رسميا.. إدراج مصر على جدول اجتماعات صندوق النقد 29 يوليو المقبل
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
عاد صندوق النقد الدولي لإدراج مصر على جدول أعمال المجلس التنفيذي لديه، للنظر على المراجعة الثالثة لاقتصاد مصر في 29 يوليو 2024.
وذكر صندوق النقد على موقعه الرسمي اليوم الأحد، أن مجلسه التنفيذي سيناقش المراجعة الثالثة لمصر بموجب التسهيل الموسع، ووفقا لبند التشاور بشأن السياسة النقدية، وطلبات الإعفاء من عدم مراعاة معيار الأداء وقابلية تطبيق معايير الأداء، وطلب تعديل معايير الأداء.
تسهم موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 29 يوليو في الإفراج عن شريحة بقيمة 820 مليون دولار ضمن برنامج تمويلي بقيمة 8 مليارات دولار.
كان صندوق النقد الدولي أرجى موعد مناقشة المجلس التنفيذي لديه من 10 لـ 29 يوليو، تمهيداً لصرف الشريحة الثالثة، فيما يحل موعد الشريحة الرابعة في منتصف سبتمبر المقبل بقيمة 1.2 مليار دولار، ذلك بعد الانتهاء من إجراء المراجعة الرابعة على اقتصاد مصر.
وانتهت بعثة صندوق النقد الدولي من إتمام المراجعة الثالثة على اقتصاد مصر قبل نصف يونيو الماضي، فيما تنتظر منذ ذلك التوقيت أخذ موافقة المجلس التنفيذي لإقرارها رسميا.
اقرأ أيضاًبعد التأجيل رسميا.. متى يعيد صندوق النقد الدولي إدراج مصر على جدول مناقشاته؟
صندوق النقد يتوقع تراجع التضخم في مصر خلال 2025
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صندوق النقد صندوق النقد الدولي قرض مصر صندوق النقد ومصر صندوق النقد الدولی المجلس التنفیذی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد السعودية 4.4 بالمئة على المدى المتوسط
الرياض – توقع صندوق النقد الدولي، امس الأربعاء، نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 4.4 بالمئة على المدى المتوسط، بعد تأثر النمو بتخفيضات تحالف أوبك+ خلال عامي 2023 و 2024.
جاء ذلك، في بيان صادر عن الصندوق اليوم، في أعقاب إجرائه مشاورات المادة الرابعة لعام 2024 مع المملكة.
وقال: “اقتصاد السعودية سينمو بنسبة 4.7 بالمئة في 2025، مع الإلغاء التدريجي لتخفيضات إنتاج النفط من جانب تحالف أوبك+”.
وتقود السعودية عمليات تخفيض الإنتاج الإلزامي والطوعي من جانب التحالف المؤلف من 23 عضواً، إذ تبلغ تخفيضات المملكة قرابة مليون برميل نفط يوميا.
ونما الاقتصاد السعودي بنسبة 8.7 بالمئة في 2022، مدفوعا بارتفاع أسعار النفط عالميا، لكنه انكمش بنسبة 0.8 بالمئة في 2023، بفعل هبوط أسعار النفط، وتخفيضات المملكة النفطية.
وزاد الصندوق: “حققت السعودية تقدما هائلا فيما تشهده من تحول اقتصادي غير مسبوق.. والاقتصاد هناك لم يشهد أية انعكاسات كبيرة نتيجة الأحداث الجيوسياسية بالمنطقة”.
وأشاد بالبنوك السعودية والشركات غير المالية.. “إنها قادرة على الصمود حتى بالسيناريوهات شديدة السلبية.. لكننا نوصي بالمزيد من الجهود لدعم الإيرادات غير النفطية”.
وتابع: “نوصي بمواصلة تصحيح أوضاع المالية العامة بالسعودية، والاستمرار بتنفيذ الإلغاء التدريجي للدعم المتبقي على الوقود مع تنفيذ برامج للفئات المستحقة”.
وتنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء تتم في العادة على أساس سنوي.
ويقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد العضو، وجمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة، وإجراء مناقشات مع المسؤولين الرسميين حول التطورات والسياسات الاقتصادية في هذا البلد.
وكالات
الرياض: إغلاق 8 محلات ومصادرة 600 رتبة وشعارات عسكرية مخالفة