صندوق الاستثمارات العامة يُمكن السوق المالية السعودية ويعزز جاذبيته للاستثمار الأجنبي
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
شهد سوق المالية السعودية تحولاً كبيراً منذ إطلاق رؤية المملكة 2030، التي شجعت مبادراتها وبرامجها والإصلاحات التنظيمية المستثمرين الدوليين ومقدمي المؤشرات والمؤسسات المالية للانضمام إلى السوق السعودي.
وعمل صندوق الاستثمارات العامة على تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، باتخاذ آلية تسهم في تعزيز وتيرة جذب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة، وتحفيز المستثمرين الدوليين بشكل عام، والآسيويين بشكل خاص على الاستثمار في السوق المالية السعودية، ومنها إدراج الدفعة الأولى من صناديق المؤشرات المتداولة في السوق السعودي وتضم صندوق (السعودية China Southern CSOP)، وصندوق (السعودية Huatai-PineBridge CSOP) في بورصتي شنزن، وشنغهاي الصينيتين.
وخلال الإعلان عن عملية الإدراج في بورصة شينزن، أكد معالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان، أن عمليات الإدراج خطوة مهمة نحو تعزيز التواصل بين الأسواق المالية في السعودية والصين، وستسهم في إتاحة الفرصة للمستثمرين الآسيويين للوصول إلى السوق المالية السعودية والاطلاع على نموها المستدام والمدفوع بالتحول الاقتصادي في المملكة.
ويأتي الصندوقان الجديدان ضمن الدفعة الأولى من صناديق مؤشرات التداول في الصين القادرة على الاستثمار في السوق المالية السعودية، وتعتمد على ما يعرف بنموذج (صناديق المؤشرات المتداولة المدرجة)، التي تتيح للمستثمرين متابعة مؤشر فوتسي للأسهم السعودية والاستثمار في أكبر سوق في الشرق الأوسط، وتمكين المستثمرين للوصول بشكل أكبر إلى أحد أسرع الأسواق نموًا وأكثرها إستراتيجية في العالم، والاطلاع على أداء 56 شركة رائدة كبيرة ومتوسطة رأس المال مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول).
الإدراج الجديد يأتي في إطار الجهود التي بدأها صندوق الاستثمارات العامة لتعزيز تدفقات الاستثمار على السوق المالية السعودية في نوفمبر الماضي مع إدراج صندوقCSOP السعودي للمؤشرات المتداولة، في بورصة هونج كونج، باستثمار أولي بقيمة 3.75 مليارات ريال (مليار دولار)، ساهم صندوق الاستثمارات العامة فيها بـنحو 1.87 مليار ريال (500 مليون دولار) ، بصفته أول صندوق للمؤشرات المتداولة يستهدف السوق المالية السعودية في شرق آسيا، ويدار من قبل شركة CSOP لإدارة الأصول، بالتعاون مع الصندوق.
وعززت هذه الخطوة من جاذبية الاستثمار في السوق المالية السعودية، وربطها مع إحدى أهم مراكز أسواق المال عالميًا في هونج كونج، وإتاحة الفرصة لباقة واسعة من المستثمرين الآسيويين والدوليين لمتابعة أدائها المتنامي وتنويع محفظتهم الاستثمارية عبر ضخ استثمارات في الأسهم السعودية.
وتهدف صناديق المؤشرات المتداولة إلى تعزيز تدفق رأس المال والتكامل عبر الأسواق المختلفة، والترابط بين الأسواق الدولية والسوق المالية السعودية، بالإضافة إلى تعزيز الابتكار المالي.
وتُسهم إدراجات صناديق المؤشرات المتداولة في البورصات الآسيوية (هونج كونج، وشينزن، وشنغهاي) في إحداث تأثير إيجابي على أسعار الأسهم في السوق السعودي، وتعزيز السيولة المالية، وعلى المستثمرين المحليين المالكين لهذه الأسهم، محققًا بذلك إستراتيجية صندوق الاستثمارات في جذب الاستثمار الأجنبي، وتعزيز التدفقات الاستثمارية على السوق المالية السعودية، وتمكين الشركات السعودية والمستثمرين على النمو وتحقيق طموحاتها، ويلتزم صندوق الاستثمارات العامة بتعزيز التنافسية الاستثمارية للمملكة، عبر تحفيز مديري الاستثمار العالميين على الوجود في السوق السعودي، وتنويع آليات الاستثمار المتاحة للممولين الدوليين.
وأوضح رئيس إدارة استثمارات الأوراق المالية في الإدارة العامة لاستثمارات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة عبد المجيد الحقباني، أن الهدف الرئيس من إطلاق صناديق المؤشرات المتداولة بالحرص على تلبية احتياجات المستثمرين الدوليين وإتاحة الفرصة لهم لتنويع محافظهم الاستثمارية من خلال الاستثمار في السوق السعودية، ما يسهم في تعزيز نشاط السوق المالية السعودية ويعزز جاذبيتها للاستثمار الأجنبي، ويعود بالنفع على نشاط الشركات والمستثمرين المحليين.
