صبحي: إجراءات حاسمة وتفتيش على كافة حمامات السباحة بالمنشآت بالتنسيق مع وزارة الصحة
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
شددَ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، خلال لقائه عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مديري الشباب والرياضة بمختلف المحافظات، بمراجعة كافة الإجراءات والضوابط المتبعة فى شأن تشغيل حمامات السباحة.
إتخاذ الإجراءات الواجبة ضد أي منشأة غير خاضعة للقانون أوغير مرخصة سواء أندية أو أكاديميات بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات
وطالب وزير الشباب والرياضة كذلك بمراجعة كافة إجراءات واكواد السلامة المتبعة بحمام السباحة، وإعمال شئونهم حيال ذلك ومراقبة نسب الكلور وتشديد الإجراءات، والتنسيق مع وزارة الصحة وكافة الجهات المعنية وإصدار تقارير عن ذلك.
وشدد وزير الشباب والرياضة على ضرورة قيام جميع مديريات الشباب والرياضة فى جميع المحافظات بالتأكد من التزام الأندية ومراكز الشباب والمسؤولين بها بضوابط الاستخدام الامن لحمامات السباحة وخاصة خلال فترة الإجازة الصيفية وما يستتبعها من ازدياد كبير لأعداد المترددين والمستخدمين لحمامات السباحة فى الأندية ومراكز الشباب.
وأوضح صبحي أن هناك إجراءات حاسمة وتفتيش علي كافة حمامات السباحة بكافة المنشآت سواء تابعة للوزارة أو لأ طبقًا لقانون الرياضة، وكذلك حمامات السباحة بالشركات والأندية الصحية والتجمعات السكنية بالكامل تخضع لإجراءات التفتيش وفق الضوابط القانونية الحاكمة والمنظمة لهذه الأمور، وتنسيقًا مع مسئولي هذه الجهات.
وأضاف صبحي: "كل مدير مديرية بمحافظته يمارس مهامه في كافة المنشآت سواء شبابية ورياضية أو غيرها ومتابعة تطبيق أكواد السلامة بحمامات السباحة، وغلق أي منشأة شبابية أو رياضية تُخل بتطبيق الكود المصري للمسطحات المائية حتي تلاشي الملاحظات، مع إتخاذ الإجراءات الواجبة ضد أي منشأة غير خاضعة لقانون الهيئات الشبابية والرياضية والغير مرخصة سواء أندية أو أكاديميات أو غيرها".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشباب والریاضة حمامات السباحة أی منشأة
إقرأ أيضاً:
مطالبة برلمانية باتخاذ إجراءات حاسمة لدعم المصانع المتعثرة
يعقد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلسة عامة غدا لمناقشة طلب مقدم من النائب إيهاب أبو كليلة وأكثر من عشرين عضوًا لاستبيان سياسة الحكومة بشأن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، في خطوة تهدف إلى دعم توطين الصناعات الواعدة وتحفيز النمو الاقتصادي.
وأوضح النائب إيهاب أبو كليلة أن المصانع المتعثرة تمثل إحدى العقبات الكبرى التي تواجه القطاع الصناعي في مصر، مما يؤثر بشكل مباشر على الناتج المحلي الإجمالي وفرص العمل.
وأضاف أن تطوير هذا الملف ينسجم مع توجهات الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية في الأسواق المحلية والدولية.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل منذ فترة على تطوير سياسات داعمة لإعادة تشغيل هذه المصانع، ولكن التحديات لا تزال قائمة، مثل نقص العملة الأجنبية، والتي تعرقل استيراد مستلزمات الإنتاج، ما يؤدي إلى توقف خطوط الإنتاج وتراجع القدرة التنافسية أمام المنتجات المستوردة كما أن ارتفاع أسعار المواد الخام يزيد من التكاليف التشغيلية، مما يجعل استمرار بعض المصانع أمرا صعبا.
وأكد أن بعض المصانع تعاني من ضعف الحوكمة وسوء الإدارة، مما ينعكس على الإنتاجية ويؤدي إلى هدر الموارد وتفاقم الديون المتراكمة، والتي تشكل ضغطًا كبيرًا على المنشآت الصناعية، بسبب الالتزامات البنكية والضرائب.
وطالب الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لدعم المصانع المتعثرة وإعادة دمجها في عجلة الإنتاج، من خلال تقديم تمويلات ميسرة، وتوفير المواد الخام بأسعار تنافسية، إلى جانب تطوير آليات التسويق والتوزيع لضمان وصول المنتجات إلى المستهلكين. كما دعا إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، باعتباره شريكًا أساسيًا في تعزيز الصناعة الوطنية.
وأكد أن إنعاش المصانع المتعثرة يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، من خلال زيادة الإنتاج، وتحفيز الصادرات، وخلق المزيد من فرص العمل، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود لإزالة العقبات التي تواجه هذا القطاع الحيوي.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين