السفارة المصرية تستقبل الفوج الأول من بعثة مصر في أولمبياد باريس
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
استقبل وفد من السفارة المصرية في باريس الفوج الأول من بعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 المقرر إقامتها خلال الفترة من 26 يوليو الجاري حتى 11 أغسطس المقبل.
وكان في استقبال الفوج الأول من بعثة مصر الدكتور هشام عزت مستشار السفارة المصرية في باريس ومحمد أمين مسئول المراسم والعلاقات العامة بالسفارة.
ويضم الفوج الأول منتخبات كرة اليد والرماية والملاكمة والغطس والشراع والتجديف والقوس والسهم.
وكانت مقدمة البعثة قد غادرت يوم الثلاثاء الماضي وقامت برفع علم مصر على مقر البعثة في القرية الأولمبية بباريس.
وتسلم وفد مصر مقر البعثة من اللجنة المنظمة بعد وصوله الى القرية الأولمبية كما تم استلام مكتب البعثة وجاري ترتيب كافة التفاصيل استعداداً لاستقبال اللاعبين الذين سيبدأون في التوافد على القرية الأولمبية اعتباراً من الأحد الموافق 21 يوليو.
وضم وفد مقدمة البعثة من الدكتور عبد العزيز غنيم نائب رئيس بعثة مصر في أولمبياد باريس 2024 ورئيس اتحاد الملاكمة، والمهندس كريم أكرم رئيس اللجنة الفنية، وأحمد الرشيدي المدير المالي، والدكتور أسامة صادق مدير العلاقات العامة، والدكتورة لميس غازي مدير الشئون الفنية، والدكتورة أماني عبد الفتاح مندوب من اللجنة الطبية، بالإضافة إلى الإداريين ومندوبي العلاقات العامة.
ويغادر الفوج الثاني يوم 23 يوليو، والفوج الثالث يوم 24 يوليو، وتتوالى مغادرة الأفواج فيما يغادر الفوج الرسمي يوم 25 يوليو ويضم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، الدكتور علاء جبر رئيس بعثة مصر، المهندس شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية وباقي أعضاء مجلس الإدارة واللاعبين.
وتشارك البعثة المصرية بأكبر عدد من اللاعبين على مدار تاريخها في الدورات الأولمبية بواقع 148 لاعباً ولاعبة أساسيا و16 لاعبا احتياطيا بإجمالي عدد لاعبين 164 لاعبا في 22 رياضة، كما تعد بعثة الفراعنة الأكبر في مشاركات العرب وإفريقيا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر دورة الألعاب الأولمبية أولمبياد باريس بعثة مصر الفوج الأول من بعثة مصر
إقرأ أيضاً:
رئيس اقتصادية النواب: العلاقات المصرية السعودية تنطلق من أسس أخوية راسخة
عرض الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٦٠٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية.
و قال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس النواب: العلاقات المصرية السعودية تنطلق من أسس أخوية راسخة، حيث تمتد هذه العلاقات لعقود بعيدة من التعاون الوثيق في مختلف الأصعدة لاسيما الاقتصادي منها، وتتنامى هذه العلاقات يوما بعد يوم مدعومة بتعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة.
و لفت سليمان، إلى أن العمليات التجارية المتبادلة والاستثمارات بين الطرفين تؤدي دورا محوريا في تنمية وتعزيز العلاقات بينهما على المستويين الإقليمي والدولي.
و قال رئيس اقتصادية النواب، أن الاتفاقية تنتمي إلى الأجيال الحديثة من اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات بين الدول، مؤكدا أنها تراعى وجود معايير التشجيع والحماية الموضوعية والإجرائية للمستثمر الأجنبي مع المحافظة على حق الدولة المضيفة في ممارسة حقها الأصيل في تنظيم الاستثمارات القائمة داخل إقليمها.
وتابع النائب محمد سليمان، إلى أن الاتفاقية تعمل على وضع أو تعديل التشريعات المناسبة لنموها الاقتصادي وتطورها الإداري، بحيث تمت مراعاة ذلك في معظم صياغات بنود الاتفاقية المختلفة والتي صيغت بشكل يحقق التوازن المنشود بين حقوق والتزامات كل من الدولة المضيفة من جانب ومستثمري الدولة الأخرى من جانب آخر.
و قال رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاتفاقية تستهدف تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية، وتقوية الأواصر والعلاقات الاقتصادية بينهما، مع تحقيق المواءمة مع أولوياتهما الاقتصادية.
و لفت سليمان، إلى أن الاتفاقية تستهدف كذلك تهيئة ظروف مواتية وفرص أكبر لتبادل المزيد من الاستثمارات بين مستثمري الطرفين المتعاقدين.
وأوضح النائب أنه تعمل على الترويج للفرص الاستثمارية تحفيزا لمستثمري البلدين على اتخاذ المزيد من المبادرات الاستثمارية؛ لتحقيق الرخاء والازدهار وصولا للتنمية المستدامة بينهما.
وقال: كما تعمل الاتفاقية على إدراك أهمية نقل المعرفة والتكنولوجيا، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتنمية الموارد البشرية الناشئة عن الاستثمارات المتبادلة.
وأكد النائب محمد سليمان، أن هذه الاتفاقية توفر بيئة استثمارية آمنة وجاذبة للمستثمرين في كل من مصر والسعودية، من خلال تقديم ضمانات وحوافز تشجع الاستثمارات المتبادلة بين كلا البلدين، وتضع وسائل حمائية لحماية هذه الاستثمارات.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: ذلك يعزز من تدفق رءوس الأموال بين البلدين، كما يعمل على توفير فرص عمل جديدة، بما يتماشى مع الخطط التنموية في البلدين.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية