هيئة العقار: الالتزام بتوثيق العقود العقارية يحفظ الحقوق ويعزز الشفافية
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
أكدت الهيئة العامة للعقار أهمية الالتزام بتوثيق العقود العقارية في جميع التعاملات المتعلقة بالقطاع العقاري، للإسهام بصورة فعّالة في حفظ حقوق جميع المتعاملين، والحد من النزاعات العقارية، والرفع من جودة التعاملات بما يحقق نمو واستدامة القطاع.
وأشارت الهيئة إلى أنها تتيح من خلال منصاتها الرقمية المعتمدة خدمة التوثيق العقاري للأفراد والمنشآت، سعيًا لتنظيم التعاملات في السوق العقاري، وحماية المستفيدين ورفع الثقة في السوق، وتحفيز النشاط العقاري، كما تعمل على رفع الوعي العقاري لدى المتعاملين العقاريين، والتعريف بالخدمات والأنظمة والتشريعات العقارية من خلال مبادراتها العقارية وتنظيمها للملتقيات العقارية، ومشاركتها في المؤتمرات والمعارض ذات العلاقة بالقطاع، مما يسهم في تحقيق الشفافية والموثوقية.
يُذكر أنّ الهيئة العامة للعقار تهدف من خلال جهودها المستمرة إلى تنظيم الأنشطة العقارية كافة، من خلال تقديم خدمات عقارية مبتكرة ونوعية للمستفيدين، تسهم في رفع جودة التعاملات العقارية، وخدمة المتعاملين في القطاع بما ينسجم مع تطلعات الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري ومستهدفات رؤية الممكلة 2030.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الهيئة العامة للعقار أخبار السعودية آخر أخبار السعودية من خلال
إقرأ أيضاً:
4.4 مليار درهم التداولات العقارية في الشارقة خلال أكتوبر
الشارقة (الاتحاد)
حقق القطاع العقاري في إمارة الشارقة أعلى قيمة تداول شهرية خلال شهر أكتوبر الماضي بـ 4.4 مليار درهم، وبهذا يواصل السوق العقاري في الإمارة أداءه القوي الذي بدأ به عام 2024. فيما وصل عدد المعاملات الكلي إلى 4,883 معاملة، وبلغ الحجم الإجمالي للمساحة المتداولة في معاملات البيع 14 مليون قدم مربع، وذلك حسب ما كشف عنه «تقرير حركة التداولات العقارية» الذي أصدرته دائرة التسجيل العقاري بالشارقة.
وأوضح التقرير أن مجموع المعاملات المنفذة خلال شهر أكتوبر الماضي وصلت إلى 4883 معاملة، حيث بلغ عدد معاملات البيع 1415 معاملة، بنسبة 29% من عدد المعاملات الكلي، فيما بلغ عدد معاملات الرهن 443 معاملة بنسبة 9.1% من إجمالي المعاملات، وبقيمة بلغت 1.3 مليار درهم، بينما بلغ عدد باقي معاملات التصرفات الأخرى 3025 معاملة ونسبتها 61.9% من العدد الكلي للمعاملات.
وجرت معاملات البيع في 126 منطقة موزعة على مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة، وشملت هذه العقارات أراضي سكنية وتجارية وصناعية وزراعية. وفيما يتعلق بنوع العقار المتداول، فقد تم التداول على 693 أرضاً فضاء، في حين بلغت معاملات الأبراج المفرزة 450 معاملة، بينما وصل عدد معاملات الأراضي المبنية إلى 272 معاملة.