وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يفتتح أحدث معمل للاختبارات الضوئية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
في أول زيارة لوزير الاستثمار والتجارة الخارجية للجهات التابعة للوزارة، قام المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بزيارة المقر الرئيسي للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حيث عقد لقاءًا موسعا مع أعضاء مجلس إدارة الهيئة وقياداتها، مؤكدا على الدور الهام الذي تقوم به الهيئة في مجال التجارة الخارجية والعمل على تيسير حركة التجارة ورفع المعوقات عن عاتق المُصدر المصري.
وأكد الوزير حرص الوزارة على تحسين منظومة الخدمات المقدمة لمجتمع المصدرين والمستوردين من خلال الالتزام بتنفيذ أحدث النظم والقواعد المتبعة دوليًا في إجراءات الفحص والإفراج عن الشحنات المصدرة والمستوردة بما يسهم في تيسير حركة التجارة الخارجية بين مصر ومختلف الأسواق العالمية.
وقال الخطيب إن الهيئة تقوم بدور رئيسي في إطار استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية التي تهدف إلى تعزيز وتنمية التجارة الخارجية وتحقيق مستهدفات خطة الدولة للوصول بقيمة الصادرات السلعية المصرية إلى أعلي المستويات، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل من خلال هيئة الرقابة على الصادرات والواردات على تطوير المنظومة الإجرائية بما يسهم في تسريع وتيرة الفحص والإفراج عن الشحنات في الموانئ.
وعقد الوزير لقاء مع مجموعة من ممثلي مجتمع الأعمال حيث تم مناقشة عدد من المحاور الهامة والمتعلقة بالعمل خلال المرحلة المقبلة.
وافتتح معمل الاختبارات الضوئية والكهربية والفوتومترية بفرع الهيئة بميناء القاهرة الجوي،،مؤكدا علي أن إنشاء المعمل يأتي في إطار حرص الوزارة على تطوير كافة المعامل التابعة؛ مما يسهم في فتح أسواق جديدة وزيادة تواجد المنتجات المصرية عالميًا، وتفقد معمل اختبارات كفاءة الطاقة للمحركات الكهربائية بفرع الهيئة بمطار القاهرة، والذي يقدم خدمات اختبار المحركات المستوردة.
كما تفقد الوزير معمل الضغوط وترشيد استهلاك المياه، الذي تم إنشاؤه تطبيقا لرؤية الدولة في الحفاظ على الموارد المائية وضمان جودة كافة السلع المستوردة.
كما قام الوزير بزيارة للمبنى المطور لفرع الهيئة، مشيراَ إلى جهود الحكومة المصرية الهادفة إلى حوكمة كافة المنافذ الحدودية وتطوير الدوائر الجمركية.
وفي سياق متصل افتتح الوزير وحدة اختبارات الكفاءة الفنية للمختبرات (PT) بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والتي تقدم خدمة اختبارات الكفاءة الفنية للمختبرات لتقييم أداء المختبرات التابعة للهيئات الحكومية والقطاع الخاص طبقًا للمواصفة القياسية الدولية ISO/IEC 17043:2023.
وفي ختام جولته تفقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مجموعة من المعامل بالإدارة المركزية لمعامل اختبارات الجودة للسلع الغذائية والكيميائية شملت معمل المبيدات والسموم ومعمل الزيوت ومعمل المواد المضافة ومعمل الفحوص الفيزيقية ومعمل الفحص السريع ومعمل الإنزيمات والهرمونات.
من جانبه أشار المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إلى أن معمل الاختبارات الضوئية والفوتومترية يعد من أحدث المعامل المنشأة بالإدارة المركزية لمعامل اختبارات الجودة للسلع الصناعية
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العامة للرقابة على الصادرات والواردات الاستثمار والتجارة الخارجیة التجارة الخارجیة
إقرأ أيضاً:
تحسين تنافسية مصر فى المؤشرات الدولية أهم أهداف الحكومة
نهيئ مناخ الاستثمار للقطاع الخاص ليقود التنمية خلال المرحلة القادمةتوريد 50٪ من الحصيلة الدولارية فى قطاعات التصدير لا يزال قيد الدراسة
عجز الموازنة وسعر الصرف وراء تخفيض نسب رد الأعباء للمصدرين.. ولا تطبيق للنسب بأثر رجعى
كشف المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية فى أول مؤتمر صحفى له مع مندوبى الصحف بالوزارة عن اتجاه الحكومة خلال المرحلة القادمة فيما يتعلق ببعض السياسات النقدية، والتجارية.
أكد الوزير أن الهدف الأول للحكومة فى الوقت الحالى هو تحسين تنافسية مصر فى المؤشرات الدولية، واحتلال مركز يليق بمكانتها وليكن المركز رقم 50 مؤقتاً، كما أكد الوزير أن الحكومة تقوم أيضاً بتهيئة مناخ الاستثمار للقطاع الخاص ليقود التنمية مشيراً إلى أن من بين أهداف الحكومة خلق مناخ جاذب للاستثمار يقوده القطاع الخاص بشكل واضح بعد تجاوز المرحلة الانتقالية التى يمر بها الاقتصاد، وأوضح وزير الاستثمار والتجارة أن هناك عدداً من القرارات والتشريعات الاقتصادية ومنها التشريع الخاص بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وكذلك الضريبة التكافلية للتنمية الصحية الشاملة، وضريبة التدريب التأهيلى، وفيما يتعلق بالسياسات المالية أوضح المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أنه سيتم تخفيض عدد الجهات والمؤسسات التى تفرض رسوماً وأعباء على الشركات، وسيكون الأمر على جهات محددة ولتكن مصلحة الضرائب، وهيئة التنمية الصناعية وستقوم الحكومة بفتح صفحة جديدة بين مصلحة الضرائب والشركات، مؤكدا أن هدف الحكومة هو الوضوح والشفافية فى السياسة المالية.
وعن توريد المصدرين لنسبة 50٪ من حصيلتهم الدولارية، أكد وزير الاستثمار والتجارة أن الموضوع قيد الدراسة وسيتم التعامل مع كل قطاع منفرداً بناءً على نسبة استخدامه لنسبة المكون المحلى، فلا يعقل معاملة الحاصلات الزراعية كقطاع الصناعات الهندسية مثلاً، ومن الممكن أن تقوم بعض القطاعات بتوريد 30 أو 40٪ وقطاعات أخرى بتوريد 50٪ من حصيلة التصدير.
كما أكد وزير الاستثمار والتجارة أن عجز الموازنة وسعر الصرف هو السبب الرئيسى فى خفض نسب المساندة التصديرية فى برنامج رد الأعباء للسنة المالية الجديدة، مشيرا إلى عدم تطبيق نسب تخفيض المساندة بأثر رجعى، وأضاف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أنه سيقوم بحل الخلاف الموجود بين هيئة المعارض وصندوق مساندة الصادرات بشأن دعم الشركات التى تشارك فى المعارض الخارجية بشكل منفرد، حيث ترى الهيئة أن الشركات التى تشارك فى المعارض الخارجية بصورة منفردة لن تزيد على خمس شركات، بينما يرى الصندوق أنه لا يوجد عدد معين للشركات التى تشارك بشكل منفرد وتستحق المساندة التصديرية.
وشدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أنه سيبحث موضوع إلغاء المعارض المتخصصة المصرية التى تقام فى الدول الخارجية، مؤكدا أنه ضد فكرة إلغاء المعارض المصرية فى الأسواق الخارجية. كما شدد الوزير على أهمية المكاتب التجارية المصرية فى الخارج ودورها فى زيادة الصادرات مؤكدا أن جهاز التمثيل التجارى مليء بالكفاءات التى لم تستغل بعد، وتعمل المكاتب التجارية التى يصل عددها لنحو 42 مكتباً بشكل فعال على زيادة الصادرات، وجذب الفرص الاستثمارية لمصر، وكشف وزير الاستثمار والتجارة بشكل حاسم عن أنه سيتم إلغاء الإجازات أثناء فترات الأعياد والعطلات الرسمية بالموانئ والجمارك، مؤكدا أن يوم الإجازة الواحد فى الموانئ يكلف الدولة 150 مليون دولار، و850 مليون دولار فى الأسبوع الواحد وهذا لا يستقيم مع اتجاه الدولة لتخفيف الأعباء على الشركات والمستثمرين.
وأكد «الخطيب» مجدداً أنه سيتم خفض مدة الإفراج الجمركى عن الشحنات لتصل إلى ثلاثة أيام أو يومين، مشيراً إلى أن مدة الإفراج فى ميناء مارسيليا الفرنسى لا تتجاوز ساعات، وهو نفس الحال تقريباً فى العديد من دول العالم مثل: تركيا والهند.
كما أشار الوزير إلى أن الوزارة تقف بكل قوتها مع الصناعية المصرية واتخاذ كل الإجراءات الحمائية التى تكفل الحماية للصناعة، من خطر الممارسات الضارة من التجارة والتى جرمتها قواعد منظمة التجارة العالمية مثل ممارسات الإغراق، لافتاً إلى أنه يتابع بعض القضايا التى تم رفعها على مصر سواء من جانب الاتحاد الأوروبى أو المغرب.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية