«ليوا للرطب» يتوج الفائزين بمزاينة الشيشي.. والجوائز 397 ألف درهم
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
توجت اللجنة المنظمة لمهرجان ليوا للرطب، السبت، الفائزين في مزاينة رطب «الشيشي» ضمن مسابقات الدورة الـ20 من المهرجان التي تختتم في 28 يوليو الجاري في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث.
وكانت اللجنة المنظمة تسلمت 500 كيلوجرام رطب، من 50 مزارعاً من مختلف أرجاء الدولة للمشاركة في المزاينة التي رصدت لها 15 جائزة بقيمة إجمالية تبلغ 397 ألف درهم، حيث حصل الفائز الأول على 100 ألف درهم، والثاني على 75 ألفاً، والثالث 40 ألفاً.
وأسفرت النتائج عن فوز ورثة سيف مبارك بن حفيظ المزروعي بالمركز الأول، فيما جاء في المركز الثاني معلا علي مرشد خميس المرر، وفي المركز الثالث، محمد علي مرشد المرر، وحصلت غاية علي مسعود الظاهري على المركز الرابع، جاء في المركز الخامس، ورثة عيسى فارس سعيد المزروعي.
الصورةوتسلم المهرجان الأحد، مشاركات مزاينة رطب «بومعان» التي خصصت لها اللجنة المنظمة 15 جائزة بقيمة إجمالية تبلغ 397 ألف درهم، حيث يحصل الفائز الأول على 100 ألف درهم، والثاني على 75 ألفاً، والثالث 40 ألفاً.
كما تسلم المهرجان، مشاركات المزارعين في مسابقة الليمون بفئتي «المحلي والمنوع» التي خصصت لها اللجنة المنظمة عشر جوائز تبلغ قيمتها 117 ألف درهم لكل فئة، حيث شارك في فئة الليمون المحلي 35 مزارعاً بمجموع 350 كيلوجراماً، وفئة الليمون المنوع 33 مزارعاً بمجموع 330 كيلوجراماً.
الصورةالمصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مهرجان ليوا للرطب الظفرة أبوظبي اللجنة المنظمة ألف درهم
إقرأ أيضاً:
قوى عاملة النواب تناقش المواد المنظمة لتشغيل النساء بمشروع قانون العمل الجديد
شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، مناقشة المواد المنظمة لتشغيل النساء بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، بحضور ممثلي الحكومة من وزارات العمل والعدل والشئون النيابية والتضامن الاجتماعي وقطاع الأعمال العام وممثلي المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة.
ووافقت اللجنة على المادة (52) التي تنص على الآتي:
مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية تسري على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال دون تمييز.
ويستحق كافة العاملين من الذكور والإناث أجراً متساوياً عن العمل ذي القيمة المتساوية، ويشمل ذلك كل صور الأجر وعناصره من مزايا نقدية أو عينية أو علاوات أو حوافز أو بدلات أو غيرها.
ويصدر الوزير المختص، بعد أخذ رأي كل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، قراراً بتحديد الأحوال أو الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، بهدف توفير التدابير اللازمة لحماية الأمومة، أو مواجهة مخاطر السلامة والصحة المهنية.
وشهدت اللجنة جدلا حول المادة بسبب مطالبة ممثل المجلس القومي للطفولة والأمومة بضرورة أخذ موافقة المجلس، ورفضت اللجنة وممثل وزارة القوى العاملة باعتبار أن رأي المجلس غير ملزم.
وقال الدكتور وائل عبد الرازق الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة، إنه يمكن النص على عبارة "بالتشاور" بدلا من أخذ رأي المجلس، أو استخدام كلمة
و اكد المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل، إن الحكومة وضعت في النص التشريعي أخذ رأي جهة لكن الأصل أن رأي الجهة غير ملزم، كما أن التشاور غير ملائم وحال كان رأي المجلس خطأ من سيتحمل المسئولية السياسية عنه هى الحكومة ممثلة في الوزير المعني بالعمل.
وقال النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، إن المادة 213 في الدستور تنص على أخذ الرأي، وإنه كان يجب على ممثلي الحكومة أن يتوافقوا على هذه الأمور في الحوار المجتمعي حول مشروع قانون العمل.
وسألت اللجنة عن سبب إضافة عبارة "متى تماثلت أوضاعهم"، وعقب المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل بأن الهدف تحقيق المساواة في الأجر بين الرجل والمرأة متى تماثلت الأوضاع بينهم ويؤدون نفس العمل، وذلك التزاما بالاتفاقيات الدولية في هذا الشأن.
و لفت عبد العاطي، أن كان في السابق يتم حظر العمل النساء في أوقات معينة ليلا على سبيل المثال ولكن ذلك فيه شبهة عدم الدستورية، ومخالف للاتفاقيات الدولية، ومنذ 2021 تم إلغاء هذه القرارات والأمر مقيد فقط بحالات تشكل خطورة على المرأة أو السلامة والصحة المهنية.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