وزير الرياضة يُشدد علي مراجعة جميع الإجراءات وضوابط الاستخدام بحمامات السباحة
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
شددَ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، خلال لقائه عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مديري الشباب والرياضة بمختلف المحافظات، بمراجعة كافة الإجراءات والضوابط المتبعة فى شأن تشغيل حمامات السباحة.
وطالب وزير الشباب والرياضة كذلك بمراجعة كافة إجراءات وأكواد السلامة المتبعة بحمام السباحة، وإعمال شئونهم حيال ذلك ومراقبة نسب الكلور وتشديد الإجراءات، والتنسيق مع وزارة الصحة وكافة الجهات المعنية وإصدار تقارير عن ذلك.
وشدد وزير الشباب والرياضة على ضرورة قيام جميع مديريات الشباب والرياضة فى جميع المحافظات بالتأكد من التزام الأندية ومراكز الشباب والمسئولين بها بضوابط الاستخدام الآمن لحمامات السباحة وخاصة خلال فترة الإجازة الصيفية وما يستتبعها من ازدياد كبير لأعداد المترددين والمستخدمين لحمامات السباحة في الأندية ومراكز الشباب.
وأوضح صبحي أن هناك إجراءات حاسمة وتفتيش علي كافة حمامات السباحة بكافة المنشآت سواء تابعة للوزارة أو لا طبقًا لقانون الرياضة، وكذلك حمامات السباحة بالشركات والأندية الصحية والتجمعات السكنية بالكامل تخضع لإجراءات التفتيش وفق الضوابط القانونية الحاكمة والمنظمة لهذه الأمور، وتنسيقًا مع مسئولي هذه الجهات.
وأضاف صبحي: "كل مدير مديرية بمحافظته يمارس مهامه في كافة المنشآت سواء شبابية ورياضية أو غيرها ومتابعة تطبيق أكواد السلامة بحمامات السباحة، وغلق أي منشأة شبابية أو رياضية تُخل بتطبيق الكود المصري للمسطحات المائية حتي تلاشي الملاحظات، مع إتخاذ الإجراءات الواجبة ضد أي منشأة غير خاضعة لقانون الهيئات الشبابية والرياضية والغير مرخصة سواء أندية أو أكاديميات أو غيرها".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الشباب والرياضة أشرف صبحي مراكز الشباب وزير الشباب والرياضة الشباب والریاضة
إقرأ أيضاً:
إحالة ملف وزير الشباب والرياضة الأسبق “عبد القادر خمري” ومن معه للمحاكمة
قررت، اليوم الثلاثاء، غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر، بتأييد قرار قاضي التحقيق الغرفة السابعة لدى محكمة سيدي امحمد والقاضي بالمتابعة لبعض الأطراف المتابعة في ملف الوزير الأسبق للشباب والرياضة، عبد القادر خمري، ومتهمين آخرين.
المعنيون متابعون بتهم ثقيلة تتعلق بتبديد أموال عمومية بقطاع الشباب. وتبديد أزيد من 620 مليار في التسلية والترفيه. كما قررت بإحالة الملف على المحاكمة.
ويتابع في ملف الحال، الوزير الأسبق للشباب عبد القادر خمري الموجود حاليا تحت نظام الرقابة القضائية، إلى جانب المديرة العامة للشباب بالوزارة “ب. س” سابقا.
وكذا 4 مديرين ومسؤولين بالوكالة الوطنية للترفيه والشباب المتواجدين رهن الحبس المؤقت. بينهم رئيس مجلس الإدارة ومدير الوكالة ومدير المالية لهذه الأخيرة. إلى جانب أزيد من 60 متهما، أغلبهم من أصحاب الشركات التي استفادت مشاريع بطرق مشبوهة.
ويواجه المتهمون في الملف تهما ثقيلة تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة والتبديد العمدي للأموال العمومية. ومنح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقد أو صفقة مع الدولة بصفة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الأفعال المنصوص. والمعاقب عليها بموجب أحكام المواد 26 و29 و33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.
فيما تم إضافة تهمتي الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال للوزير الأسبق عبد القادر خمري. كما وجّهت للشركات المتهمة جنح التأثير على أعوان الدولة للاستفادة من امتيازات غير مبررة.
ويكشف ملف الحال إبرام صفقات دون الخضوع لقانون المناقصات ومنح بالتراضي لصفقات تنظيم نشاطات ترفيهية. مع إنشاء قرى للأطفال للتسلية والترفيه لبعض الشركات بطرق مشبوهة.
كما تم الاستعانة بالوكالة الوطنية للترفيه والشباب لتمويل هاته المشاريع الترفيهية الذي ضخت 620 مليار سنتيم من أجل وضع برامج ترفيهي للشباب في مختلف ولايات الوطن.
وتم اختزالها في 5 ولايات هي: العاصمة، وهران، قسنطينة، تبسة، عنابة بميزانية تفوق 156 مليار. استحوذت على هذه الصفقة شركات خاصة دون الخضوع لقانون الصفقات.
هذا وقد كشفت التحقيقات استغلال الميزانية الضخمة على قرى للألعاب على شاكلة ” طوبوقون”التزحلق، المسابح. التزحلق على الجليد، الألعاب المائية، “سيرك عمار” المخيمات الصيفية، وألعاب “السيارات” الخاصة بالأطفال.