صندوق الاستثمارات العامة يُمكن السوق المالية السعودية ويعزز جاذبيته للاستثمار الأجنبي
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
شهد سوق المالية السعودية تحولاً كبيراً منذ إطلاق رؤية المملكة 2030، التي شجعت مبادراتها وبرامجها والإصلاحات التنظيمية المستثمرين الدوليين ومقدمي المؤشرات والمؤسسات المالية للانضمام إلى السوق السعودي.
وعمل صندوق الاستثمارات العامة على تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، باتخاذ آلية تسهم في تعزيز وتيرة جذب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة، وتحفيز المستثمرين الدوليين بشكل عام، والآسيويين بشكل خاص على الاستثمار في السوق المالية السعودية، ومنها إدراج الدفعة الأولى من صناديق المؤشرات المتداولة في السوق السعودي وتضم صندوق (السعودية China Southern CSOP)، وصندوق (السعودية Huatai-PineBridge CSOP) في بورصتي شنزن، وشنغهاي الصينيتين.
وخلال الإعلان عن عملية الإدراج في بورصة شينزن، أكد معالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان، أن عمليات الإدراج خطوة مهمة نحو تعزيز التواصل بين الأسواق المالية في السعودية والصين، وستسهم في إتاحة الفرصة للمستثمرين الآسيويين للوصول إلى السوق المالية السعودية والاطلاع على نموها المستدام والمدفوع بالتحول الاقتصادي في المملكة.
ويأتي الصندوقان الجديدان ضمن الدفعة الأولى من صناديق مؤشرات التداول في الصين القادرة على الاستثمار في السوق المالية السعودية، وتعتمد على ما يعرف بنموذج (صناديق المؤشرات المتداولة المدرجة)، التي تتيح للمستثمرين متابعة مؤشر فوتسي للأسهم السعودية والاستثمار في أكبر سوق في الشرق الأوسط، وتمكين المستثمرين للوصول بشكل أكبر إلى أحد أسرع الأسواق نموًا وأكثرها إستراتيجية في العالم، والاطلاع على أداء 56 شركة رائدة كبيرة ومتوسطة رأس المال مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول).
الإدراج الجديد يأتي في إطار الجهود التي بدأها صندوق الاستثمارات العامة لتعزيز تدفقات الاستثمار على السوق المالية السعودية في نوفمبر الماضي مع إدراج صندوقCSOP السعودي للمؤشرات المتداولة، في بورصة هونج كونج، باستثمار أولي بقيمة 3.75 مليارات ريال (مليار دولار)، ساهم صندوق الاستثمارات العامة فيها بـنحو 1.87 مليار ريال (500 مليون دولار) ، بصفته أول صندوق للمؤشرات المتداولة يستهدف السوق المالية السعودية في شرق آسيا، ويدار من قبل شركة CSOP لإدارة الأصول، بالتعاون مع الصندوق.
وعززت هذه الخطوة من جاذبية الاستثمار في السوق المالية السعودية، وربطها مع إحدى أهم مراكز أسواق المال عالميًا في هونج كونج، وإتاحة الفرصة لباقة واسعة من المستثمرين الآسيويين والدوليين لمتابعة أدائها المتنامي وتنويع محفظتهم الاستثمارية عبر ضخ استثمارات في الأسهم السعودية.
وتهدف صناديق المؤشرات المتداولة إلى تعزيز تدفق رأس المال والتكامل عبر الأسواق المختلفة، والترابط بين الأسواق الدولية والسوق المالية السعودية، بالإضافة إلى تعزيز الابتكار المالي.
وتُسهم إدراجات صناديق المؤشرات المتداولة في البورصات الآسيوية (هونج كونج، وشينزن، وشنغهاي) في إحداث تأثير إيجابي على أسعار الأسهم في السوق السعودي، وتعزيز السيولة المالية، وعلى المستثمرين المحليين المالكين لهذه الأسهم، محققًا بذلك إستراتيجية صندوق الاستثمارات في جذب الاستثمار الأجنبي، وتعزيز التدفقات الاستثمارية على السوق المالية السعودية، وتمكين الشركات السعودية والمستثمرين على النمو وتحقيق طموحاتها، ويلتزم صندوق الاستثمارات العامة بتعزيز التنافسية الاستثمارية للمملكة، عبر تحفيز مديري الاستثمار العالميين على الوجود في السوق السعودي، وتنويع آليات الاستثمار المتاحة للممولين الدوليين.
