حزب التقدم الوطني يحمل المجتمع الدولي مسؤولية عواقب العدوان الإسرائيلي على اليمن
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
الثورة نت|
أدان حزب التقدم الوطني بأشد العبارات استهداف العدوان الصهيوني خزانات الوقود ومحطات الكهرباء في ميناء الحديدة يوم أمس السبت بشكل مباشر بسلسلة من الغارات ونتج عنها ستة شهداء وإصابة 83 آخرين من المدنيين.
واعتبر الحزب في بيان له اليوم، جريمة استهداف ميناء الحديدة من قبل عصابات الكيان الصهيوني دليلًا واضحًا على انحطاطه وانسلاخه عن كل القيم الاخلاقية والانسانية.
وأشار إلى أن العدوان الإسرائيلي على شريان الحياة الوحيد لليمنيين يكشف حقيقة النوايا السيئة لهذا الكيان السفاح.. داعيا أبناء الشعب اليمني إلى الالتفاف حول موجهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى لردع الكيان الصهيوني المحتل وكل من تجرأ على انتهاك السيادة اليمنية.
وحمل الحزب المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن عواقب هذا العدوان الاسرائيلي الامريكي الغير مبرر على أهم منشأة مدنية ترتبط ارتباطا مباشرا بحياة أبناء الشعب اليمني.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: حزب التقدم الوطني صنعاء
إقرأ أيضاً:
ردا على المشروع الأمريكي الإسرائيلي.. «حقوق الإنسان» يطالب المجتمع الدولي بـ5 إجراءات فورية
أدان المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، المشروع الأمريكي الإسرائيلي الذي يدعو إلى ترحيل سكان غزة، إذ يعد انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، ويتناقض مع ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف الرابعة، التي تحظر التهجير القسري.
دعوات لتحرك دولي عاجلوأكد المجلس في بيان رسمي، أن سكان قطاع غزة يتمتعون بالحماية القانونية الكاملة وفقا للقانون الدولي، وأن أي دعوات لترحيلهم ترقى إلى جرائم حرب بموجب المادة 8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مؤكدا أن مثل هذه الخطابات تُؤسس لسياسات التطهير العرقي، ما يعرقل فرص تحقيق سلام عادل ودائم.
وطالب المجلس المجتمع الدولي باتخاذ خطوات فورية لمواجهة هذه الانتهاكات، من بينها:
1. تحرك مجلس الأمن الدولي:إصدار قرار يدين التصريحات الأمريكية ويُصنفها كتهديد للأمن والسلم الدوليين، مع تفعيل آلية المساءلة القانونية ضد أي جهة تروج أو تنفذ سياسات التهجير القسرين، وتفعيل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 لسنة 1947 بشأن إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة.
2. التزام المجتمع الدولي بمسؤولياته:
وقف الدعم السياسي والمالي والعسكري لأي كيان ينتهك القانون الدولي، ودعم التحقيقات الأممية حول جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
3. حماية صمود الشعب الفلسطيني:
تعزيز الدعم الإنساني والقانوني للفلسطينيين ضد سياسات التهجير والاستيطان،إعادة إحياء مفاوضات السلام، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية وحدود 1967.
4. ضمان عدم الإفلات من العقاب:دعم المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وإدراج الأطراف الداعمة للانتهاكات في قوائم العقوبات الدولية.
5. حملة دولية للتوثيق والمساءلةوأعلن المجلس إطلاق حملة دولية بالشراكة مع منظمات حقوقية عالمية لإعداد تقرير مفصل يوثق الانتهاكات المرتبطة بهذه التصريحات، على أن يرفع إلى الأمم المتحدة والمحاكم الدولية المختصة، مؤكدا أن الصمت الدولي يُمثل تواطؤًا مع هذه الجرائم، محذرًا من أن استمرار سياسات الاستيطان والتهجير القسري قد يؤدي إلى انفجار إقليمي واسع يُهدد الأمن والسلم الدوليين.