وسيم منصوري.. محام ومستشار قانوني يحكم مصرف لبنان بالوكالة

وسيم منصوري، سياسي لبناني تولى منصب القائم بأعمال حاكم مصرف لبنان في الأول من أغسطس/آب 2023 بعد انتهاء ولاية الحاكم السابق رياض سلامة، وذلك وفقا لقانون النقد والتسليف الذي ينص على تولي النائب الأول للحاكم المركزي صلاحياته إلى حين تعيين حاكم آخر.

تولى وسيم منصوري منصبه في فترة يشهد فيها لبنان واحدة من أسوأ الأزمات المالية والمصرفية والاقتصادية التي عاشتها البلاد، وحمل شعار "وقف التمويل المركزي للدولة ممثلة بالحكومة"، وذلك في نهج يخالف جذريا ما اتبعه سلامة على مدار 30 عاما.

ومنصوري هو سادس شخصية تتعاقب على رئاسة مصرف لبنان، وهو المنصب الحساس الذي استحدث عام 1963 بعد إقرار قانون النقد والتسليف، وهي المرة الأولى التي يتولى فيها "شيعي لبناني" منصب ‏حاكم مصرف لبنان، ذلك أن المنصب مخصص "للمسيحيين المارونيين" في ظل نظام تقاسم السلطة بين الطوائف في البلاد.

المولد والنشأة

ولد وسيم أحمد منصوري سنة 1971، وينحدر من أسرة من الطبقة الوسطى من بلدة عيترون جنوبي لبنان، لكنه نشأ وترعرع في مدينة طرابلس شمالي البلاد بحكم عمل والده هناك، فعاش فيها طوال سنوات دراسته الابتدائية والثانوية إلى أن بدأ سنواته الجامعية الأولى في كلية الحقوق بالجامعة اللبنانية الوطنية.

الدراسة والتكوين

سنة 1995 سافر منصوري إلى مدينة مونبيليه جنوبي فرنسا وتخصص هناك في القانون العام بجامعة "مونبيليه 1" ونال منها شهادة الدكتوراه، كما تخصص في القانون الدستوري، وحصل من الجامعة نفسها على دبلوم دراسات عليا في القانون الشامل.

وعندما عاد إلى لبنان نال إجازة ودكتوراه في الحقوق من الجامعة اللبنانية، فصار أستاذا جامعيا ومحاميا وخبيرا قانونيا.

الوظائف والمسؤوليات

في نهاية التسعينيات من القرن العشرين بدأ منصوري عمله أستاذا بكلية الحقوق في الجامعة اللبنانية، وفيها ساهم بتأسيس الفرع الفرنسي للكلية، وكان مديرا مؤقتا لها لفترة غير طويلة عام 2019، وسبق أن عمل على أبحاث قانونية بالمجال المالي.

سنة 1998 أسس مكتبه "منصوري وشركاؤه" للمحاماة، وصار واحدا من أهم مكاتب المحاماة في لبنان والمنطقة ووكيلا لمجموعة كبيرة من الشركات والمؤسسات والشخصيات العامة، وأصبح لاحقا المحامي الشخصي لنبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني زعيم حركة أمل الذي تجمعه به صلة قرابة وعلاقة ثقة كبيرة.

عمل منصوري عضوا في مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بطرابلس عام 2015 إلى جانب عمله في الجامعة اللبنانية، كما كان أستاذا زائرا في كليات الحقوق بجامعات فرنسية، منها السوربون ورين وغرونوبل وإكس مرسيليا، وقد حاز على الوسام الأعلى لجمهورية غينيا الاستوائية من قبل رئيسها عام 2018.

وسيم منصوري في مبنى مصرف لبنان المركزي بلبنان يوم 31 يوليو/تموز 2023 (رويترز) تجربة الشأن العام

حرص منصوري على البقاء بعيدا عن الأضواء، لكنه انخرط بالعمل في الشأن العام على طريقته القانونية التي أوصلته إلى هذا المنصب الوظيفي العالي في الدولة.

