رئيس محكمة النقض يستقبل وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
استقبل القاضي حسني عبد اللطيف رئيس محكمة النقض –رئيس مجلس القضاء الأعلى-، اليوم، المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والوفد المرافق له، بمقر محكمة النقض المصرية.
واستهل القاضي حسني عبد اللطيف رئيس محكمة النقض رئيس المجلس القضاء الأعلى اللقاء بالترحيب بالمستشار محمود فوزي، مهنئا سيادته بمناسبة توليه المنصب الوزاري.
وقد أعرب رئيس محكمة النقض عن شكره وتقديره إلى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي على هذه الزيارة الطيبة.
وفي ذات السياق اتفق الطرفان على ضرورة وأهمية التعاون والتواصل بين وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ومحكمة النقض المصرية، بما يكفل تحقيق مسيرة التقدم لمصرنا الغالية.
وقد حضر اللقاء المستشار احمد رفعت نائب رئيس محكمة النقض الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس القضاء الاعلى رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي الشئون النیابیة والقانونیة والتواصل السیاسی رئیس محکمة النقض IMG 20240721
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: تمديد العمل بقانون تسوية المنازعات الضريبية فرصة ثمينة للممولين
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الموافق 5 نوفمبر، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور أحمد كوجك، وزير المالية، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية.
وعرض أحمد كوجك، وزير المالية، بيانا بشأن سياسات الوزارة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وخطط الوزارة بشأن تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبي، وزيادة الإيرادات التي توجه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، التزام الحكومة بزيادة الانفاق الموجه لتنمية الإنسان، وإصلاحات دعم القطاعات الحيوية، ودور الوزارة في تعزيز الاستدامة المالية.
كما تمت الموافقة النهائية على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار السعي للحد من المنازعات الضريبية وتسريع وتيرة تسويتها، بهدف تخفيف الأعباء المالية على الممولين وتعزيز استقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة. وتهدف السياسة الضريبية المقترحة إلى تحقيق التوازن بين حقوق الخزانة العامة وحقوق الممولين، ما يسهم في تعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين، ودعم وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن تمديد العمل بقانون تسوية المنازعات الضريبية يمثل فرصة مهمة للممولين ينبغي استغلالها لغلق الملفات الضريبية القديمة، موضحًا أن فترة الستة أشهر التي ينص عليها القانون هي لتقديم الطلبات فقط وليست للفصل فيها. وهي فترة كافية جدا.
وقال "فوزي"، إن القانون يمد فترة العمل به حتى 30 يونيو 2025 بدلًا من 31 يناير 2025، وذلك نظرًا للحاجة إلى منح اللجان الفنية وقتًا كافيًا، لا يقل عن ثلاثة أشهر، للنظر في طلبات إنهاء المنازعات الضريبية والبت فيها. وأكد أهمية استفادة الممولين من القانون وتجهيز ملفاتهم الضريبية قبل هذا الموعد.
كما تم استكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وانتهت الجلسة الى أن تستكمل النقاشات في مشروع القانون من (حيث المبدأ) إلى الجلسة القادمة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار