تونس تطالب مجلس الأمن بالوقف الفوري لجرائم الحرب والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
طالب الممثل الدائم لتونس لدى الأمم المتحدة السفير طارق الأدب مجلس الأمن بالوقف الفوري لجرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني ومحاسبة الاحتلال على كل المجازر التي اقترفها بعيدا عن أية حسابات سياسية وازدواجية في المعايير، وإنهاء الاحتلال باعتباره السبب الأصلي لكل هذه الجرائم والانتهاكات المتكرّرة.
جاء ذلك في كلمة تونس أمام مجلس الأمن خلال الجلسة الخاصّة بالوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية المنعقدة يومي 17 و19 يوليو الجاري برئاسة وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف، الذي تترأس بلاده المجلس لهذا الشهر.
وذكرت وكالة الأنباء التونسية (وات) اليوم الأحد أن الممثل الدائم لتونس لدى الأمم المتحدة أكد أنه رغم توالي اجتماعات مجلس الأمن والجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية بكل ما تمّ اعتماده من قرارات، وما رافق ذلك من جهود ومبادرات، يتواصل العدوان على قطاع غزة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة، وتستمر قوات الاحتلال في جرائم الحرب والإبادة الجماعية وممارسة أبشع أشكال التنكيل ضد الشعب الفلسطيني، دون أدنى احترام لمبادئ القانون الدولي وكل المواثيق الدولية والإنسانية.
واعتبر السفير طارق الأدب أنّ ما يبعث على الانشغال، هو أنّ كلّ هذه الانتهاكات وقتل الأطفال والنساء والمرضى واستهداف المستشفيات والمدارس ودور العبادة وعمال الإغاثة والطواقم الطبية والصحفيين وموظفي الوكالات الأممية، ومنع المساعدات الإنسانية والتجويع وعمليات التهجير القسري وغيرها من الجرائم، يجري تحت أنظار العالم وفي ظل صمت دولي مريب وفشل وعجز للمجموعة الدولية على تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية حتى في حدودها الدنيا المتمثلة في وقف العدوان وإنقاذ الأرواح وإدخال المساعدات الإنسانية.
وأضاف أنّ سلطات الاحتلال تمادت في تحديها للإرادة الدولية والاستهتار بالشرعية الدولية وحقوق الإنسان على امتداد أكثر من سبعة عقود لم تستطع خلالها المؤسسات الأممية القيام بدورها المفترض، ممّا أطلق يد قوات الاحتلال لمواصلة جرائمها ومخططاتها الاستيطانية وفرض سياسة الأمر الواقع على المجتمع الدولي.
واعتبر السفير التونسي أنّ ما تلقاه سلطات الاحتلال من دعم داخل مجلس الأمن وخارجه في إطار حسابات سياسية، وما تتلقاه من إمدادات بالأسلحة، في تكريس لازدواجية المعايير، جعلها تعتبر نفسها فوق القانون وبعيدة عن كل محاسبة أو مساءلة.
وشدّد الممثّل الدائم على أنّ عشرات آلاف الشهداء ومئات آلاف الجرحى وملايين المهجّرين والمهددين بالمجاعة من الفلسطينيين، ليست مجرّد أرقام تتناقلها وكالات الأنباء وبيانات الاجتماعات الأممية، بل هي أرواح تُزهق وحقوق تُنتهك ومعاناة إنسانية رهيبة وغير مسبوقة، ومؤشر على غياب موقف دولي حازم وحاسم ينتصر لمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان ويحترم الذات والكرامة الإنسانية والحق في الحياة، ويعيد الثقة في المؤسسات الدولية والأممية وفي مقدمتها مجلس الأمن.
وجدّد الممثل الدائم لتونس لدى الأمم المتحدة، دعم بلاده الثابت والمبدئي لحق الشعب الفلسطيني في استرداد حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف والتي لا تسقط بالتقادم، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة على كلّ أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تونس الإبادة الجماعية الشعب الفلسطينى الشعب الفلسطینی مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تطالب بالكشف فورًا عن مكان الناشط ناصر الهواري
طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بضرورة الكشف فوراً عن مكان وجود الناشط المصري الليبي ناصر الهواري.
وأضافت المنظمة في بيان لها، أن الهواري اختفى قسراً بعد أن قبض عليه رجال أمن بملابس مدنية خارج منزل عائلته في الإسكندرية في 9 فبراير، واقتادوه إلى سيارة بدون علامات وانطلقوا بعيداً.
وأوضحت المنظمة أن اعتقال الهواري جاء في نفس اليوم الذي تناول فيه برنامجه التلفزيوني الانتهاكات التي يتعرض لها السجناء المحتجزون في شرق ليبيا، المنطقة خاضعة بحكم الأمر الواقع لسيطرة جماعة مسلحة تسمى “القوات المسلحة العربية الليبية” بقيادة خليفة حفتر، على حدّ تعبير المنظمة.
وأشارت المنظمة أن الهواري وعد خلال البرنامج الذي بث على قناة الجماهيرية الليبية ويبث من مصر، بالكشف عن المزيد من الأدلة على هذه الانتهاكات.
ونقلت المنظمة عن الباحث في منظمة العفو الدولية محمود شلبي أن أسرة ناصر الهواري لم تسمع عنه منذ اعتقاله دون تفسير أو مذكرة اعتقال واخفاءه قسراً، داعيا السلطات المصرية الكشف فوراً عن مكان وجوده والسماح له بالاتصال بأسرته ومحاميه، وفق قوله.
كما طالب شلبي بإسقاط أي تحقيقات واتهامات تتعلق فقط بعمله الإعلامي المشروع أو ممارسته لحقه في حرية التعبير، مضيفا أنه لا ينبغي للعلاقة الوثيقة بين الحكومة المصرية وخليفة حفتر أن تبرر أبدًا الانتقام من ناصر الهواري لفضحه انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها القوات الخاضعة لقيادة خليفة حفتر، بحسب قوله
كما ذكرت المنظمة أن قوات الأمن اعتقلت شقيق ناصر الهواري الأصغر، الذي كان برفقته في ذلك الوقت، وتم تعصيب عينيه وتقييده في سيارة لفترة وجيزة قبل إطلاق سراحه وتهديده بالاعتقال إذا أبلغ عن اعتقال شقيقه، كما صادرت قوات الأمن هاتفه المحمول.
المصدر: منظمة العفو الدولية
رئيسيمنظمة العفو الدوليةناصر الهواري Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين