صندوق الاستثمارات العامة يُمكن السوق المالية السعودية ويعزز جاذبيته للاستثمار الأجنبي
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
شهد سوق المالية السعودية تحولاً كبيراً منذ إطلاق رؤية المملكة 2030، التي شجعت مبادراتها وبرامجها والإصلاحات التنظيمية المستثمرين الدوليين ومقدمي المؤشرات والمؤسسات المالية للانضمام إلى السوق السعودي.
وعمل صندوق الاستثمارات العامة على تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، باتخاذ آلية تسهم في تعزيز وتيرة جذب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة، وتحفيز المستثمرين الدوليين بشكل عام، والآسيويين بشكل خاص على الاستثمار في السوق المالية السعودية، ومنها إدراج الدفعة الأولى من صناديق المؤشرات المتداولة في السوق السعودي وتضم صندوق (السعودية China Southern CSOP)، وصندوق (السعودية Huatai-PineBridge CSOP) في بورصتي شنزن، وشنغهاي الصينيتين.
وخلال الإعلان عن عملية الإدراج في بورصة شينزن، أكد معالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان، أن عمليات الإدراج خطوة مهمة نحو تعزيز التواصل بين الأسواق المالية في السعودية والصين، وستسهم في إتاحة الفرصة للمستثمرين الآسيويين للوصول إلى السوق المالية السعودية والاطلاع على نموها المستدام والمدفوع بالتحول الاقتصادي في المملكة.
ويأتي الصندوقان الجديدان ضمن الدفعة الأولى من صناديق مؤشرات التداول في الصين القادرة على الاستثمار في السوق المالية السعودية، وتعتمد على ما يعرف بنموذج (صناديق المؤشرات المتداولة المدرجة)، التي تتيح للمستثمرين متابعة مؤشر فوتسي للأسهم السعودية والاستثمار في أكبر سوق في الشرق الأوسط، وتمكين المستثمرين للوصول بشكل أكبر إلى أحد أسرع الأسواق نموًا وأكثرها إستراتيجية في العالم، والاطلاع على أداء 56 شركة رائدة كبيرة ومتوسطة رأس المال مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول).
الإدراج الجديد يأتي في إطار الجهود التي بدأها صندوق الاستثمارات العامة لتعزيز تدفقات الاستثمار على السوق المالية السعودية في نوفمبر الماضي مع إدراج صندوقCSOP السعودي للمؤشرات المتداولة، في بورصة هونج كونج، باستثمار أولي بقيمة 3.75 مليارات ريال (مليار دولار)، ساهم صندوق الاستثمارات العامة فيها بـنحو 1.87 مليار ريال (500 مليون دولار) ، بصفته أول صندوق للمؤشرات المتداولة يستهدف السوق المالية السعودية في شرق آسيا، ويدار من قبل شركة CSOP لإدارة الأصول، بالتعاون مع الصندوق.
وعززت هذه الخطوة من جاذبية الاستثمار في السوق المالية السعودية، وربطها مع إحدى أهم مراكز أسواق المال عالميًا في هونج كونج، وإتاحة الفرصة لباقة واسعة من المستثمرين الآسيويين والدوليين لمتابعة أدائها المتنامي وتنويع محفظتهم الاستثمارية عبر ضخ استثمارات في الأسهم السعودية.
وتهدف صناديق المؤشرات المتداولة إلى تعزيز تدفق رأس المال والتكامل عبر الأسواق المختلفة، والترابط بين الأسواق الدولية والسوق المالية السعودية، بالإضافة إلى تعزيز الابتكار المالي.
وتُسهم إدراجات صناديق المؤشرات المتداولة في البورصات الآسيوية (هونج كونج، وشينزن، وشنغهاي) في إحداث تأثير إيجابي على أسعار الأسهم في السوق السعودي، وتعزيز السيولة المالية، وعلى المستثمرين المحليين المالكين لهذه الأسهم، محققًا بذلك إستراتيجية صندوق الاستثمارات في جذب الاستثمار الأجنبي، وتعزيز التدفقات الاستثمارية على السوق المالية السعودية، وتمكين الشركات السعودية والمستثمرين على النمو وتحقيق طموحاتها، ويلتزم صندوق الاستثمارات العامة بتعزيز التنافسية الاستثمارية للمملكة، عبر تحفيز مديري الاستثمار العالميين على الوجود في السوق السعودي، وتنويع آليات الاستثمار المتاحة للممولين الدوليين.
وأوضح رئيس إدارة استثمارات الأوراق المالية في الإدارة العامة لاستثمارات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة عبد المجيد الحقباني، أن الهدف الرئيس من إطلاق صناديق المؤشرات المتداولة بالحرص على تلبية احتياجات المستثمرين الدوليين وإتاحة الفرصة لهم لتنويع محافظهم الاستثمارية من خلال الاستثمار في السوق السعودية، ما يسهم في تعزيز نشاط السوق المالية السعودية ويعزز جاذبيتها للاستثمار الأجنبي، ويعود بالنفع على نشاط الشركات والمستثمرين المحليين.
ويأتي إطلاق صناديق المؤشرات المتداولة في الأسواق الآسيوية، في وقت لم تكن هناك أدوات متاحة فيها للسماح للمستثمرين بمتابعة الأسهم السعودية، ويعد ذلك بمثابة علامة بارزة بالنسبة لصندوق الاستثمارات العامة ضمن إستراتيجية لتعميق شراكاته الإستراتيجية العالمية، وذلك بعمله في توفير فرص استثمارية جديدة بين مركز أسواق المال في هونج كونج والسوق المالية السعودية، وتعزيز وتيرة جذب الاستثمارات الأجنبية، وتطوير وتعزيز تنافسية السوق المالية المحلية.
ويركز صندوق الاستثمارات العامة على الوجود عبر مكاتب تابعة له في الوجهات الاستثمارية الرئيسية حول العالم، ما يمكنه من الوصول إلى الأسواق الدولية، وفهم الاقتصادات والشركات الدولية بشكل أفضل، واستكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية، وبذلك ارتفعت جاذبية السوق المالية السعودية (تداول) للمستثمرين الدوليين خلال الفترة الماضية، بسبب أدائها القوي وإدراجها في المؤشرات العالمية الرئيسية، بما في ذلك مؤشر MSCI للأسواق الناشئة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية صندوق الاستثمارات العامة آخر أخبار السعودية فی السوق المالیة السعودیة صندوق الاستثمارات العامة الاستثمار فی السوق فی السوق السعودی هونج کونج
إقرأ أيضاً:
الموانئ السودانية بين مطامع الاستثمار الأجنبي ومحاولات تشويه صورة البجا لإفشال الإدارة المحلية
erkyamon@gmail.com
مقدمة:
في ظل التنافس الدولي المتصاعد للسيطرة على سواحل البحر الأحمر، تبرز الموانئ السودانية كإحدى أهم الأهداف الاستراتيجية لمختلف الدول، بما في ذلك الصين عبر مشروع "طريق الحرير" ومطامع أخرى من دول إقليمية وعالمية تسعى لتعزيز نفوذها التجاري والعسكري. وسط هذه الأجواء، تتعالى الأصوات التي تهاجم إدارة الموانئ المحلية، متهمة إياها بالفشل والفساد، بالإضافة إلى حملات منظمة تهدف لتشويه صورة شعب البجا الأصيل الذي كانت ولا تزال الموانئ السودانية في أرضه منذ نشأتها. هذه الاتهامات، التي تفتقر لأدلة موثوقة، تثير الشكوك حول وجود دوافع سياسية واقتصادية خفية تسعى لتهيئة الأجواء أمام الاستثمارات الأجنبية. فهل هذه الانتقادات تعكس واقعًا بائسًا، أم أنها جزء من مخطط خبيث يستهدف إفشال الإدارة المحلية وتسليم الموانئ لمستثمرين أجانب؟
1. الطريق البري والميناء الجنوبي بين تعنت حكومة قحت ورفض البجا:
خلال فترة حكومة قحت، شهدت الموانئ السودانية والطريق البري احتجاجات واسعة قادها شعب البجا بسبب تعنت الحكومة في محاولة فرض المسار الإريتري في اتفاقية محاصصة جوبا، وكذلك استمرارها في نهج نظام الإنقاذ بمحاولات خصخصة الموانئ وتسليمها لشركات أجنبية، مثل الشركة الفلبينية الإماراتية. هذه المحاولات لم تقتصر فقط على خصخصة الموانئ، بل امتدت إلى مساعٍ لبيع مرسى أبو عمامة لأسامة داؤود، صديق حمدوك، وتحويله إلى ميناء إماراتي، مما أثار غضب البجا الذين أدركوا بوضوح خطورة هذه المخططات على سيادة السودان.
ما يُثير الاستغراب هو الربط المتعمد بين احتجاجات البجا وإغلاقهم للطريق القومي والموانئ باعتصام القصر والانقلاب، وهو ما روج له إعلام قحت، إلى جانب الإعلام الإريتري وهيئة موانئ أبو ظبي. والحقيقة التي تم تجاهلها عمدًا أن البجا لم يشاركوا في اعتصام القصر، بل كان المشاركون فيه هم بعض الإريتريين عن طريق الأمين داويد وجماعته، مما يكشف حجم التضليل الذي تمارسه هذه الجهات لتشويه موقف البجا الرافض لخصخصة الموانئ.
---
2. خبث التشويه الممنهج ضد البجا:
إن الاتهامات التي تروج لها بعض الجهات بسرقة أمتعة المسافرين وتهديدهم، مع التركيز على أن معظم العمال ينتمون لمكونات شعب البجا، تعكس نية مبيتة لتشويه صورة هذا الشعب الأصيل المعروف عبر التاريخ بأمانته ونزاهته. الموانئ السودانية، التي أنشئت على أرض البجا منذ القدم، لم يسجل التاريخ أي حوادث تقدح في أمانتهم أو نزاهتهم، مما يجعل هذه الاتهامات تبدو كحملة مدروسة تستهدف إضعاف موقفهم الرافض لبيع الموانئ أو تأجيرها لجهات أجنبية.
إن محاولة تحييد أهلنا البجا عبر هذه الحملات الخبيثة لا تهدف فقط إلى إضعاف موقفهم، بل إلى تهيئة الأجواء لتسليم الموانئ لمستثمرين أجانب تحت ذريعة الفشل المحلي. هذه السياسة تحمل في طياتها أبعادًا خطيرة تسعى إلى إقصاء المكونات الأصيلة للشعب السوداني لصالح أجندات خارجية.
3. الأبعاد السياسية والاستراتيجية: مطامع الاستثمار الأجنبي:
البحر الأحمر يمثل شريانًا استراتيجيًا للتجارة العالمية، والموانئ السودانية تُعد بوابة رئيسية للتجارة الأفريقية. مع دخول الصين بمشروع "طريق الحرير" ومشاركة دول أخرى مثل الإمارات والسعودية، يتزايد التنافس على هذه الموانئ. في هذا السياق، تبرز عدة دوافع سياسية تقف خلف محاولات إفشال الإدارة المحلية، منها:
1. تحجيم الدور الصيني: تسعى بعض الدول الغربية إلى عرقلة النفوذ الصيني المتزايد على الموانئ السودانية، وذلك عبر دعم مشروعات استثمارية بديلة أو تشويه الإدارة المحلية لإجبار الحكومة على اللجوء لمستثمرين أوروبيين أو أمريكيين.
2. تعزيز النفوذ الإقليمي: دول إقليمية، مثل الإمارات والسعودية، ترى في الموانئ السودانية وسيلة لتعزيز نفوذها على البحر الأحمر. لذلك، فإن أي فشل للإدارة المحلية يمثل فرصة سانحة للاستحواذ على هذه الموانئ بعقود طويلة الأجل.
4. ضرورة الرد القانوني الحاسم:
لا يمكن الاكتفاء بالنفي الإعلامي أو الدفاع الضعيف أمام هذه الحملات، بل يجب تبني استراتيجية قانونية حازمة تشمل:
1. فتح بلاغات إشانه سمعة: ينبغي على السلطات السودانية فتح بلاغات إشانه سمعة ضد كل من يروج لمحتويات تسيء لشعب البجا أو تشوه سمعة الموانئ السودانية، وفقًا لقوانين المعلوماتية التي لا ترحم من يتعمد نشر الشائعات أو الأخبار الكاذبة.
2. تطبيق قوانين المعلوماتية بحزم: يتوجب على السلطات المعنية ملاحقة ومحاسبة كل من يصنع محتوى مسيء لأي من مكونات السودان، وتفعيل العقوبات المنصوص عليها في قوانين الجرائم الإلكترونية والمعلوماتية دون تردد.
3. بيانات رسمية لرد الاتهامات: إصدار بيانات رسمية من إدارة الموانئ والجهات السيادية في السودان للرد على هذه الاتهامات بنزاهة وشفافية، مع تقديم الأدلة التي تدحض هذه الشائعات.
خاتمة:
الموانئ السودانية تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني والسيادة، وتسليمها لمستثمرين أجانب تحت ضغط الانتقادات الداخلية وحملات التشويه ليس حلاً مستدامًا. على الحكومة السودانية أن تدرك أن الحفاظ على هذه الموانئ يتطلب خطة استراتيجية توازن بين حاجتها للاستثمارات وبين حماية سيادتها الوطنية.
إن محاولة تشويه صورة شعب البجا، الذين لطالما عرفوا بأمانتهم ورفضهم القاطع لبيع الموانئ، تكشف حجم التآمر والخبث السياسي الذي يسعى لتحييد الأصوات الوطنية المخلصة. الرد الأمثل يتمثل في التماسك الوطني والتمسك بسيادة السودان على موانئه، مع اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد كل من يسعى لتشويه صورة المكونات الأصيلة للشعب السوداني.
#لا_لبيع_موانئ_السودان #ضد_التشويه_الممنهج #سيادة_سودانية_لااستثمار أجنبي
#لا_لإقصاء_البجا #ضد_المؤامرات_الخارجية
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل