مذكرة تفاهم لدعم مشاركة ذوي الإعاقة بالمهرجان المسرحي الخليجي
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
وقّعت وزارة التنمية الاجتماعية اليوم مذكرة تفاهم مع فرقة الفن الحديث المسرحية بشأن مشاركة سلطنة عُمان ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية في المهرجان المسرحي الخليجي السـابع للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي تستضيفه دولة قطر خلال الفترة من 27 نوفمبر إلى 3 ديسمبر لعام 2024 الجاري، وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يصادف الثالث من شهر ديسمبر.
ويهدف - هذا المهرجان - إلى رفع نسبة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الفعاليات الثقافية ودعم مواهبهم المسرحية، ورفع الوعي حول التفاعل مع الأشخاص ذوي الإعاقة وزيادة اندماجهم في المجتمع، إلى جانب المساهمة في زيادة الترابط والتواصل الثقافي بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وقّع المذكرة بمقر ديوان عام الوزارة محمد بن أحمد المحروقي مدير عام المديرية العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة بالوزارة، وجلال بن عبد الكريم اللواتي عضو مجلس إدارة فرقة الفن الحديث المسرحية.
وقد حصدت سلطنة عُمان في الدورة السادسة لهذا المهرجان جائزة أفضل عرض مسرحي متكامل عن عرضها المسرحي «رحلة»، وكذلك حصولها على المركز الأول ضمن أفضل ثلاثة ممثّلين من الأشخاص ذوي الإعاقة، والمركز الأول ضمن أفضل ثلاثة ممثّلين من غير الأشخاص ذوي الإعاقة، وجائزة أفضل سينوغرافيا، إلى جانب الحصول على جائزة لجنة التحكيم التشجيعية للتمثيل، وجائزة لجنة التحكيم لأفضل تأليف موسيقي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الأشخاص ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
"الدولة" يواصل استعراض "حقوق ذوي الإعاقة"
مسقط- الرؤية
واصلت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة والمشكلة لدراسة "مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، الأربعاء، برنامج استضافتها لإثراء مشروع القانون بمرئيات وملاحظات المختصين.
وخلال اجتماعها الرابع لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة المكرمة سناء بنت عبد الرحمن الخنجرية عضوة اللجنة، وحضور المكرمين أعضاء اللجنة، استضافت اللجنة عددًا من المختصين من وزارة الصحة، وذلك لمناقشتهم حول مواد مشروع القانون، الذي يأتي لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة حقوقهم المدنية والاجتماعية والثقافية والصحية والتعليمية والرياضية وغيرها من الحقوق الأخرى.
واستعرضت اللجنة مع المختصين من وزارة الصحة عددًا من أحكام ومواد مشروع القانون التي تتعلق بمراكز الإرشاد والتدخل المبكر، والتقييم الشامل والتشخيص لذوي الإعاقة.