ويأتي إطلاق صناديق المؤشرات المتداولة في الأسواق الآسيوية، في وقت لم تكن هناك أدوات متاحة فيها للسماح للمستثمرين بمتابعة الأسهم السعودية، ويعد ذلك بمثابة علامة بارزة بالنسبة لصندوق الاستثمارات العامة ضمن إستراتيجية لتعميق شراكاته الإستراتيجية العالمية، وذلك بعمله في توفير فرص استثمارية جديدة بين مركز أسواق المال في هونج كونج والسوق المالية السعودية، وتعزيز وتيرة جذب الاستثمارات الأجنبية، وتطوير وتعزيز تنافسية السوق المالية المحلية.
ويركز صندوق الاستثمارات العامة على الوجود عبر مكاتب تابعة له في الوجهات الاستثمارية الرئيسية حول العالم، ما يمكنه من الوصول إلى الأسواق الدولية، وفهم الاقتصادات والشركات الدولية بشكل أفضل، واستكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية، وبذلك ارتفعت جاذبية السوق المالية السعودية (تداول) للمستثمرين الدوليين خلال الفترة الماضية، بسبب أدائها القوي وإدراجها في المؤشرات العالمية الرئيسية، بما في ذلك مؤشر MSCI للأسواق الناشئة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية صندوق الاستثمارات العامة آخر أخبار السعودية فی السوق المالیة السعودیة صندوق الاستثمارات العامة الاستثمار فی السوق فی السوق السعودی هونج کونج
إقرأ أيضاً:
4.07 تريليون ريال حجم الناتج الإجمالي.. السعودية .. نمو مستدام ووجهة عالمية للاستثمار
البلاد – جدة
بأرقام إيجابية ، يواصل الاقتصاد السعودي معدلات نمو تنافسية ، ضمن قائمة الاقتصاديات الكبرى والأعلى نموا في العالم، حيث سجل صعودا قويا خلال الربعين الثالث والرابع من العام 2024، نتيجة انتعاش الأنشطة غير النفطية وجاذبية الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما انعكس إيجابيا على الأداء الاقتصادي ونجاحاته التي أشادت بها المؤسسات الاقتصادية الدولية ووكالات التصنيف الائتماني، مؤكدة أهمية مكانة المملكة ودورهاعلى خارطة الاقتصاد العالمي.
بسياسة اقتصادية متقدمة وخطط استشرافية دقيقة ، استطاعت المملكة تجاوز التحديات الاقتصادية التي لايزال يواجهها العالم ، متجاوزة مرحلة الانكماش الاقتصادي خلال عام 2023 ، وحققت نموا إيجابيا بلغ 1.3 % ، لينطلق مؤشر التنمية إلى آفاق أرحب على خارطة النمو العالمي.
وفي معادلة النمو والاستدامة، تشكل الإيرادات غير النفطية رافعة مهمة لقوة الاقتصاد السعودي ، كأحد المستهدفات الرئيسة لرؤية المملكة 2030 ، حيث حقق القطاع غير النفطي ، نموا بلغ 4.3 % خلال 2024، وبات يشكل 52 % من إجمالي الاقتصاد ،وتحقيق قفزات غير مسبوقة في تدفقات الاستثمار الأجنبي، بدعم من قطاع التجارة، وقطاع السياحة والأنشطة المرتبطة بها من خدمات ومطاعم وفنادق، وكذلك قطاع الأنشطة المالية والعقارية بالتوازي مع ارتفاع الصادرات السلعية غير النفطية مدعومة بنشاط إعادة التصدير خلال النصف الثاني من عام 2024. أيضا شهد الاقتصاد الوطني نموا ملحوظا في إجمالي السيولة، التي بلغت نحو 2.9 تريليون ريال، مدعومة بارتفاع صافي القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة للحكومة والقطاع الخاص قيمة تتجاوز 3 تريليونات ريال بنهاية شهر يناير الماضي 2025.
على الصعيد المالي ، شهد الربع الرابع لأداء الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024،أداء قويا، محققا إيرادات تقارب 303 مليار ريال، وارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 21 % على أساس سنوي ، لتصل إلى 132 مليار ريال، مقابل 109 مليارات ريال في 2023، وعلى مدار عام 2024 بلغ إجمالي إيرادات الميزانية العامة 1.26 تريليون ريال بارتفاع 4 % عن عام 2023، في حين بلغت النفقات 1.375 تريليون بزيادة 4 % على أساس سنوي لاستمرار إنجاز المشاريع المستهدفة.
وبالنسبة للناتج المحلي الإجمالي ، فقد بلغ عام 2024م ( 4.07) تريليون ريال، وأظهرت البيانات الاقتصادية تسجيل نموا ملحوظا في عدة قطاعات. ووفقا لتقرير الهيئة العامة للإحصاء، تصدرت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق قائمة الأنشطة الاقتصادية الأسرع نموًا، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 6.4 %، تلتها أنشطة خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال بنمو بلغ 5.7 %.
وبالحديث عن الاستثمار في المملكة ، فقد بلغ 1.2 تريليون ريال ، ويمثل القطاع الخاص نسبة 72 %، في تجسيد واضح لثمرات لإصلاحات الاقتصادية النوعية، التي أسهمت في رفع تنافسية السوق المحلية وجذب استثمارات كبرىات الشركات العالمية ،ويعكس هذا النمو المتسارع في تدفقات الاستثمار المحلي والأجنبي ثقة المستثمرين في استقرار الاقتصاد السعودي والنمو القوي ببوصلة الاستدامة ، برصيد استثماري في قطاعات مختلفة يتجاوز 900 مليار ريال منذ إطلاق رؤية المملكة 2030.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية