تجديد حبس نصاب استولى على أموال مواطنين بزعم تسفيرهم للدراسة بالخارج 15 يوما
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم بممارسة النصب والاحتيال كيان وهمي، للاستيلاء علي أموال المواطنين بزعم تأهيلهم وتوفير فرص لهم لاستكمال الدراسة خارج البلاد عن طريق الكيان الوهمي، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.
وذكرت التحريات الأمنية قيام المتهم بإنشاء كيان وهمى واتخاذه وكراً لممارسة نشاطه الاجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين من راغبي السفر للخارج لاستكمال دراستهم بالجامعات الأجنبية ، وأعلن من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" بأن شركته حاصلة على وكالة رسمية من العديد من الجامعات الأجنبية – على خلاف الحقيقة– بقصد إستقطاب الضحايا والاستيلاء على أموالهم، واتخاذه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي فى الاحتيال على المواطنين من راغبي السفر لاستكمال الدراسة خارج البلاد والاستيلاء علي أموالهم.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام متهم بإنشاء كيان وهمى وإتخاذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين من راغبى السفر للخارج لاستكمال دراستهم بالجامعات الأجنبية ، وأعلن مــــن خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" بأن شركته حاصلة على وكالة رسمية من العديد من الجامعات الأجنبية – على خلاف الحقيقة– بقصد إستقطاب الضحايا والإستيلاء على أموالهم.
عقب تقنين الاجراءات وتم ضبطه وبحوزته (كمية من العقود المحررة بين الأكاديمية والطلاب الراغبين فى السفر للدراسة بالخارج بأسماء أشخاص مختلفة - مجموعة من عقود تقديم خدمات تعليمية - مجموعة من الإعلانات الخاصة بالأكاديمية والتى تتضمن إمكانية الحصول على شهادات دراسية عليا بالخارج من جامعات أجنبية - مجموعة من المستندات الخاصة براغبى السفر للخارج بقصد الدراسة - دفاتر استلام نقدية - هاتف محمول بفحصه تبين احتوائه على صفحة إلكترونية باسم الأكاديمية المشار إليها يعلن من خلالها عن توافر فرص للدراسة بالخارج).
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تزوير الشهادات النيابة العامة حبس متهم كيان وهمي النصب والاحتيال
إقرأ أيضاً:
النائب العام يحيل 237 قضية غسل أموال إلى الجنايات الاقتصادية خلال عام
في إطار التزام النيابة العامة بمكافحة جريمة غسل الأموال وتتبع الأموال غير المشروعة دعمًا للنزاهة والشفافية في معاملات الأفراد والمؤسسات المالية.
فقد أمر النائب العام المستشار محمد شوقي، بإحالة مائتين وسبع وثلاثين قضية، خلال عام، إلى محاكم الجنايات الاقتصادية، لمعاقبة المتهمين فيها عما نُسب إليهم من ارتكاب جرائم غسل الأموال.
وذلك بعد أن باشرت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال تحقيقاتها فيها، بإجمالي مبالغ مالية بلغت: ٧,٧٤٨,٤٧٢,٨٦٦ جنيهًا مصريًا (سبعة مليارات وسبعمائة وثمانية وأربعين مليونًا وأربعمائة واثنين وسبعين ألفًا وثمانمائة وستة وستين جنيهًا مصريًا)، ٣١٩,٣١٣,٤٩٥ دولارًا أمريكيًا (ثلاثمائة وتسعة عشر مليونًا وثلاثمائة وثلاثة عشر ألفًا وأربعمائة وخمسة وتسعين دولارًا أمريكيًا)، ٤,٠٥٩,٤٥٥ يورو (أربعة ملايين وتسعة وخمسين ألفًا وأربعمائة وخمسة وخمسين يورو)، ٥٥٢,٩٣٠ جنيهًا إسترلينيًا (خمسمائة واثنين وخمسين ألفًا وتسعمائة وثلاثين جنيهًا إسترلينيًا).
وتؤكد النيابة العامة التزامها الراسخ بمكافحة تلك الجريمة؛ إيمانًا منها بدورها في حماية الاقتصاد القومي.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة