“سي إن إن”: التأييد لهاريس يتزايد داخل الحزب الديمقراطي الأمريكي
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
#سواليف
ذكرت شبكة “سي إن إن” أن التأييد يتزايد في #الحزب_الديمقراطي الأمريكي لنائبة الرئيس #كامالا_هاريس باعتبارها المرشحة الأنسب لتحل محل الرئيس جو #بايدن في حال انسحابه من #السباق_الرئاسي.
وجاء في منشور الشبكة نقلا عن عشرات المسؤولين في الحزب بأنه “لا أحد يعرف بالضبط كيف ستكون عملية اختيار المرشح الجديد في حال انسحاب جو بايدن، لكن العديد من الديمقراطيين يقولون إن من المرجح أكثر من أي وقت مضى أن تكون نائبة الرئيس كامالا هاريس هي المرشحة”.
وبحسب الشبكة “لا يقصد المسؤولون بذلك احتمال اتخاذ قرار مفاجئ لأعضاء الحزب بالتوحد ضد رئيس البيت الأبيض لدعم هاريس، بل هو توجه ناجم عن تعب متزايد من عدم يقينهم بشأن احتمالات فوزه في السباق الانتخابي، ما يجعل التوجه يتحول نحو الإجماع على نائبة الرئيس كمرشحة”.
مقالات ذات صلة #صباح_الخير_يا_احمد .. عاصفة الكترونية تضامنية مع الزعبي صباح الغد 2024/07/21وأوضحت الشبكة أن المسؤولين في الحزب الجمهوري قالوا إنه “في حال تغيير الوضع فجأة، فإن الأحلام تترسخ بأن هاريس ستخرج بشكل أكثر نشاطا وقوة ضد دونالد ترامب” مؤكدين عدم قدرة أي من المنافسين “الجديين” على منافستها.
وفي وقت سابق من الجمعة ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أن هاريس تخطط لإجراء محادثات مع كبار المانحين للحزب الديمقراطي على ضوء الانسحاب المحتمل للرئيس جو بايدن من السباق الرئاسي.
وعلى الرغم من دعوات العديد من الديمقراطيين في الكونغرس والمانحين للحزب الديمقراطي، يقول بايدن إنه ليس لديه خطط للانسحاب من السباق الرئاسي. وفي الوقت نفسه، يشير إلى أن هاريس مستعدة تماما لأن تصبح رئيسا إذا لم يتمكن من إكمال فترة ولايته الرئاسية الثانية بشكل كامل.
وذكرت شبكة “ABC News” نقلا عن مسؤول كبير في البيت الأبيض، أن بايدن أمر بإجراء استطلاع للرأي العام حول فرص هاريس، في حال دخولها السباق الرئاسي بدلا منه.
وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” قد أشارت إلى أن هاريس تعتبر المرشحة الأكثر ترجيحا لخلافة بايدن إذا انسحب من السباق الانتخابي.
ووفقا لنتائج استطلاعات الرأي التي أجرتها مجلة “إيكونوميست” وشركة “يوغوف” والتي صدرت في 11 يوليو الجاري، يعتقد حوالي 73% من مؤيدي الحزب الديمقراطي أن هاريس يجب أن تكون المرشحة الديمقراطية في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الحزب الديمقراطي كامالا هاريس بايدن السباق الرئاسي صباح الخير يا احمد السباق الرئاسی أن هاریس فی حال
إقرأ أيضاً:
بعد 6 أشهر من المفاوضات.. الجزائر تكسر حاجز احتكار وثائق “حصرية” داخل مجلس الأمن
الجزائر – أقر مجلس الأمن الدولي بمبادرة من الجزائر وبعد مشاورات دامت أكثر من 6 أشهر، بمبدأ المساواة في الإطلاع على وثائق المجلس الداخلية وغير المتاحة للنشر لكافة أعضائه دون تمييز.
ودامت المشاورات لأكثر من 6 أشهر حول مبادرة الجزائر، ونجحت في دفع مجلس الأمن الدولي، إلى إقرار مبدأ المساواة في الإطلاع على وثائق المجلس الداخلية، والقضاء على احتكار وثائق “حصرية” داخل مجلس الأمن.
وعن تفاصيل المبادرة، اكتشفت الجزائر بعد نيلها العضوية المؤقتة لمجلس الأمن الدولي، أن الأعضاء المنتخبين لمجلس الأمن لم يكن بإمكانهم الإطلاع على كل الوثائق والأرشيف المرتبط بعمل المجلس، ليكون ذلك حكرا على الأعضاء الدائمين دون سواهم.
ويمكن للأعضاء الدائمين، الإطلاع على كل وثائق المجلس الداخلية وغير المتاحة للنشر. ويعود سبب هذا التمييز لاعتبار بعض الأعضاء الدائمين هذه الوثائق على أنها “حصرية”، دون وجود أي قاعدة قانونية أو تنظيمية بهذا الخصوص.
وشرعت الجزائر بعدها في التخطيط لإلغاء هذا التمييز، إذ باشرت البعثة الدائمة للجزائر بنيويورك مشاورات حثيثة، بدايتها كانت مع أعضاء مجموعة “أ3+”، لتتوسع بعدها المشاورات إلى كافة الأعضاء المنتخبين للمجلس.
وواجهت التحركات الجزائرية، عراقيل وضعها بعض الأعضاء الدائمين، فيما خاضت الجزائر بعدها، مناورات قانونية وإجرائية، دعمها لاحقا عدد من الأعضاء المنتخبين، وشكلت ملفا لتستخدمه خلال المفاوضات.
وتناولت العديد من الاجتماعات المغلقة واللقاءات غير الرسمية للممثلين الدائمين لأعضاء مجلس الأمن، هذه النقطة، ليتم بعدها إدراجها في جدول أعمال الفريق العامل غير الرسمي لمجلس الأمن المعني بالوثائق والمسائل الإجرائية الأخرى.
وتوجت جهود الجزائر بعد 6 أشهر من المفاوضات بالنجاح، ليطلق عليه اسم “المبادرة الجزائرية لتقنين التعامل والإطلاع على وثائق عمل مجلس الأمن”، إذ اعتمد المجلس مذكرة الرئيس تعدل المذكرة رقم 507 الشهيرة لسنة 2017، التي تنظم أعماله.
وتضمنت هذه الوثيقة المعتمدة في القسمين السادس (التعاون والتشاور داخل المجلس) والثالث عشر (الأعضاء المنتخبون الجدد)، إقرارا صريحا من طرف أعضاء المجلس بحق جميع أعضاء مجلس الأمن، دون تمييز، في الإطلاع الكامل على وثائق المجلس ذات الصلة بالمسائل محل الدراسة، مع تحديد دقيق للإجراءات المتعلقة بطلبات الإطلاع على بعض الوثائق.
المصدر: وسائل إعلام جزائرية