تعتزم وزارة الإسكان والتخطيط العمراني طرح 3 مواقع لأحياء سكنية متكاملة في أكتوبر المقبل ودراسة إقامة 4 مخططات سكنية في 4 ولايات، وذلك ضمن المبادرة الوطنية لمشاريع الأحياء والمخططات السكنية المتكاملة التي تمضي قدما لتوفير البديل من المساكن الملائمة للمواطنين المستحقين للأراضي السكنية.

وكشف المهندس وسامة بن ناصر الحربي، مدير دائرة الأحياء السكنية المتكاملة بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني في تصريح لـ"عُمان" أن الوزارة ممثلة في المبادرة الوطنية لمشاريع الأحياء والمخططات السكنية المتكاملة ستطرح مواقع جديدة في ولايات السويق وسمائل وصور خلال أكتوبر المقبل، كما تعتزم دراسة مخططات متكاملة في ولايات عبري والبريمي ونزوى وإزكي، ويأتي ذلك تلبية لرغبة المواطنين لوجود مثل هذه المشاريع في مختلف المحافظات، وسعيا من الوزارة للامتداد أكثر في مثل هذه المشاريع.

وأضاف: كما تعتزم الوزارة افتتاح مركز المبيعات في مشروع حي الشروق بمحافظة ظفار خلال الشهر القادم إذ بلغت نسبة المبيعات في الحي 58%، فيما بلغت نسبة المبيعات بمشروع "حي اللبان" بمنطقة حلبان بولاية نخل 10% ويمثل أكبر مشاريع المبادرة الوطنية لمشاريع الأحياء والمخططات السكنية المتكاملة إذ يتضمن 1442 وحدة سكنية، بينما بلغت في مشروع "حصن الزين" بولاية بدبد 77%، وتجاوزت 60% في المرحلة الأولى بمشروع حي النسيم بولاية بركاء، أما في مشروع "حي مجد" بولاية صحار فقد بلغت النسبة 11%، فيما تم البدء بأعمال التصاميم في مشاريع المخططات السكنية المتكاملة بولايات الرستاق و المضيبي ونزوى.

مبادرة وطنية

وأوضح الحربي: أن المبادرة الوطنية لمشاريع الأحياء والمخططات السكنية المتكاملة عبارة عن أحياء سكنية ومخططات متكاملة الخدمات والمرافق تواكب التجديد المعاصر ومعايير الاستدامة، وتوفر العديد من المميزات أبرزها تقليل الوقت للوصول إلى المرافق والخدمات، واتباع أساليب حياة صحية ومرافق ترفيهية تعزز التواصل، وتقوي الروابط الاجتماعية؛ مما ينعكس على ازدهار المجتمعات ونمائها، وتأتي مشاريع الأحياء والمخططات السكنية المتكاملة ضمن خيارات إسكانية مختلفة أطلقتها الوزارة بهدف تحقيق الاستقرار الأسري والتنوع في الخيارات المطروحة واختصار انتظار الدور وتسريع عملية التملك.

كما تقدم المبادرة خيارات إسكانية متنوعة مثل الأراضي السكنية وفلل منفصلة وشبه منفصلة وتاون هاوس وشقق وخيارات ومرافق ترفيهية متنوعة، بالإضافة إلى هذه المميزات، تقدم المبادرة التسهيلات التي ستدعم تملك المواطنين المستحقين وفق قانون منح الأراضي.

تعدد الخيارات

وأضاف: إن المبادرة جاءت لتجاوز الخيار الواحد المتمثل في منح المستحقين من المواطنين أراضي سكنية والانتقال إلى مرحلة تعدد الخيارات السكنية، وإحداها المبادرة الوطنية لمشاريع الأحياء والمخططات السكنية المتكاملة، إضافة إلى المدن المستقبلية، وبرامج "اختر أرضك"، و"استبدل أرضك"، و"اقتني أرضك" و"خطط أرضك"، وتطمح الوزارة إلى توفير البدائل المتعددة، مشيرًا إلى أن المنتجات المتوفرة اليوم أكثر من إجمالي المستحقين، وتركز على المستحق القادر على البناء والتعمير، مع عدم تمركزها في محافظة مسقط وإنما تشمل مختلف المحافظات.

القيمة النوعية

وأوضح، أن مشروع حي تلال النخيل بمحافظة مسندم تكمن قيمته النوعية باحتضانه مبنى جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بخصب لتكون واجهة للمشروع، كما يحتوي على حي تجاري ومركز ثقافي وآخر ديني مع ما يقارب 500 وحدة سكنية، كما أن مشروع حي المجد بولاية صحار يقع بالقرب من ميناء صحار إذ يحتوي على عدد كبير من الشقق السكنية، وخصص 25% لتملك الأجانب لتحفيز الكثافة السكانية في محافظة شمال الباطنة.. موضحا: أن الوزارة ارتأت في مشروع حي العزم الواقع بولاية الرستاق أن يكون مخططا سكنيا نظرًا لوجود كثافة سكنية في المنطقة مع الاشتراط على المستحقين من المواطنين البناء خلال عام من تملك الأرض.

المسكن الملائم

وأكد أن طموح الوزارة ضمان المسكن الملائم لأكبر شريحة من المجتمع وليس الحصول على أرض سكنية، مع التأكيد أن التصميم ومقاس الوحدات السكنية ونوعها بمشاريع هذه المبادرة جاء بناءً على دراسة طلبات المجتمع، فعلى سبيل المثال مشروع حصن الزين بولاية بدبد لا يتضمن شققا سكنية بناءً على دراسة طلبات المجتمع، كما أن الوزارة تركز في دراساتها على الكثافة السكانية، وتعد محافظة شمال الباطنة الأكثر في معدل الطلبات لذا تركز الوزارة على تعدد مشاريعها من الأحياء المتكاملة في هذه المحافظة، إضافة إلى ذلك توفر المبادرة مختلف الخدمات الأساسية في مشاريعها كالكهرباء والمياه والصرف الصحي وشبكات الاتصالات والطرق، كما تتضمن هذه المشاريع مراكز صحية ومساجد وحضانات وغيرها.

المطورون

وقال ناصر بن عبيد بن ناصر البادي، المدير العام لمجموعة البادي للاستثمار - المسند لها مشروع حي اللبان بنخل: إن المبادرة تجربة جديدة تطرحها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني لتوفير أحياء سكنية متكاملة الخدمات، غير أن المواطن اعتاد الحصول على قطعة أرض ويتصرف فيها كيفما يشاء ويبني بيته حسب إمكانياته ورغبته، ولتكريس هذه الفكرة الجديدة يتحتم على الوزارة أن تكون مرنة في تحديث الفكرة حسب المعطيات، وهذا ما لمسناه، إضافة إلى العمل على تقارب وجهات النظر وربط الفكرة بحزم من الحوافز لعملية التمويل، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة مشروع وطني يعتمد نجاحه على جميع الأطراف، سواء المطور أو المواطن أو الحكومة.

وأوضح أننا لمسنا من الوزارة روح الفريق الواحد وتقبل كبير من الجميع لما يطرح من أفكار ورؤى بما يجسد مفهوم الشراكة بكل معانيها، مشيرًا إلى أن إقبال المواطنين المستحقين على مشروع حي اللبان كبير جدًا والأسعار مناسبة مقابل ما يقدمه الحي من منتجات.

وقال محمود المنذري، الرئيس التنفيذي لشركة سوق العقاري -إحدى الشركات المطورة بمشروع حي مجد بصحار-: إن مبادرة الأحياء السكنية المتكاملة ما هي إلا مسعى واضح لتحقيق مفهوم أنسنة المدن الذي يسهم في إيجاد نسيج مجتمعي مكفول بمقومات تعزز المعنى الحقيقي للحياة وتشكل مسيرة بنائه لكل فرد وأسرة طامحة لبناء حاضر راسخ ومستقبل واعد، كما أن الطريق الممنهج للتحول الشامل لتحقيق "رؤية عُمان 2040 " يخطو بخطى واثقة ليجسد أحياء تمكن الحياة العصرية في سلطنة عُمان، وسعدنا أن نكون أحد روافد الشراكة التي تسعى لها حكومتنا الرشيدة لتسريع عجلة الازدهار الاقتصادي ولتكوين استراتيجية عمرانية مترامية في سلطنة عُمان حيث أتى حي مجد ليكون مركزا عمرانيا مهما في محافظة شمال الباطنة ضمن مبادرة الأحياء السكنية المتكاملة، وحي متكامل بتنوع الفلل والمرافق الخدمية والترفيهية مثل المساحات الخضراء الشاسعة، والملاعب المتنوعة للجنسين، والمراكز التجارية، والمسجد الأيقوني في وسط المدينة، حيث إن التكوين العمراني للحي موائم لمستحقي الأراضي من أبناء وطننا من النواحي الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، كما أن تسهيلات التملك حاضرة لجميع مستحقي الأراضي والوحدات السكنية في حي مجد وبأسعار مناسبة وذلك لتسريع إجراءات التملك للوحدات السكنية وتوفير الاستقرار المستدام.

وأشار إلى أن التنوع العمراني في الوحدات السكنية والمرافق الخدمية المصاحبة في حي متكامل مثل حي مجد وبأسعار تنافسية تبدأ من 39 ألف ريال عماني قد أتت ثمارها، مشيراً إلى أن النجاح الذي حققته المشاريع السابقة والحالية للمبادرة ملحوظ، إذ أن هذا النهج يقودنا كمطورين للاستفادة من الخطوات والتجارب السابقة، كما أن التحليل الدقيق لنتائجها يمكننا من تشكيل نظرة مستقبلية واعدة في التوسع لبناء أحياء متكاملة تتواءم مع تطورات العصر وتحافظ على وجود الحياة العصرية، وهو ما يبرز الوعي بأهمية تحقيق التطور المستدام وضمان تلبية احتياجات السكان الحالية دون المساس بقدرتها على تلبية احتياجات الأجيال القادمة.

المستفيدون

وقال سيف بن يعقوب الحارثي، أحد المستفيدين من حي مجد: مشاريع المبادرة الوطنية لمشاريع الأحياء والمخططات السكنية المتكاملة: أقدمت على الشراء في أحد المشاريع ضمن هذه المبادرة بسبب سعر الوحدات السكنية المناسب لمتوسطي الدخل والدخل المحدود، وكذلك تصميمها العصري للمباني والشقق السكنية وفي رأيي، هي خيار مناسب جدًا.. مؤكدًا أهمية إضافة المسابح والملاعب إذ تمثل خدمات إضافية ضمن التجمعات السكنية المعاصرة.

وأشار سالم علي سالم البرعمي، أحد المستفيدين من حي الشروق بولاية صلالة، إلى أن هذه المبادرة تقدم خيارا أفضل من انتظار الدور طويلا للحصول على الأرض، فمشروع حي الشروق يعد موقعا متكامل الخدمات، وقريبًا سيبدأ تنفيذه، والأسعار مقبولة، والدعم والتسهيل الحكومي في هذه الأحياء السكنية المتكاملة يشجع الشباب على التملك، إذ يقع الحي بالقرب من الخدمات المركزية، ونتمنى أن يتضمن المدارس مما يعزز الإقبال من قبل المستحقين الجاهزين للسكن الدائم.

وقال طه حسين علوي مقيبل، أحد المستفيدين من مشروع حي الشروق: إن المشروع يعد الخيار الأفضل وذلك لتكامل الخدمات في الموقع، والأسعار التي في المتناول والدعم المقدم يشجعان الشباب على التملك في هذه الأحياء السكنية المتكاملة.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: الأحیاء السکنیة المتکاملة هذه المبادرة إضافة إلى حی الشروق مشروع حی فی مشروع إلى أن کما أن

إقرأ أيضاً:

وزارة الاقتصاد تجري مشاورات لإصدار مشروع قانون "الإعسار الاقتصادي"

قال وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني محمد العامور، إن الوزارة تجري العديد من المشاورات مع مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة تمهيداً لإعداد مسودة مشروع قانون "الاعسار" الذي يستهدف الشركات والأفراد والمستهلكين الذين قد يتعرضوا الى ضائقة مالية تحول دون مقدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم.

وأوضح العامور في حديث لإذاعة " صوت فلسطين"، أن الهدف من المشروع هو ضمان استمرار التمويل والاستثمار، وإعادة جدولة الديون، وحل النزاعات في سبيل تحقيق الاستقرار الاجتماعي والمالي في بيئة الأعمال.

واعتبر العامور هذا القانون خطوة مهمة لتوفير الدعم للأفراد والشركات في الأوقات الصعبة، وتعزيز الثقة بين الدائن والمدين مبينا أن الوزارة بدأت بالأمس بأولى اللقاءات التشاورية التي أعلنت فيها عن ورقة المفاهيم الخاصة بالقانون، وسيتم العمل على اخراج مسودة خلال ستة شهور، ووضعها أمام مجلس الوزراء للمضي قدما في اجراءات اقرارها.

وفي سياق متصل، أشار العامور إلى أن الاحتلال ما زال يمنع دخول الشاحنات التجارية عبر معبر الكرامة بهدف ضرب الاقتصاد الفلسطيني، سيّما الصناعات الفلسطينية التي تعتمد معظمها على المواد الخام التي يتم استيرادها من الخارج موضحاً أن عدد الشاحنات التي يُسمح لها بالعبور قد انخفض بعد السابع من أكتوبر من 500 الى 50 شاحنة فقط.

المصدر : وكالة سوا

مقالات مشابهة

  • جهود الداخلية لمواجهة الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي
  • الأردن..الإفتاء تدعو المواطنين لصلاة الاستسقاء
  • انطلاق فعاليات تنشيط الرياضية في الأحياء السكنية بكفر الشيخ | صور
  • "الزراعة": الفترة بين أكتوبر ويناير هي الوقت المثالي لزراعة شتلات البن
  • وزارة الاقتصاد تجري مشاورات لإصدار مشروع قانون "الإعسار الاقتصادي"
  • «الشيوخ» يناقش مشروع تعديل قانون تسجيل السفن التجارية الأسبوع المقبل
  • ولايات محافظة جنوب الباطنة تشهد حركة سياحية نشطة خلال إجازة العيد الوطني
  • «الأعلى للجامعات» يناقش تطبيق سنة التأسيس لطلاب الثانوية العامة في اجتماعه المقبل
  • محافظ الجيزة يجري جولة مسائية مفاجئة بعدد من الأحياء.. ماذا حدث؟
  • “الأوقاف” تدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء صباح السبت المقبل في مساجد محددة