وأوضح رئيس إدارة استثمارات الأوراق المالية في الإدارة العامة لاستثمارات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة عبد المجيد الحقباني، أن الهدف الرئيس من إطلاق صناديق المؤشرات المتداولة بالحرص على تلبية احتياجات المستثمرين الدوليين وإتاحة الفرصة لهم لتنويع محافظهم الاستثمارية من خلال الاستثمار في السوق السعودية، ما يسهم في تعزيز نشاط السوق المالية السعودية ويعزز جاذبيتها للاستثمار الأجنبي، ويعود بالنفع على نشاط الشركات والمستثمرين المحليين.
ويأتي إطلاق صناديق المؤشرات المتداولة في الأسواق الآسيوية، في وقت لم تكن هناك أدوات متاحة فيها للسماح للمستثمرين بمتابعة الأسهم السعودية، ويعد ذلك بمثابة علامة بارزة بالنسبة لصندوق الاستثمارات العامة ضمن إستراتيجية لتعميق شراكاته الإستراتيجية العالمية، وذلك بعمله في توفير فرص استثمارية جديدة بين مركز أسواق المال في هونج كونج والسوق المالية السعودية، وتعزيز وتيرة جذب الاستثمارات الأجنبية، وتطوير وتعزيز تنافسية السوق المالية المحلية.
ويركز صندوق الاستثمارات العامة على الوجود عبر مكاتب تابعة له في الوجهات الاستثمارية الرئيسية حول العالم، ما يمكنه من الوصول إلى الأسواق الدولية، وفهم الاقتصادات والشركات الدولية بشكل أفضل، واستكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية، وبذلك ارتفعت جاذبية السوق المالية السعودية (تداول) للمستثمرين الدوليين خلال الفترة الماضية، بسبب أدائها القوي وإدراجها في المؤشرات العالمية الرئيسية، بما في ذلك مؤشر MSCI للأسواق الناشئة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية صندوق الاستثمارات العامة آخر أخبار السعودية فی السوق المالیة السعودیة صندوق الاستثمارات العامة الاستثمار فی السوق فی السوق السعودی هونج کونج
إقرأ أيضاً:
الاستثمارات الأجنبية في سلطنة عمان تتجاوز 26.6 مليار ريال
العُمانية: شهدت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لسلطنة عُمان خلال السنوات الخمس الماضية زيادة تجاوزت 17.6 بالمائة لتبلغ القيمة التراكمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة 26.677 مليار ريال عُماني حتى الربع الثالث من عام 2024.
ويعكس هذا النمو المتسارع نجاح سلطنة عُمان في تعزيز مكانتها كمركز عالمي جاذب للاستثمار، مدعومًا بمبادرات استراتيجية وبيئة استثمارية محفزة وبنية أساسية متطورة.
وأكد معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن التوجيهات السامية المتعلقة بتطوير البيئة الاستثمارية، شكلت دافعًا قويًّا لبناء مستقبل اقتصادي واعد، مدعوم باستراتيجيات واضحة ومتكاملة، موضحًا أن المؤشرات الإيجابية لقطاع الاستثمار تدل على نجاح هذه السياسات والمبادرات التي انتهجتها سلطنة عُمان في توفير مناخ متكامل لاستقطاب المشروعات الاستثمارية.
وقال معاليه: إن الإجراءات المتخذة بشأن استكمال إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة تعكس حرص الحكومة على توفير بيئة قانونية مستقرة تشجع على جذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أن الوزارة ملتزمة بتقديم التسهيلات اللازمة والحوافز التنافسية لتسهّل على المستثمرين ممارسة الأعمال التجارية في بيئة ديناميكية.
وأضاف معاليه أن تطوير البيئة الاستثمارية والتجارية يُعد من الأولويات الرئيسة لدفع عجلة التنمية المستدامة، مبينًا أن الوزارة تعمل على تنفيذ مجموعة من المبادرات لتنويع الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل في مختلف القطاعات.
من جانبها قالت سعادة ابتسام بنت أحمد الفروجية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار: إن قطاع الاستثمار في سلطنة عُمان يعمل على مراجعة سياسات الاستثمار وقوانينه وحوافزه وتقييمها والعمل على الترويج للاستثمار الأجنبي من خلال المشاركات الترويجية المحلية والإقليمية والدولية في المعارض والمنتديات الاستثمارية المهمة وتنفيذ الحملات التسويقية لاستقطاب المستثمرين.
وأضافت سعادتها أن الفرص الاستثمارية يتم تأطيرها وتعزيزها بدراسات جدوى ومن ثم إتاحتها للمستثمرين من أجل تعزيز الاستثمار في القطاعات المستهدفة وتسريع وتيرة جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لسلطنة عُمان وتنمية مصادر التنويع الاقتصادي وتعزيز حجم الإيرادات غير النفطية في الناتج المحلي بما ينعكس إيجابًا على ثقة المستثمرين ويعزز المؤشرات التنافسية لسلطنة عُمان.
وأوضحت سعادتها أن الحكومة ممثلة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والجهات ذات الاختصاص بالاستثمار، تركز في الفترة الحالية على عدد من القطاعات الرئيسة التي تنبثق من "رؤية عُمان 2040" وهي: قطاع النقل واللوجستيات والطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والأمن الغذائي والسياحة والتعدين والصناعات، إضافة إلى القطاعات المساندة والمكملة؛ أهمها قطاع الاقتصاد الدائري والصحة والتعليم.
من جهتها أشارت الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن المملكة المتحدة تصدرت المرتبة الأولى من بين الدول المستثمرة في سلطنة عُمان حتى الربع الثالث من عام 2024م بواقع 13.66 مليار ريال عُماني، ثم الولايات المتحدة الأمريكية باستثمارات 5.25 مليار ريال عُماني، ودولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 836.5 مليون ريال عُماني، ودولة الكويت بقيمة 833.5 مليون ريال عُماني، وجمهورية الصين بـ 817.8 مليون ريال عُماني، و551.9 مليون ريال عُماني قيمة الاستثمارات القادمة من سويسرا.
فيما بلغ حجم الاستثمارات القطرية في سلطنة عُمان بنهاية الربع الثالث من العام الماضي 488.3 مليون ريال عُماني، و375.7 مليون ريال عُماني من مملكة البحرين، وبلغ حجم الاستثمارات القادمة من مملكة هولندا وجمهورية الهند نحو 359.1 مليون ريال عُماني، و286.1 مليون ريال عُماني على التوالي.
وأشارت سعادة وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار إلى أن هذه الإحصاءات توضح أن نشاط قطاع الصناعات التحويلية حقق في الاستثمار الأجنبي المباشر قيمة استثمارية بلغت 2.13 مليار ريال عُماني، والوساطة المالية بقيمة 1.36 مليار ريال عُماني، ثم الأنشطة العقارية بقيمة 969.1 مليون ريال عُماني.
وأوضحت سعادتها أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قامت بحوكمة الفرص الاستثمارية ضمن منصة "استثمر في عُمان"، مبينة أنه تم نشر 20 فرصة استثمارية في قطاعات السياحة والتطوير العقاري والطيران واللوجستيات والصناعة، وتخصيص أراض للفرص الاستثمارية الصناعية (قطاع الصناعات التحويلية) بالتعاون مع المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"، حيث أبدى المستثمرون اهتمامهم بالاستثمار في أراض بالمدن الصناعية في كل من الرسيل، وصحار، وسمائل.
وأشارت سعادتها إلى أن الوزارة قامت خلال العام الماضي بالترويج لسلطنة عُمان دوليًّا في 21 فعالية، واستقبال وفود من 23 دولة، ونظمت 8 فعاليات ترويجية محلية، واستهدفت 6 دول من مجموعة العشرين و4 أسواق بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عُمان، موضحة أن هذه الجهود تهدف إلى استقطاب مختلف القطاعات ورفع قيمة الاستثمار الأجنبي.
من جهته قال المهندس ناصر بن خليفة الكندي الرئيس التنفيذي لاستثمر في عُمان: إن صالة "استثمر في عُمان" تجمع في مظلتها مختلف المؤسسات الحكومية لتسهيل رحلة المستثمر وتعمل على استقطاب مستثمرين أصحاب رؤوس الأموال الضخمة للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية، وتعد نافذة رقمية لترويج البيئة الاستثمارية في سلطنة عُمان وتعريف المستثمرين بالفرص الاستثمارية المتاحة من خلال خارطة واضحة.
وأضاف أن عدد المشروعات الاستثمارية التي تتم معالجة طلباتها بلغت 59 مشروعًا بقيمة 3.2 مليار ريال عُماني منها 29 مشروعًا تقدر بـ1.2 مليار ريال عُماني تم توطينها، حيث جاءت كل من الهند والصين ومصر في صدارة الدول المستثمرة من حيث أعداد المستثمرين، وقطاع الصناعة في مقدمة القطاعات الاستثمارية يليه قطاعا الطاقة المتجددة والصحة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا