتبنى أفضل الحلول التكنولوجية، وتشرك المجتمع في توفيرها للطلاب حول العالم، وقد وصلت هذه المبادرة منذ إطلاقها إلى أكثر من 160 ألف طالب مستفيد، في أكثر من 14 دولة، كما عملت على تدريب أكثر من 2500 معلم رقمي، وقامت بتوفير المحتوى التعليمي والتدريبي بعدة لغات بينها العربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية.
وأشار إلى أن الاعتماد الدولي للمدرسة الرقمية يشكل إنجازاً جديداً يضاف إلى سلسلة نجاحات هذه المبادرة العالمية، وقوة دافعة باتجاه تحقيق المزيد من الإنجازات.
من جانبه ، قال الدكتور وليد آل علي أمين عام المدرسة الرقمية إن حصول المدرسة على الاعتماد الأكاديمي الدولي، سيسهم في تعزيز ريادة الإمارات في مجال التعليم الرقمي، وسيرفع مستويات الثقة بالمدرسة الرقمية وبرامجها بوصفها مؤسسة تقدم خدمات ذات جودة عالية عالميا، لدى الحكومات والمؤسسات التعليمية.
وأضاف أن الاعتماد الدولي سيسهم في ضمان جودة تجربة الطلاب في المدرسة الرقمية، وتعزيز فرصهم في مواصلة التعليم الجامعي أو المهني، أو الالتحاق بسوق العمل من خلال الحصول على شهادات أكاديمية من المدرسة الرقمية معتمدة دوليا.
وأشاد كاميرون ستابلز رئيس مؤسسة "نيو إنغلاند للمدارس والكليات"، برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، ومبادرات سموه السخية لدعم التعليم وتوفير الفرص المستقبلية للعديد من الأطفال حول العالم من خلال التعلم الرقمي.
وقال إن المدرسة الرقمية، من خلال حصولها على الاعتماد الكامل من "نياسك"، أثبتت أنها طورت برنامجا تعليميا يرقى إلى مستوى التحدي المتمثل في إنشاء تعليم شامل ومتميز للطلاب بغض النظر عن بيئتهم التعليمية، وأن هذا الإنجاز سيوفر للطلاب الاعتراف الدولي ببرنامجهم من قبل المؤسسات التعليمية وأصحاب العمل.
وأضاف ستابلز أن مهمة المدرسة الرقمية تتوافق مع أولويات "نياسك" بتعزيز المساواة والشمول في التعليم، وأن المدرسة الرقمية طورت منظومة متكاملة للتعليم تتوافق مع معايير عالية للتميز التعليمي.
وقال "نشيد بـالمدرسة الرقمية لدورها في زيادة الوصول إلى الخدمات التعليمية للمجتمعات في جميع أنحاء العالم من خلال النظم الرقمية المبتكرة، وتطبيق أساليب التعلم الرقمي المصممة لتلبية احتياجات الطلاب، وبرامجها في تحسين جودة التدريس من خلال التدريب المهني للمعلمين، وتوفير محتوى المناهج الدراسية رقمياً، وتهنئ لجنة الاعتماد ومجلس أمناء نياسك المدرسة الرقمية لكونها من أوائل المؤسسات في جميع أنحاء العالم في إكمال عملية الاعتماد المصممة حديثًا باستخدام معايير NEASC ESO".
شهدت عملية الاعتماد الأكاديمي الدولي للمدرسة الرقمية، من مؤسسة "نيو إنغلاند للمدارس والكليات" ثلاثة مراحل تواصلت على مدى ثلاثة سنوات، تخللتها زيارات ميدانية وعمليات تدقيق ومتابعة مستمرة من خبراء المؤسسة، وتطوير لأفضل الممارسات والمعايير بما يتوافق مع التعليم الرقمي في المجتمعات المهمشة.
تعد مؤسسة "نيو إنغلاند للمدارس والكليات" واحدة من أعرق مؤسسات الاعتماد الأكاديمي في الولايات المتحدة الأميركية، إذ تم تأسيسها عام 1885، ولها حضور في أكثر من 90 دولة حول العالم، ويوفر الاعتماد الأكاديمي الصادر عنها منظومة عالية المستوى للمؤسسات التعليمية، بما يضمن تطبيق أفضل الممارسات التعليمية، ويتيح الفرص للطلبة بالوصول إلى مستويات أكاديمية دولية.
يذكر أن "المدرسة الرقمية"، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في نوفمبر 2020 ضمن مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، تعد أول مدرسة رقمية متكاملة من نوعها، وتهدف إلى تمكين الطلاب بخيارات التعلم الرقمي في المناطق التي لا تتوفر فيها الظروف الملائمة أو المقومات التي يحتاجها الطلاب لمتابعة تعليمهم. كما توفر خياراً نوعياً للتعلم المدمج والتعلم عن بُعد، بطريقة ذكية ومرنة، مستهدفة الفئات المجتمعية الأقل حظا واللاجئين والنازحين، عبر مواد ومناهج تعليمية عصرية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المدرسة الرقمية مؤسسة مبادرات محمد بن راشد العالمية الاعتماد الأكاديمي على الاعتماد الأکادیمی الدولی محمد بن راشد آل مکتوم المدرسة الرقمیة التعلیم الرقمی حول العالم رئیس مجلس من مؤسسة أکثر من من خلال
إقرأ أيضاً:
تحرش بزميلته.. النيابة الإدارية تحيل معلم دراسات اجتماعية للمحاكمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت النيابة الإدارية، اليوم السبت، بإحالة معلم أول دراسات اجتماعية، وموظفة إدارية بإحدى مدارس المرحلة الإعدادية الكائنة بمحافظة أسيوط للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية قيام الأول بالتحرش اللفظي والجسدي بإحدى زميلاته بالمدرسة، بخلاف ارتكابه عدة مخالفات أخرى في حق زملائه بالمدرسة، وقيام المتهمة الثانية، المسئولة عن ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول باستغلال صلاحيات وظيفتها وتمكين المتهم الأول من الاطلاع على البيانات الشخصية للعاملين بالمدرسة من واقع ملفاتهم الوظيفية التي سُلمَت إليها بمناسبة وظيفتها.