في عام 2014 وفي عهد رئيس الحكومة الأسبق تمام سلام عُيّن وسيم منصوري محاميا لوزارة المالية، وواصل مهمته في عهدي وزيري المالية السابقين علي حسن خليل وغازي وزني حتى عام 2020.

وخلال تلك السنوات كان يمثل لبنان في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومؤسسات مالية دولية أخرى، مع التركيز على الشأن الخارجي في هذا الإطار.

وخلال السنوات عينها استمر بوظيفة التعليم الجامعي حتى تم تعيينه في مصرف لبنان عام 2020، وواصل التعليم مجانا بالجامعة اللبنانية، وترك وظيفته على رأس مكتب المحاماة انسجاما مع القانون الذي يمنع أن يجمع أي وظيفة أخرى مع عمله في المصرف المركزي.

وفي 11 يونيو/حزيران 2020 تم تعيين وسيم منصوري نائبا أول لحاكم مصرف لبنان إلى جانب النواب الثلاثة الآخرين من الطوائف الدرزية والسنية والأرمن الكاثوليك استنادا إلى نظام المحاصصة الطائفية، وشغل هؤلاء مقاعد في اللجنة المركزية للمصرف.

ولأن منصب النائب الأول للحاكم من حصة الطائفة الشيعية جرت العادة أن يطرح اسم المرشح له حزب الله أو حركة أمل، وبما أن منصوري كان محاميا لرئيس حزب حركة أمل نبيه بري فقد طرح الأخير اسمه وتم تعيينه.

الخلاف مع رياض سلامة

جاء تعيين نواب الحاكم بعد نحو 8 أشهر من اندلاع الانتفاضة الشعبية في لبنان بخريف 2019، وتزامن مع تفاقم دراماتيكي للأزمة النقدية، حيث كانت الليرة تواصل انهيارها المدوي بموازاة اتخاذ المصارف التجارية إجراءات غير قانونية قيدت السحوبات بالدولار وما زالت مستمرة بحق المودعين اللبنانيين.

وقد قدرت حكومة نجيب ميقاتي بعد نحو عامين خسائر الجهاز المصرفي بنحو 70 مليار دولار، ولم يحصل توافق رسمي بشأن كيفية توزيع الخسائر بين الدولة والمركزي والمصارف التجارية.

وقالت أوساط مقربة من وسيم منصوري للجزيرة نت إنه منذ تعيين نواب الحاكم اصطدم للمرة الأولى مع رياض سلامة وحكومة حسان دياب.

وكان سبب الاصطدام هو اعتراض منصوري على الطرح المقدم من قبل سلامة وحكومة دياب بشأن التصرف باحتياطي مصرف لبنان في سبيل توفير الدعم للاستيراد ولتسديد رواتب الموظفين.

وكان منصوري يخالف رياض سلامة بقراءاته القانونية، وكان يعتبر أن الأخير يرتكب تجاوزات كبيرة عبر دعم الحكومة استنادا إلى المبادئ التالية: مخالفة قانون النقد والتسليف، والمس بالأموال التي هي توظيفات إلزامية للمصارف التجارية لدى المركزي.

ورغم أن سلامة لم يستجب لاعتراض نوابه أرسل منصوري أول كتاب اعتراض إلى الحكومة في العاشر من أغسطس/آب 2020 باسم المجلس المركزي، ويتضمن الحث على ضرورة وقف الدعم فورا باعتبار أن سياسة الدعم تكلف اقتصاديا وماليا نحو 800 مليون دولار شهريا.

لكن هذا المطلب لم يدخل حيز التنفيذ لأن سلامة لم يوافق عليه، وكان يريد مواصلة دعم الحكومة والاستجابة لمطالبها.

وتتحدث أوساط مقربة من منصوري أيضا عن أن الخلاف كان جذريا بينه وبين سلامة بشأن السياسة النقدية لمصرف لبنان على مدار 3 سنوات، لذا فإن أول قرار اتخذه منذ توليه حاكمية مصرف لبنان بالوكالة هو وقف الدعم كليا للحكومة.

المصدر: الجزيرة