صندوق النقد يؤجل صرف شريحة قرض مصر ويستبعدها من جدول اجتماعاته

قرر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، استبعاد مصر من جدول أعماله للمرة الثانية على التوالي، حيث كان من المقرر أن يتم مناقشة صرف الشريحة الثالثة من القرض المتفق عليه لمصر بقيمة 8 مليار دولار حتى أجل غير مسمى.

وكان الصندوق أجل صرف الشريحة الثالثة، من اتفاق القرض مع مصر بقيمة 820 مليون دولار، إلى 29 تموز / يوليو الجاري بدلا من كان مقرر في السابق في 10 يوليو، ومن المقرر أن يناقش الصندوق خلال اجتماعاته بداية من 22 تموز / يوليو حتى نهاية الشهر دول إندونيسيا وسنغافورة وكرواتيا والسعودية وزيمبابوي، بعد استبعاد مصر.

وأظهرت أخر التحديثات لاجتماعات المجلس التنفيذي للصندوق عبر موقعه الالكتروني، استبعاد مصر من قائمة اجتماعاته حتى نهاية الشهر الجاري دون توضيح أسباب لذلك، ولم يحدد موعدا آخر لمناقشة الموافقة على صرف الشريحة الثالثة من القرض مع مصر.

وكانت المتحدثة باسم الصندوق، جولي كوزاك قد أكدت في وقت سابق أن مصر تسير على المسار الصحيح في الإصلاحات الاقتصادية بعد تأجيل موعد صرف الشريحة الثالثة من 11 تموز /يوليو إلى 29 تموز/ يوليو.

وأوضحت أن تأجيل صرف شريحة قرض قيمتها 820 مليون دولار لوضع اللمسات الأخيرة على بعض التفاصيل المتعلقة بالسياسات، مضيفة أن مثل هذه التأجيلات ليست استثنائية وتأتي وسط ظروف صعبة.

ومن المقرر أن تمنح موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة لمصر نحو 820 مليون دولار، حيث زارت بعثة صندوق النقد الدولي مصر في الفترة من 12 إلى 26 أيار / مايو الماضي وأجرت مناقشات مع السلطات المصرية.

وفي 7 حزيران / يونيو الماضي توصلت بعثة الصندوق والسلطات المصرية، إلى اتفاق على مستوى الخبراء، بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد لمصر.

وفي أذار/ مارس الماضي، وافق المجلس التنفيذي للصندوق على زيادة قرض مصر من ثلاث مليارات دولار إلى ثماني مليارات دولار، وأقر المراجعتين الأولى والثانية لقرض مصر بما سمح لها بصرف 820 مليون دولار.

المصدر: عربي21