وكانت النيابة الإدارية بأسيوط القسم الأول قد تلقت شكوى مدير المدرسة بشأن تلك المخالفات، وأفادت الإدارة التعليمية المختصة باستبعاد المتهم المذكور من العمل بالمدرسة في ضوء المذكرة المقدمة من مجلس الأمناء والآباء بالمدرسة لحين انتهاء التحقيقات.
تحقيقات النيابةوخلال التحقيقات التي باشرتها المستشارة شدوى عبد الحميد، تحت إشراف المستشارة رانيا الأبرق، مديرة النيابة، واستمعت فيها لأقوال مدير المدرسة ، مقدم الشكوى، والذي شهد بحضور إحدى معلمات المدرسة إلى مكتبه، تشكو تعرضها للتحرش اللفظي من قِبَل المتهم الأول، بأن وجه لها عبارات غير لائقة فضلًا عن سابقة تحرشه بها جسديًا بأن قام بملامسة جسدها بطريقة غير لائقة أثناء وقوفها بالممر الداخلي بالمدرسة للاطلاع على جدول الحصص المدرسية، فقام مدير المدرسة باستدعاء المتهم الأول لسؤاله عن تفصيلات ما حدث، فما كان من المذكور إلا أن أقر بترديده العبارات التي ذكرتها المجني عليها، بل وَوجَّه لها المزيد منها مستخدمًا عبارات تشكل تحرشًا لفظيًا بها على مرأى ومسمع مدير المدرسة وفي حضور المتهمة الثانية، زوجة المتهم الأول، كما كشفت التحقيقات عن اعتياد المذكور التعامل بأسلوب غير لائق مع طالبات المدرسة وتعمده الوقوف على السلم المخصص لحركة الطالبات من وإلى الفصول دون مقتضى وذلك رغم التنبيه عليه أكثر من مرة بعدم جواز تواجده خاصة وقت حركة الطالبات.
كما استمعت النيابة أيضًا لأقوال المجني عليها وعددٍ من الشهود من العاملين بالمدرسة والذين تواترت شهادتهم عن صحة الاتهامات المنسوبة للمحال الأول، واعتياده الإساءة إلى زميلاته وزملائه في العمل والتعامل معهم بطريقة غير لائقة.
وأسفرت تحقيقات النيابة عن قيام المتهمة الثانية، مسؤولة ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول، بمخالفة أحكام القانون وقواعد العمل وانتهاك خصوصية العاملين بالمدرسة بأن قامت باستغلال وظيفتها ومكَّنَت المتهم الأول من الاطلاع دون وجه حق على بيانات العاملين الشخصية من واقع ملفات خدمتهم، التي ائتُمنَت عليها بمناسبة وظيفتها، بل وسلمته المفتاح الخاص بمكتبها الذي يُحفَظ به سجلات العاملين بالمدرسة؛ بغرض تمكينه من دخوله في غير حضورها والاطلاع على تلك السجلات رغم عدم اختصاصه الوظيفي بذلك.
كما تبين من التحقيقات وفي ضوء اطلاع النيابة على ملف المتهم الأول من أنه قد جرى استبعاده من عدة مدارس سبق وأن عمل بها بخلاف توقيع جزاءات إدارية عليه لاعتياده التعامل غير اللائق مع الطالبات وزميلاته وزملائه بالعمل، فضلًا عن سابقة اتهامه في وقائع مماثلة، بالإضافة إلى اتهامه بالتحرش بعاملة بإحدى المدارس التي سبق وأن عمل بها وجرى على إثرها استبعاده من تلك المدرسة.
وفور انتهاء التحقيقات وعرض نتائجها على فرع الدعوى التأديبية بأسيوط، وافق المستشار عبد الوهاب نجاتي، مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار أحمد عبد السلام، بإحالة الُمتَهَمَين الَمذُكورَين للمحاكمة التأديبية.
وحيال ما كشفته التحقيقات من عوامل كان لها الأثر البالغ في تمادي المتهم واستمراره في ارتكاب مثل تلك المخالفات المسلكية الجسيمة، وذلك بالإبقاء عليه ضمن هيئة التدريس اكتفاءً بنقله من مدرسة لأخرى رغم الشكاوى المتكررة من زميلاته وزملائه وطالبات المدارس التي عمل بها؛ فقد أوصت النيابة جهة الإدارة باستبعاد المتهم من كافة أعمال التدريس.
كما أهابت النيابة الإدارية بالقائمين على منظومة التربية والتعليم بالعمل على رسالة التعليم السامية والحرص على إبعاد من يثبت تورطه في مثل تلك المخالفات عن أعمال التدريس وتفعيل أحكام الكتب الدورية ذات الصلة ولائحة التحفيز التربوي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل على إبلاغ جهات التحقيق عن تلك الجرائم فور حدوثها لضمان تطبيق القانون ومحاسبة مرتكبيها بما يتناسب مع حجم الجرم المرتكب حرصًا على توفير بيئة تعليمية آمنة للدارسين والمدرسين على وجه السواء.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة