رسميا.. إدراج مصر على جدول اجتماعات صندوق النقد 29 يوليو المقبل
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
عاد صندوق النقد الدولي لإدراج مصر على جدول أعمال المجلس التنفيذي لديه، للنظر على المراجعة الثالثة لاقتصاد مصر في 29 يوليو 2024.
وذكر صندوق النقد على موقعه الرسمي اليوم الأحد، أن مجلسه التنفيذي سيناقش المراجعة الثالثة لمصر بموجب التسهيل الموسع، ووفقا لبند التشاور بشأن السياسة النقدية، وطلبات الإعفاء من عدم مراعاة معيار الأداء وقابلية تطبيق معايير الأداء، وطلب تعديل معايير الأداء.
تسهم موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 29 يوليو في الإفراج عن شريحة بقيمة 820 مليون دولار ضمن برنامج تمويلي بقيمة 8 مليارات دولار.
كان صندوق النقد الدولي أرجى موعد مناقشة المجلس التنفيذي لديه من 10 لـ 29 يوليو، تمهيداً لصرف الشريحة الثالثة، فيما يحل موعد الشريحة الرابعة في منتصف سبتمبر المقبل بقيمة 1.2 مليار دولار، ذلك بعد الانتهاء من إجراء المراجعة الرابعة على اقتصاد مصر.
وانتهت بعثة صندوق النقد الدولي من إتمام المراجعة الثالثة على اقتصاد مصر قبل نصف يونيو الماضي، فيما تنتظر منذ ذلك التوقيت أخذ موافقة المجلس التنفيذي لإقرارها رسميا.
اقرأ أيضاًبعد التأجيل رسميا.. متى يعيد صندوق النقد الدولي إدراج مصر على جدول مناقشاته؟
صندوق النقد يتوقع تراجع التضخم في مصر خلال 2025
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صندوق النقد صندوق النقد الدولي قرض مصر صندوق النقد ومصر صندوق النقد الدولی المجلس التنفیذی
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الحكومة وضعت 3 سيناريوهات للاقتصاد.. ومستمرون في الإصلاحات
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة وضعت ثلاثة سيناريوهات بخصوص الاقتصاد المصري، منها الأساسي والمحايد، وهناك سيناريو متشائم وآخر متفائل، فالثلاث سيناريوهات مستعدون لها.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن الحكومة في جميع الأحوال ستسير في نفس الطريق، وأن الحكومة مستمرة في إجراءات الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح أن كل شيء يتم مناقشته داخل المجموعة الاقتصادية والحكومة، وأن الحكومة مستعدة لأي شيء لتحقيق أعلى الفائدة.
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، إن اجتماعات الربيع الدولي وصندوق النقد ناقشت عددا من الملفات الاقتصادية.
وأضافت المشاط أن توقعات صندوق النقد وضع تصورين لنمو الاقتصاد العالمي، الأول هو انخفاض النمو الاقتصادي في ظل الحرب الاقتصادية الجارية، والتصور الثاني استقرار النمو ، لافتة إلى أن توقعات صندوق النقد للاقتصاد المصري هي ارتفاع مؤشرات النمو.
وأضافت أن الاجتماعات ناقشت مستقبل النمو التوظيفي، وحدد 5 قطاعات استراتيجية للتوظيف، هي البنية التحتية، والزراعة، والرعاية الصحية الأولية، والسياحة، والتصنيع المحلي ذي القيمة المضافة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية