التدريب التقني: توفير 7 آلاف فرصة وظيفية للخريجين في يونيو الماضي
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
وفرت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ممثلةً في الإدارة العامة للتنسيق الوظيفي أكثر من 7 آلاف فرصة وظيفية، بالشراكة مع قطاع الأعمال للخريجين والخريجات من الكليات التقنية والمعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية خلال شهر يونيو الماضي.
وأوضح المتحدث باسم المؤسسة فهد العتيبي، أن هذه الفرص الوظيفية تأتي ضمن الجهود المتواصلة للإدارة العامة للتنسيق الوظيفي والمكاتب التابعة لها بكافة المنشآت التدريبية، فيما تمّ تنفيذ 24 برنامجًا لتهيئة الخريجين لسوق العمل، وإقامة 19 ملتقى ومعرضًا للتوظيف بالشراكة مع العديد من الجهات الراغبة في استقطاب خريجي برامج التدريب التقني، إضافةً إلى عقد 23 لقاءً لمديري الموارد البشرية من عدة جهات، إلى جانب توقيع 14 مذكرة تفاهم تعزز فرص حصول الخريجين على الوظائف المناسبة لتخصصاتهم.
وأضاف المتحدث باسم المؤسسة أن الجهود تستمر لما بعد توفير الفرص الوظيفية للخريجين، وذلك من خلال قياس رضا أصحاب الأعمال عن جودة المخرجات التدريبية، حيث تمّ تحليل 128 استبانة قياس رضا الشركاء لهذا الغرض، كما تمّ قياس رضا الخريجين من خلال تحليل 386 استبانة خلال شهر يونيو.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الادارة العامة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني التدريب التقني الموارد البشرية
إقرأ أيضاً:
«الوطني» يؤكد أهمية إصدار قانون للتعليم التقني والتدريب المهني
أبوظبي - وام
تبنى المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الرابعة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها برئاسة صقر غباش رئيس المجلس، اليوم في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، عددا من التوصيات خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني، ووجه ثلاثة أسئلة إلى سارة بنت يوسف الأميري وزيرة التربية والتعليم.
وأكدت التوصيات ضرورة إصدار قانون اتحادي شامل بشأن التعليم التقني والتدريب المهني، وزيادة مؤسسات التعليم التقني والتدريب المهني ومراعاة التوزيع الجغرافي لها في مختلف إمارات الدولة، مع وضع نظام شامل للمنح والحوافز والامتيازات، بهدف تشجيع الطلبة للالتحاق بهذا النوع من التعليم.
وطالبت التوصيات التي تبناها المجلس خلال مناقشة هذا الموضوع بحضور معالي وزيرة التربية والتعليم، بالإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون (48) لسنة 2021، بشأن التعليم العالي لضمان التطبيق الفعال لأحكام المرسوم، واللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون (39) لسنة 2022، في شأن التعليم الإلزامي لبيان النظام التعليمي لمراحل التعليم التقني والمهني "العام" وأنواعه ومستوياته الدراسية، والضوابط اللازمة للقيد والانتقال من مرحلة إلى أخرى.
وقرر المجلس إعادة التوصيات إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام بالمجلس، لإعادة صياغتها وفق مداخلات السادة الأعضاء، وإعادة رفعها للمجلس للموافقة عليها ورفتها للحكومة.
وبدأت أعمال الجلسة بالموافقة على مضبطة الجلسة الثالثة المعقودة بتاريخ 4/12/2024م، وتلاوة الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس، بنود جدول الأعمال.
وقبل الشروع في مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني، وافق المجلس على ملخص تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، لدراسته وتقديم تقرير بشأنه.
ومن ضمن التوصيات التي تبناها المجلس خلال مناقشة هذا الموضوع: المطالبة بإعداد إستراتيجية خاصة بالتعليم التقني والتدريب المهني بشكل مباشر، على أن تتمحور الإستراتيجية حول عدة نقاط منها: حوكمة وتمويل الدولة لتطوير التعليم والتدريب المهني والتقني، وتطوير جودة مناهج قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني، ومراجعة الأطر والمؤهلات لضمان مواكبتهم للتطورات التكنولوجية الحديثة والمتسارعة، واستقطاب كوادر تعليمية للعمل في مجال التعليم التقني والتدريب المهني، وتوفير حوافز مالية لتشجيعهم على الالتحاق بمهنة التدريس، وتنمية المهارات للعاملين في مجال تدريس قطاع التعليم التقني والتدريب المهني وتدريبهم باستمرار، والشراكة مع القطاع الخاص لضمان تدريب وتوظيف خريجي التعليم التقني والتدريب المهني.
وشددت التوصيات على أهمية قيام وزارة التربية والتعليم، بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ووزارة الموارد البشرية والتوطين، بضمان توافق المناهج والبرامج الأكاديمية والشهادات المهنية مع احتياجات سوق العمل، وإشراك القطاع الخاص في تحديد محتوى البرامج والمناهج التعليمية، وتعزيز الشراكة معه بشأن توفير فرص تدريبية وتحديد احتياجات سوق العمل من المهن والمهارات والتخصصات، بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل المتغيرة.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية