«هيئة العقار»: الالتزام بتوثيق العقود العقارية يحفظ الحقوق ويعزز الشفافية
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
أكدت الهيئة العامة للعقار أهمية الالتزام بتوثيق العقود العقارية في جميع التعاملات المتعلقة بالقطاع العقاري، للإسهام بصورة فعّالة في حفظ حقوق جميع المتعاملين، والحد من النزاعات العقارية، والرفع من جودة التعاملات بما يحقق نمو واستدامة القطاع.
وأشارت الهيئة إلى أنها تتيح من خلال منصاتها الرقمية المعتمدة خدمة التوثيق العقاري للأفراد والمنشآت، سعيًا لتنظيم التعاملات في السوق العقاري، وحماية المستفيدين ورفع الثقة في السوق، وتحفيز النشاط العقاري، كما تعمل على رفع الوعي العقاري لدى المتعاملين العقاريين، والتعريف بالخدمات والأنظمة والتشريعات العقارية من خلال مبادراتها العقارية وتنظيمها للملتقيات العقارية، ومشاركتها في المؤتمرات والمعارض ذات العلاقة بالقطاع، مما يسهم في تحقيق الشفافية والموثوقية.
يُذكر أنّ الهيئة العامة للعقار تهدف إلى تنظيم الأنشطة العقارية كافة، من خلال تقديم خدمات عقارية مبتكرة ونوعية للمستفيدين، تسهم في رفع جودة التعاملات العقارية، وخدمة المتعاملين في القطاع بما ينسجم مع تطلعات الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري ومستهدفات رؤية السعودية 2030.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رؤية السعودية 2030 القطاع العقاري رؤية السعودية الهيئة العامة للعقار العقود العقارية التوثيق العقاري السعودية 2030
إقرأ أيضاً:
تعثر سوق المزادات العقارية في المملكة وسط ترقب للقرارات الجديدة
الرياض
شهدت سوق المزادات العقارية في السعودية حالة من الترقب، أدت إلى إحجام المستثمرين عن الشراء، وذلك انتظاراً لصدور قرارات تهدف إلى إعادة التوازن للقطاع العقاري خلال الفترة المقبلة.
وتسبب هذا الإحجام في تعثر بيع 10 عقارات، تضمنت بلكات أراضٍ تجارية بمساحات مختلفة على طريق خريص والمسار الرياضي، ضمن مزاد قمة النخبة الذي نظمته شركة السعدون العقارية اليوم في الرياض.
في المقابل، تم بيع قطعة أرض مخصصة كمرفق تعليمي في حي خنشليله، بمساحة 13.3 ألف متر مربع، بقيمة تجاوزت 12.8 مليون ريال شاملة الضريبة.
وأوضحت الشركة المنظمة للمزاد أنه تم تأجيل بيع بقية العقارات لعرضها عبر البيع المباشر، وفقاً لـ”الأقتصادية”.
وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد وجّه مؤخراً بعدة إجراءات لضبط السوق العقاري، من أبرزها رفع الإيقاف عن 81 مليون متر مربع شمال العاصمة الرياض، وضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، وتوفير أراضٍ سكنية مخططة بأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر، بمعدل 10 إلى 40 ألف قطعة سنوياً، وفق العرض والطلب.
كما تضمنت التوجيهات الإسراع في تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء خلال 60 يوماً، لتعزيز المعروض العقاري.
من جانبه، أوضح نزار الحركان، رئيس شركة أعمال الجود العقارية، أن ما يحدث لا يُعد عزوفاً، بل هو “فترة ترقب” بانتظار وضوح تفاصيل القرارات الجديدة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية