وقف ازدهار الطاقة الخضراء في الصين سيكون كارثة
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
ترجمة: قاسم مكي -
منذ إجازة إدارة بايدن التشريع المُسمَّى قانون خفض التضخم في عام 2022 ظل يساورنا القلق من انطلاق سباقٍ حول دعم الصناعة الخضراء. كرّسَ سردية هذا السباق الحديث عن الطاقة الإنتاجية الفائضة في الصين.
قد يترتب عن هذا التنافس في تقديم الدعم إهدار لموارد حقيقية ولأموال دافعي الضرائب. وهنالك مخاطر بأن تتحول الرسوم الجمركية المفروضة على ألواح الطاقة الشمسية والسيارات الكهربائية الى حرب تجارية أوسع نطاقا.
لكن ماذا إذا كفَّت عن ذلك الأطراف الثلاثة الرئيسية وهي الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي في فترة الاثني عشر شهرا القادمة؟ على الرغم من أن ازدهار الطاقة الخضراء تدفع به قُدُما ابتكارات تقنية قوية الى جانب تراجع التكاليف لكن قد يتضح أنه أقل متانة مما يأمل العديدون منا.
المطلوب من الاتحاد الأوروبي تجديد وتمديد تعهدات خطة التعافي المعروفة باسم «الجيل التالي للاتحاد الأوروبي» إلى ما بعد عام 2026 للحيلولة دون نضوب الدعم المقدم للصفقة الخضراء.
حقا في أعقاب انتخابات البرلمان الأوروبي في عام 2019 كان من الواضح أن السياسات تتجه نحو الموارد المتجددة. لكن لم تكن تلك هي الحال بعد انتخابات الاتحاد الأوروبي في الشهر الماضي مع التحول الى اليمين.
وكان من المرجح أن تعزز الانتخابات التشريعية الفرنسية التحول ضد تسريع السياسة الخضراء. صحيح، معسكر مارين لوبان (الذي حلّ في المركز الثالث) ليس من المتشككين في خطورة التغير المناخي مثل دونالد ترامب. لكن أقوى وعود حزبها « التجمع الوطني» كان خفض أسعار الديزل لقاعدته الانتخابية من سائقي سيارات نقل البضائع.
كما وعد ترامب في حال انتخابه بالقضاء على دعومات جو بايدن لجهود الانتقال إلى الطاقة المتجددة. لكن فريق بايدن استبق ذلك بجعل الدعومات مغرية للصناعة وأفضى ذلك الآن الى تشكل جماعة ضغط في قطاع الأعمال للدفاع عنها.
لكن هنالك خيط رفيع بين التحول الحقيقي إلى الطاقة الخضراء والتظاهر بذلك (الغسيل الأخضر) ويمكن من خلال تعديل الإجراءات الإدارية تحويل قانون خفض التضخم إلى «محرِّك» دعمٍ للمشروعات المفضلة للوبي النفط مثل الهيدروجين الملوِّث الذي يُنتج من الوقود الأحفوري.
إذا أعيد انتخاب بايدن ستظل الولايات المتحدة في مسار الطاقة الخضراء. مع ذلك، إذا لم تحدث معجزة، لن يكون هنالك أمل يُذكر لتأمين أغلبية في الكونجرس تدعم سَنّ تشريع مناخي جديد. فقانون خفض التضخم أفضل ما يمكن أن نأمل فيه.
لكن أهمية ما يحدث في أوروبا والولايات المتحدة تتقزَّم إزاء القرارات التي يجب على بكين اتخاذها خلال الاثني عشر شهرا القادمة. فغازات الاحتباس الحراري التي تطلقها الصين في الهواء تزيد عما تطلقه أوروبا والولايات المتحدة معا. واستثمار الصين في الطاقة الخضراء في عام 2024 أكبر من استثمار أوروبا أو الولايات المتحدة.
استثمارات الصين في الطاقة الخضراء وتحديدا في التقنية الكهروضوئية والبطاريات وسيارات الطاقة الجديدة ونقل الكهرباء فائقة الجهد لمسافات طويلة حازت قصب السبق في تحقيق الحجم الكافي الذي تبدأ به حقا تغيير المشهد الاقتصادي بأكمله. ففي عام 2023، وفقا لحسابات مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف، كان الاستثمار في الطاقة الخضراء أكبر محرك منفرد للنمو الاقتصادي في الصين.
في الفترة من الآن وحتى ربيع عام 2025 على الصين صياغة تعهداتها الجديدة لتقليل انبعاثات الكربون بموجب اتفاقيات باريس للمناخ. والسؤال هو هل لدى مخططي بكين الشجاعة والقناعة الكافيتان لكي يرموا بثقلهم خلف السرعة المذهلة التي تقود بها شركات الصين الانتقال إلى الطاقة المتجددة أم سيتراجعون الى موقف أكثر حذرا.
وكما ذكر لوري ميليفيرتا وهو أحد كبار الخبراء الغربيين المختصين بشؤون الطاقة في الصين هنالك فجوة مثيرة للقلق بين سرعة التحول الذي تحقق بالفعل في السنوات القليلة الماضية والرؤية المستقبلية التي يبدو أنها المفضلة لكبار الإداريين المسؤولين عن الطاقة في بكين. ففي حين أضافت صناعة طاقة الشمس والرياح في الصين سعة توليدية جديدة بلغت ما يقرب من 300 جيجاواط في عام 2023 تتصور إدارة الطاقة الوطنية الصينية توسعا يزيد قليلا عن 100 جيجاوط سنويا.
لتفسير هذا الحذر من جانبها تشير الإدارة إلى الحاجة للمزيد من التنسيق في استثمارات الطاقة الخضراء وإلى أنظمة تسعير أكثر سلاسة لتعزيز موثوقية نظام الطاقة المتجددة.
هذه مشاكل مألوفة في الغرب. لكنها إذا كبحت ازدهار الطاقة (المغيِّر للعالم) في الصين سيشكل ذلك كارثة ذات أبعاد تاريخية.
السرعة غير العادية للاستثمار في الطاقة الخضراء بالصين في السنوات الأخيرة قد تثير ردود أفعال دفاعية في الغرب. لكنه أفضل أمل لنا في تحقيق استقرار فعلي للمناخ في الوقت المناسب لتجنب كارثة كوكبية.
في مواجهة الحاجة الملحَّة لهذا الاستثمار، التفكير في ايجاد توازن (مع الصين) يرقى الى أن يكون شكلا ناعما من أشكال إنكار التغير المناخي. ومن شأنه أن يجعل تحدي تحقيق الحياد الكربوني قبل عام 2060 أشد صعوبة. ويقوِّض بذلك صدقية الالتزام بمكافحة التغير المناخي الذي يشكل عاملا أساسيا لبناء تحالف عريض للتخلص من انبعاثات الكربون.
في الفترة 2008- 2009، كانت الصناعة الثقيلة في الصين محفِّزا لجزء كبير من النمو الاقتصادي في العالم وارتفعت بانبعاثات ثاني الكربون العالمية إلى مستويات جديدة. فهل ستحرك الصين زخم النمو العالمي للطاقة الخضراء في السنوات المقبلة؟ الإجابة على هذا السؤال ترتكز على القرارات التي ستُتَّخذ في الاثني عشر شهرا القادمة.
آدم توز أستاذ التاريخ بجامعة كولومبيا ومؤلف عدة كتب أحدثها «الإغلاق: كيف هزَّ كوفيد-19 العالم»
عن الفاينانشال تايمز
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی الطاقة الخضراء فی الصین الصین فی فی عام
إقرأ أيضاً:
هل تفقد العُملة الخضراء هيمنتها؟ .. الدولار يهوى عالميًا بعد رسوم أمريكا الجمركية
شهد الدولار الأمريكي تراجعًا حادًا في الأسواق العالمية خلال الساعات الماضية، وجاء هذا الانخفاض في ظل تصاعد المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأمريكي، مدفوعًا بخطوات غير متوقعة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أعلن عن حزمة جديدة من الرسوم الجمركية وُصفت بأنها "عدوانية وغير مسبوقة".
نظرة على الأداء السعري للعملةانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 2.2% ليصل إلى مستوى 101.37 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2024. جاء ذلك بعد افتتاح التعاملات عند مستوى 103.69 نقطة، ما يعكس خسائر قوية خلال يوم واحد.
كما سجّل المؤشر يوم الأربعاء خسارة بنسبة 0.5%، في أول تراجع خلال ثلاثة أيام، متأثرًا بانخفاض عوائد السندات الأمريكية.
السبب الأبرز لهذا التراجع الحاد في قيمة الدولار كان قرار دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية مشددة على عدد من الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة، في إطار ما أُطلق عليه "يوم التحرير التجاري".
وبموجب هذا الإعلان، ستُفرض رسوم جمركية تصل إلى 36% على السلع القادمة من الصين، و24% على اليابان، و20% على الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى رسوم بنسبة 25% على السيارات المصنّعة خارج الولايات المتحدة.
وقد فُسّرت هذه الإجراءات على أنها محاولة لإعادة تشكيل النظام التجاري العالمي بطريقة أكثر عدوانية، ما دفع المستثمرين إلى التخلي عن الدولار لصالح عملات أخرى أكثر استقرارًا.
تباطؤ اقتصادي يلوح في الأفقإلى جانب الرسوم الجمركية، تزايدت المخاوف من تباطؤ اقتصادي محتمل في الولايات المتحدة، خاصة بعد صدور بيانات اقتصادية دون التوقعات، ما قد يضطر مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى تسريع وتيرة خفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري.
كما سجل عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات انخفاضًا بنسبة 2.1% ليبلغ 4.040%، وهو أدنى مستوى في ستة أشهر، مما ساهم في الضغط السلبي على الدولار، باعتبار العائدات من المؤشرات الأساسية التي يعتمد عليها المستثمرون لتقييم قوة العملة.
مخاوف مشروعة وتحديات قادمةيعكس التراجع الكبير في قيمة الدولار الأمريكي حجم القلق السائد في الأسواق العالمية تجاه السياسات الاقتصادية والتجارية الأمريكية.
وبينما يترقب المستثمرون خطوات مجلس الاحتياطي الفيدرالي القادمة، يبقى التساؤل الأهم: هل تستمر موجة الانخفاض هذه، أم تشهد العملة الأمريكية انتعاشًا مرتقبًا؟
في كل الأحوال، يبدو أن الاقتصاد الأمريكي أمام مفترق طرق حاسم، يحتاج إلى سياسات أكثر توازنًا واستقرارًا لتفادي أزمة أعمق قد تؤثر، ليس فقط على الدولار، بل على النظام المالي العالمي بأكمله.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة