الكويت.. القضاء يصدر قراراً بحق فاطمة المؤمن
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
أيدت محكمة كويتية الحكم الصادر بحبس الفاشينيستا فاطمة المؤمن بالسجن 3 سنوات مع الشغل والنفاذ في اتهامها بالقتل الخطأ.
وأيدت محكمة التمييز في الكويت حكم الاستئناف وحكم محكمة أول درجة بالحبس وسحب رخصة القيادة من فاطمة المؤمن لمدة سنة وتغريمها 15 دينارا.
جاءت العقوبة بحق "المؤمن" في اتهامها بالقتل الخطأ وتجاوز الإشارة الحمراء، والقيادة فوق المعدل والتسبب في الحادث المروري الذي أدى إلى وفاة شخصين.
وكانت جهات التحقيق وجهت لفاطمة المؤمن 10 تهم منها "القتل الخطأ، الإصابة بالخطأ، القيادة تحت تأثير المشروبات الروحية، تجاوز السرعة، تجاوز الإشارة الحمراء".
ووقع الحادث المأساوي في الساعات الأولى من يوم 24 أغسطس/آب من العام الماضي 2023 عند تقاطع شارع "السور" مع طريق الملك فهد بن عبدالعزيز في الكويت.
ورغم أن الحادث أدى إلى وفاة شخصين وإصابة اثنين آخرين بسبب القيادة المتهورة وتجاوز الإشارة الحمراء، إلا أن فاطمة المؤمن تطالب بالإفراج عنها، وهو ما ترفضه المحكمة حتى الآن.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: فاطمة المؤمن
إقرأ أيضاً:
أمير الكويت للقضاة : بعض الأحكام تثير الشك والحيرة
أكد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد انه لا سلطان لنا على القاضي في حكمه، إلا أننا نلاحظ في الآونة الأخيرة بعض الأمور والمسائل التي تمس العدالة، وتوقع الشك والحيرة في منظومة بعض الأحكام، عندما تصدر أحكام متعارضة ومتناقضة فيما بينها، مبينا " فقاض يأتي بحكم، ويقوم قاض آخر بنقض هذا الحكم، مع تشابه القضايا بكافة الوقائع والحيثيات دون زيادة أو نقصان فيها، مما يثير الشك والريبة في الأحكام.
وقال أمير الكويت في كلمة له : وأود التأكيد في هذا المقام على أن الفزعة في إصدار أحكام القضاء لنصرة الباطل وتصفية الحسابات وتحقيق المصالح الشخصية على حساب نصرة المظلوم تعد أمورا تكرس العصبية والحمية الجاهلية، وتهدد مصالح البلاد والعباد، لهذا فإنه حرصا منا على نزاهة مرفق القضاء، باعتباره الملجأ والملاذ الأخير للجميع لصون الحقوق والحريات، وليبقى رمزا منيرا شامخا للعدالة، فإني أوجه أعضاء السلطة القضائية إلى أمر وطلب ورجاء واعتبار.
وأضاف : فأما الأمر، فسرعة تكويت القضاء والوظائف المساندة.. وأما الطلب، فتقوى الله ومخافته في إصدار الأحكام.. وأما الرجاء، فسرعة البت في الخصومة وفصل الخطاب، وعدم رفع الجلسات لأبسط الأسباب.. وأما الاعتبار، فجعل مصلحة الكويت ونصرة المظلوم وتحقيق العدالة وتجنب تعارض الاحكام المتشابهة في الوقائع والحيثيات فوق كل اعتبار.. مؤكدين أن القضايا والمسائل المتعلقة بالجنسية من صميم أعمال السيادة.
كما أمر الأمير الكويتي بإيجاد تشريعات تطور العمل القضائي، وأنظمة تسهل إجراءاته، لتسريع البت في القضايا، وعدم تكديسها وتأخيرها، تحقيقا لمصالح العباد، والعمل على ضرورة استكمال التحول الرقمي في مرفق القضاء والنيابة العامة.
كما طالب القضاة بمساندة الحكومة لتحقيق مصالح (الكويت) وأهلها، في إطار الدستور، وتجسيد هيبة القانون، وتطبيقه على الجميع دون استثناء، وتعزيز الشفافية، وترسيخ قيم الأمانة والنزاهة والعدل.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية